تفاصيل جهاز تنظيم النقل الحضري بعد موافقة البرلمان عليه

تستعد وزارة النقل، والجهات المختصة، بدراسة الموقف القانونى والإجراءات الخاصة بانشاء وبدء العمل بجهاز تنظيم النقل الحضري، وما يترتب عليه من إجراءات خاصة بنقل تبعية بعض وسائل النقل وغيرها لتبعية الجهاز.


موافقة البرلمان
وكانت لجنة النقل بالبرلمان وافقت على إنشاء الجهاز وعلى الهيكل التنظيمى والاختصاصات الخاصة بالجهاز.
 
وكان الفريق كامل الوزير، وزير النقل، قد عقد اجتماعا موسعا مع قيادات الهيئة العامة للطرق والكباري والمختصين بجهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي لمتابعة آخر المستجدات الخاصة بتفعيل الجهاز بعد صدور قانون رقم 73 لسنة 2019، الخاص بقانون إنشاء جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي.


واستعرض الوزير اللوائح الخاصة بالجهاز، حيث تم الانتهاء من لائحة شئون العاملين واللائحة المالية الخاصة بالجهاز، كما اطلع على آخر نتائج عمل اللجان المشكلة لإعداد اللائحة التنفيذية والهيكل التنظيمي للجهاز.

وأشار إلى عدد من الملاحظات المطلوب تعديلها في الهيكل ووجه بسرعة تعديلها للانتهاء منه وكذلك سرعة الانتهاء من اللائحة التنفيذية للجهاز.


دور الجهاز
وأكد وزير النقل الأهمية الكبيرة لتفعيل الجهاز الذي سيقوم برسم السياسات لتطوير منظومة النقل البري الداخلي والدولي ودراسة متطلبات واحتياجات هذا النقل بما يكفل تحقيق العائد المطلوب وتحسين الخدمة المقدمة ووضع قواعد تنظيم أعمال النقل البري الداخلي والدولي بالتنسيق مع الجهات العاملة في هذا المجال، وكذلك الاشتراك في وضع الخطط والسياسات اللازمة لتطوير منظومة النقل متعدد الوسائط مع الجهات المعنية ووضع الخطط المتعلقة بتهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات اللازمة لتمويل مشروعات النقل البري الداخلي والدولي.


خطوط السير

وأضاف وزير النقل أن الجهاز سيقوم أيضا بتحديد خطوط سير وسائل ووحدات النقل البري الداخلي والدولي للركاب والنقل الدولي وتنظيم نقل البضائع وعدد هذه الوسائل والوحدات حسب حاجة كل مسار وحجم الطلب عليه وتقسيم شبكة الطرق العامة إلى خطوط أو مجموعات خطوط لنقل الركاب في ضوء مخططات النقل بالوزارة وبالتنسيق مع الجهات المعنية.


قواعد النقل
وأشار إلى أن الجهاز سيقوم بوضع قواعد وضوابط واشتراطات النقل البري الداخلي للبضائع والمهمات ذات الطابع الخاص بالتنسيق مع الجهات المعنية وإصدار تراخيص مزاولة أعمال نقل الركاب والبضائع الداخلي والدولي وإصدار التراخيص والتصاريح الخاصة بأنشطة النقل البري الداخلي والدولي للركاب والبضائع بالتنسيق مع الجهات المعنية في إصدارها وفقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية ووضع قواعد وشروط القيد في سجل الناقلين الذي تنشئه الوزارة.