انخفاض 8 قطاعات بالبورصة في ختام تعاملات الأسبوع
انخفضت 8 قطاعات بنهاية تعاملات الأسبوع، من بينها قطاع بنوك بقيمة تداولات بلغت 1.3 مليار جنيه، وقطاع موارد أساسية بقيمة تداولات بلغت 88.8 مليون جنيه، قطاع رعاية صحية وأدوية بقيمة تداولات بلغت 53 مليون جنيه.
كما ضمت قطاع خدمات ومنتجات مالية بقيمة تداولات بلغت 647 مليون جنيه، قطاع العقارات بقيمة تداولات بلغت 233.6 مليون جنيه، قطاع طاقة وخدمات مساندة بقيمة تداولات بلغت 4.5 مليون جنيه، قطاع مقاولات وإنشاءات هندسية بقيمة تداولات بلغت 47.6 مليون جنيه، وقطاع ورق ومواد تعبئة وتغليف بقيمة تداولات بلغت 17 مليون جنيه.
تداولات آخر الأسبوع
تباينت مؤشرات البورصة المصرية بختام التعاملات أمس الخميس، وسجل رأس المال السوقى نحو 652.469 مليار جنيه، لتخسر 3.3 مليار جنيه، بمبيعات مكثفة للمستثمرين.
وهبط مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.23 %، عند مستوى 10242 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.41 % عند مستوى 2162 نقطة.
كما صعد مؤشر الشركا الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.69% عند مستوى 2225 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 0.46% عند مستوى 3150 نقطة.
تداولات الأربعاء
تباينت مؤشرات البورصة المصرية بختام التعاملات الأربعاء، وسجل رأس المال السوقى نحو 655.739 مليار جنيه، لتخسر نحو 2.6 مليار جنيه بختام تعاملات.
وهبط مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.54 %، عند مستوى 10369 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.48 % عند مستوى 2153 نقطة.
كما صعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.05% عند مستوى 2210 نقاط، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 1.46% عند مستوى 3135 نقطة.
قال صفوت عبد النعيم، خبير أسواق المال: إن أكثر القطاعات بالبورصة التي تأثرت سلبًا بوقف التراخيص، هي الشركات التي نشاطها الأساسي إنتاج مكونات البناء مثل الأسمنت والحديد والبويات والمستلزمات الكهربائية من كابلات وخلافه لضعف وتقلص الطلب على تلك المنتجات، وارتفاع تكلفة المخزون وضعف معدل دوران المبيعات مما أثر على ربحيتها المالية السنوية، دون تعويض أو دعم هذه الشركات في تكاليف إنتاجها، والتي تمثل النسبة الأكبر فيها تكاليف الغاز والسولار والكهرباء.
وأضاف أنه اعتمدت أغلب تلك الشركات الفترة الماضية على التصدير الذي تأثر أيضا بالأزمة الصحي لفيروس كورونا وضعف التبادل التجاري، ومع استمرار الأزمة الصحية لا يوجد بديل لإعادة وزيادة دوران الإنتاج والمبيعات إلى السوق المحلي بإعادة تشغيل البناء المرخص مرة أخرى.
وأشار إلى أنه سيكون التأثير واضحًا على أسعار المنتجات، وبالإيجاب على ربحية الشركات المنتجة، وينعكس ذلك على القيمة السوقية لتلك الشركات بالبورصة.
كما ضمت قطاع خدمات ومنتجات مالية بقيمة تداولات بلغت 647 مليون جنيه، قطاع العقارات بقيمة تداولات بلغت 233.6 مليون جنيه، قطاع طاقة وخدمات مساندة بقيمة تداولات بلغت 4.5 مليون جنيه، قطاع مقاولات وإنشاءات هندسية بقيمة تداولات بلغت 47.6 مليون جنيه، وقطاع ورق ومواد تعبئة وتغليف بقيمة تداولات بلغت 17 مليون جنيه.
تداولات آخر الأسبوع
تباينت مؤشرات البورصة المصرية بختام التعاملات أمس الخميس، وسجل رأس المال السوقى نحو 652.469 مليار جنيه، لتخسر 3.3 مليار جنيه، بمبيعات مكثفة للمستثمرين.
وهبط مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.23 %، عند مستوى 10242 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.41 % عند مستوى 2162 نقطة.
كما صعد مؤشر الشركا الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.69% عند مستوى 2225 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 0.46% عند مستوى 3150 نقطة.
تداولات الأربعاء
تباينت مؤشرات البورصة المصرية بختام التعاملات الأربعاء، وسجل رأس المال السوقى نحو 655.739 مليار جنيه، لتخسر نحو 2.6 مليار جنيه بختام تعاملات.
وهبط مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.54 %، عند مستوى 10369 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.48 % عند مستوى 2153 نقطة.
كما صعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.05% عند مستوى 2210 نقاط، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 1.46% عند مستوى 3135 نقطة.
قال صفوت عبد النعيم، خبير أسواق المال: إن أكثر القطاعات بالبورصة التي تأثرت سلبًا بوقف التراخيص، هي الشركات التي نشاطها الأساسي إنتاج مكونات البناء مثل الأسمنت والحديد والبويات والمستلزمات الكهربائية من كابلات وخلافه لضعف وتقلص الطلب على تلك المنتجات، وارتفاع تكلفة المخزون وضعف معدل دوران المبيعات مما أثر على ربحيتها المالية السنوية، دون تعويض أو دعم هذه الشركات في تكاليف إنتاجها، والتي تمثل النسبة الأكبر فيها تكاليف الغاز والسولار والكهرباء.
وأضاف أنه اعتمدت أغلب تلك الشركات الفترة الماضية على التصدير الذي تأثر أيضا بالأزمة الصحي لفيروس كورونا وضعف التبادل التجاري، ومع استمرار الأزمة الصحية لا يوجد بديل لإعادة وزيادة دوران الإنتاج والمبيعات إلى السوق المحلي بإعادة تشغيل البناء المرخص مرة أخرى.
وأشار إلى أنه سيكون التأثير واضحًا على أسعار المنتجات، وبالإيجاب على ربحية الشركات المنتجة، وينعكس ذلك على القيمة السوقية لتلك الشركات بالبورصة.
