يدفع بلاده لكارثة.. كابوس العقوبات الدولية يهدد عرش آبي أحمد
قتل مدنيين واغتصاب وحرق بشر أحياء.. جرائم ارتكبتها الحكومة الإثيوبية في إقليم تيجراي، وكشفت عنها منظمات حقوق الإنسان، مما ترتب عليه العديد من التحركات الدولية لمحاسب رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد على تلك الجرائم، عن طريق فرض العقوبات التي قد تؤدي إلى كارثة تصيب الاقتصاد الإثيوبي الناشئ، بعد أن ظل لسنوات محل إشادة من المؤسسات الاقتصادية المختلفة، مما يؤثر بشكل مباشر على شعبية رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد؛ نتيجة للأزمات المتلاحقة التي تضرب البلاد وتضع مزيدا من الضغوطات على كاهل المواطن الإثيوبي.
العقوبات الأمريكية
وأعلنت الحكومة الأمريكية عن فرض قيود واسعة النطاق على المساعدات الاقتصادية والأمنية لإثيوبيا بسبب ما أسمته "الفظائع" في إقليم تيجراي، وأشارت الحكومة إلى أنها حظرت منح تأشيرات لمسؤولين إثيوبيين حاليين أو سابقين، وكذلك مسؤولين بالحكومة الإريترية على صلة بالأزمة في الإقليم.
وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن "الإجراءات التي اتخذتها الولايات المتحدة تهدف للضغط من أجل حل الأزمة"، مشيرا إلى أن "هذا وقت تحرك المجتمع الدولي"، وقتل آلاف واضطر مئات آلاف آخرين على النزوح في إقليم تيجراي بسبب الأعمال القتالية منذ نوفمبر الماضي.
خطوات أمريكية جديدة
وحذرت الولايات المتحدة من أنها قد تتخذ خطوات جديدة بحق إثيوبيا وإريتريا على خلفية الوضع المتدهور في إقليم تيجراي الإثيوبي، ونقلت وكالة "رويترز" عن القائم بأعمال مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون أفريقيا، روبرت جوديك، تأكيده في مذكرات أعدها للجنة العلاقات الخارجية التابعة لمجلس الشيوخ، أن الظروف الأمنية في تيجراي تدهورت في الأسابيع الأخيرة، مقرا بارتكاب فظائع من قبل جميع الأطراف المسلحة في الإقليم.
وذكر الدبلوماسي الأمريكي أن إثيوبيا وإريتريا قد تواجهان خطوات جديدة من قبل الولايات المتحدة ما لم يتمكن المسؤولون عن تأجيج النزاع في تيجراي من تغيير نهجهم، وشهد إقليم تيجراي في الخريف الماضي حملة عسكرية أطلقتها حكومة إثيوبيا لانتزاع السيطرة على الإقليم من "الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي" المتمردة، وذلك بمشاركة قوات إريترية أيضا، وأفادت وسائل إعلام ومؤسسات حقوقية بارتكاب مجازر دموية خلال تلك الحملة من قبل أطراف مختلفة.
الاتحاد الأوروبي
وفي أعقاب قرار اتخذه الاتحاد الأوروبي في مارس الماضي بفرض عقوبات على وكالة الأمن القومي الإريترية، بدعوى ارتكاب انتهاكات حقوقية مزعومة، قال مصدران دبلوماسيان مطلعان في تصريح لوكالة بلومبرج إن قائمة أخرى بالعقوبات موجهة ضد إثيوبيا يجري بحثها في بروكسل.
المؤسسات النقدية
ومن حين لأخر تطالب إثيوبيا، وهى دولة منخفضة الدخل تواجه صعوبات اقتصادية، بخطة إنقاذ مالى فى اجتماعاتها مع البنك الدولى وصندوق النقد الدولى، ولكن انتهاكات حقوق الإنسان التي تمارسها في منطقة تيجراى الشمالية، رغم أنها غير مؤثرة بشكل مباشر في قرارات المؤسستان، إلا أن ضمانات الدائنين الكبار شرط أساسي لمنح القروض، مما يجعلها في موقف حرج للغاية، لاحتمالية رفض أحد المساهين منحها تلك القروض.
العقوبات الأمريكية
وأعلنت الحكومة الأمريكية عن فرض قيود واسعة النطاق على المساعدات الاقتصادية والأمنية لإثيوبيا بسبب ما أسمته "الفظائع" في إقليم تيجراي، وأشارت الحكومة إلى أنها حظرت منح تأشيرات لمسؤولين إثيوبيين حاليين أو سابقين، وكذلك مسؤولين بالحكومة الإريترية على صلة بالأزمة في الإقليم.
وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن "الإجراءات التي اتخذتها الولايات المتحدة تهدف للضغط من أجل حل الأزمة"، مشيرا إلى أن "هذا وقت تحرك المجتمع الدولي"، وقتل آلاف واضطر مئات آلاف آخرين على النزوح في إقليم تيجراي بسبب الأعمال القتالية منذ نوفمبر الماضي.
خطوات أمريكية جديدة
وحذرت الولايات المتحدة من أنها قد تتخذ خطوات جديدة بحق إثيوبيا وإريتريا على خلفية الوضع المتدهور في إقليم تيجراي الإثيوبي، ونقلت وكالة "رويترز" عن القائم بأعمال مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون أفريقيا، روبرت جوديك، تأكيده في مذكرات أعدها للجنة العلاقات الخارجية التابعة لمجلس الشيوخ، أن الظروف الأمنية في تيجراي تدهورت في الأسابيع الأخيرة، مقرا بارتكاب فظائع من قبل جميع الأطراف المسلحة في الإقليم.
وذكر الدبلوماسي الأمريكي أن إثيوبيا وإريتريا قد تواجهان خطوات جديدة من قبل الولايات المتحدة ما لم يتمكن المسؤولون عن تأجيج النزاع في تيجراي من تغيير نهجهم، وشهد إقليم تيجراي في الخريف الماضي حملة عسكرية أطلقتها حكومة إثيوبيا لانتزاع السيطرة على الإقليم من "الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي" المتمردة، وذلك بمشاركة قوات إريترية أيضا، وأفادت وسائل إعلام ومؤسسات حقوقية بارتكاب مجازر دموية خلال تلك الحملة من قبل أطراف مختلفة.
الاتحاد الأوروبي
وفي أعقاب قرار اتخذه الاتحاد الأوروبي في مارس الماضي بفرض عقوبات على وكالة الأمن القومي الإريترية، بدعوى ارتكاب انتهاكات حقوقية مزعومة، قال مصدران دبلوماسيان مطلعان في تصريح لوكالة بلومبرج إن قائمة أخرى بالعقوبات موجهة ضد إثيوبيا يجري بحثها في بروكسل.
المؤسسات النقدية
ومن حين لأخر تطالب إثيوبيا، وهى دولة منخفضة الدخل تواجه صعوبات اقتصادية، بخطة إنقاذ مالى فى اجتماعاتها مع البنك الدولى وصندوق النقد الدولى، ولكن انتهاكات حقوق الإنسان التي تمارسها في منطقة تيجراى الشمالية، رغم أنها غير مؤثرة بشكل مباشر في قرارات المؤسستان، إلا أن ضمانات الدائنين الكبار شرط أساسي لمنح القروض، مما يجعلها في موقف حرج للغاية، لاحتمالية رفض أحد المساهين منحها تلك القروض.
