خالد الجندى: الطلاق الشفوى يتنافى مع ميثاق الله الغليظ | فيديو
قال الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن الطلاق الشفوى يتنافى مع ميثاق الله الغليظ الذى جاء فى القرآن الكريم، لافتا إلى أن المولى عز وجل حول الزواج من وعد إلى عهد إلى يمين إلى ميثاق غليظ.
الطلاق الشفوي
وأضاف خلال برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الخميس: "وفقًا للميثاق الغليظ لا أعتبر أن الطلاق الشفوى يقع".
تحصين ميثاق الزواج
وأوضح:"كيف أن الله حصن ميثاق الزواج وجعله غليظا، ويأتى شخص وهو جالسا على المصطبة يقول لزوجته روحى وأنتى طالق، فهذا الأمر يخالف الميثاق الغليظ الذى قال عنه الله تعالى".
ونظم مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن قانون الأحوال الشخصية، إلى مجلس النواب، شروط وقوع الطلاق وأنواعه وذلك بما يتفق مع أصول الدين وقواعده ويوافق أقوال الأئمة وأهل الفقه.
واستحدث مشروع القانون مادة نصت على: "يشترط لوقوع الطلاق إن يكون الزوج عاقلا مختاراً واعياً ما يقول قاصداً النطق بلفظ الطلاق عالما بمعناه وأن يكون الطلاق منجزاً، ولم يقصد به اليمين، أو الحمل على فعل شيء أو تركه، ولا يقع الطلاق بألفاظ الكناية إلا إذا نوى المتكلم بها الطلاق، ولا تثبت النية في هذه الحالة إلا بإقرار المطلق.
وبحسب مشروع القانون: يقع الطلاق من العاجز عن الكلام بالكتابة التي يقصد بها إيقاعه، ومن العاجز عن الكلام والكتابة بإشارته المفهمة، واشترط مشروع القانون، لوقوع الطلاق على الزوجة أن تكون في زواج صحيح وغير معتدة.
كما حدد مشروع القانون أنواع الطلاق وهما: رجعي وهو لا ينهي الزوجية إلا بانتهاء العدة، وطلاق بائن ينهي الزوجية فور وقوعه.
وأكد مشروع القانون الطلاق، أن المقترن بعدد لفظاً أو إشارة لا يقع إلا واحدة، وكذلك المتتابع أو المتعدد في مجلس واحد، ويرتب الطلاق الشفوي أثره قانونا حال إقرار الطرفين به أمام جهة رسمية.
ووفق القانون، كل طلاق يقع رجعيا إلا الطلاق قبل الدخول، فإنه يقع بائنا، وكذلك الطلاق على بدل مالي والطلاق المكمل للثلاث وما نص على كونه بائنا في هذا القانون.
الطلاق الشفوي
وأضاف خلال برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الخميس: "وفقًا للميثاق الغليظ لا أعتبر أن الطلاق الشفوى يقع".
تحصين ميثاق الزواج
وأوضح:"كيف أن الله حصن ميثاق الزواج وجعله غليظا، ويأتى شخص وهو جالسا على المصطبة يقول لزوجته روحى وأنتى طالق، فهذا الأمر يخالف الميثاق الغليظ الذى قال عنه الله تعالى".
ونظم مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن قانون الأحوال الشخصية، إلى مجلس النواب، شروط وقوع الطلاق وأنواعه وذلك بما يتفق مع أصول الدين وقواعده ويوافق أقوال الأئمة وأهل الفقه.
واستحدث مشروع القانون مادة نصت على: "يشترط لوقوع الطلاق إن يكون الزوج عاقلا مختاراً واعياً ما يقول قاصداً النطق بلفظ الطلاق عالما بمعناه وأن يكون الطلاق منجزاً، ولم يقصد به اليمين، أو الحمل على فعل شيء أو تركه، ولا يقع الطلاق بألفاظ الكناية إلا إذا نوى المتكلم بها الطلاق، ولا تثبت النية في هذه الحالة إلا بإقرار المطلق.
وبحسب مشروع القانون: يقع الطلاق من العاجز عن الكلام بالكتابة التي يقصد بها إيقاعه، ومن العاجز عن الكلام والكتابة بإشارته المفهمة، واشترط مشروع القانون، لوقوع الطلاق على الزوجة أن تكون في زواج صحيح وغير معتدة.
كما حدد مشروع القانون أنواع الطلاق وهما: رجعي وهو لا ينهي الزوجية إلا بانتهاء العدة، وطلاق بائن ينهي الزوجية فور وقوعه.
وأكد مشروع القانون الطلاق، أن المقترن بعدد لفظاً أو إشارة لا يقع إلا واحدة، وكذلك المتتابع أو المتعدد في مجلس واحد، ويرتب الطلاق الشفوي أثره قانونا حال إقرار الطرفين به أمام جهة رسمية.
ووفق القانون، كل طلاق يقع رجعيا إلا الطلاق قبل الدخول، فإنه يقع بائنا، وكذلك الطلاق على بدل مالي والطلاق المكمل للثلاث وما نص على كونه بائنا في هذا القانون.