رئيس التحرير
عصام كامل

لجان البرلمان تواصل دراسة الموازنة العامة للدولة الأسبوع المقبل

مجلس النواب
مجلس النواب
تواصل اللجان النوعية بمجلس النواب، الأسبوع المقبل، في مناقشة ودراسة الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد. 

ومن المقرر أن تعد كل لجنة نوعية بمجلس النواب، تقريرا عن موازنة الجهات التي تختص بمجالها، وتقدمه للجنة الخطة والموازنة، التي ستقوم بدورها، بإعداد تقرير عام بشأن الموازنة العامة للدولة، لعرضه على المجلس بالجلسة العامة، تمهيدا لمناقشته وإقراره. 


وحول موعد وإجراءات مناقشة وإقرار الموازنة العامة للدولة بمجلس النواب، أوضح النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة، ان لجنة الخطة والموازنة ستتلقى تقارير اللجان النوعية بشأن موازنات الوزارات والجهات المختصة بمجالها، ثم ستتولى لجنة الخطة والموازنة، مهمة، إعداد التقرير النهائي بشأنها، لعرضه على المجلس ومناقشته واقراره. 

وأضاف عمر،  موعد إقرار الموازنة يرجع سيترتب حسب موعد إنتهاء اللجان النوعية من مناقشتها وإعداد تقاريرها، ولكن هناك موعد دستورى لابد ان تقر الموازنة قبله وهو نهاية شهر يونيه المقبل، حيث أن في شتى الأحوال لابد ان ينتهى المجلس من إقرار الموازنة العامة قبل نهاية شهر يونيه، حتى يتم العمل به من جانب الحكومة. 

وكان النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، وصف الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد ٢٠٢١/٢٠٢٢ ، بأنها موازنة جيدة تدعو للتفاؤل، وتؤكد تعافينا من أزمة فيروس كورونا، بشكل سريع جدا. 

وأضاف،  يمكن لتلك الموازنة ان تعيدنا لوضعنا الاقتصادي ما قبل كورونا، وهو يعد إنجاز حقيقي، نظرا لأنه من الصعب على أي دولة ان تتعافى من آثار كورونا الاقتصادية في مدة قصيرة، وبالتالي عندما تؤكد الحكومة تلك المؤشرات الواردة بالموازنة العامة الجديدة، والتي تشير إلى اقتراب تعافينا من أثار كورونا الاقتصادية، فهو يعد إنجاز. 

وتابع وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أرى شخصيا، ان حال تعافينا من الآثار السلبية الاقتصادية، لأزمة كورونا في عامين، فنحن نكون قد قمنا بإنجاز حقيقى، وهو أمر يرجع إلى نجاح برنامج الإصلاح الإقتصادى الذى قامت به الدولة المصرية خلال السنوات الماضية. 

وأوضح عمر، ان من بين  المؤشرات التي تدعو للتفاؤل في تلك الموازنة العامة الجديدة، ما أعلنته الحكومة، عن انها تستهدف معدل النمو للناتج المحلي الإجمالي بقيمة 5.4% وتحقيق فائض اولي قدره 1.5 % من الناتج المحلي مع نهاية عام 2021/2022، وكذلك أعلنت عن استهدافها خفض العجز الكلى إلى نحو 6.6 % من الناتج المحلي، وغيرها من المؤشرات التي تشير إلى تحسن وضعنا الإقتصادي، و اقترابنا من المؤشرات التي كنا نستهدفها قبل أزمة كورونا، وبالتالي عندما نرى هذه المؤشرات، فنحن نسير في الطريق الصحيح، لاسيما في ظل ما يشهده العالم من أزمات إقتصادية طاحنة، بسبب أزمة كورونا، ولذلك فهى موازنة متفائلة وأنا متفاءل بها جدا. 
الجريدة الرسمية