"الإسكان" ترد على هجوم النواب بشأن بطء إجراءات التصالح في مخالفات البناء
كشفت المهندسة نفيسة هاشم، وكيل أول وزارة الإسكان، رئيس قطاع الإسكان والمرافق، إن عدد طلبات التصالح في مخالفات البناء، التي تقدم بها المواطنون في المجتمعات العمرانية الجديدة، 68 ألف طلب في أجهزة المدن الجديدة، حتى 31 مارس 2021، وأن إجمالي المبالغ المحصلة، 2 مليار و433 مليون جنيه.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، اليوم، لمناقشة قياس الأثر التطبيقي لقانون التصالح والإجراءات التي تتخذها الجهات الإدارية في التعامل مع طلبات التصالح وفقاً للقانون واللائحة.
وتابعت هاشم: "نحاول تذليل العقبات، وطوعنا القانون قدر الإمكان لصالح المواطن طالما عنده جدية، وتيسير إجراءات لتوصيل المرافق".
وعقب المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية: "القانون لا يطوع، القانون يطبق، اللجنة تصدت لإشكاليات تطبيق قانون التصالح لتحقيق الصالح العام للوطن والمواطن، والمواطن مبيقدرش يوصل للوزير، الوزير قال أنا مش بتاع إعلام، طيب نسيب المواطن لا، تصدينا وتواصلنا مع الناس، وهناك شكاوى أرسلتها للوزير وتجاوب، تجاوبنا مع المواطن والوزير تجاوب مع شكوتنا".
كما أوضحت المهندسة نفيسة هاشم، أنه يجرى إعداد كتاب محدث عن كل الأسئلة الخاصة بقانون التصالح فى مخالفات البناء وإجراءات الطلبات، والأجوبة الخاصة بها، وتحديثات القانون، وكل الإجراءات، وسيصدر خلال شهر".
وفي سياق الحديث عن أسباب البطيء في البت في طلبات التصالح على مخالفات البناء، قال اللواء عصام شعت، أمين عام وزارة التنمية المحلية: كان هناك مشكلة للمهندسين في مسألة المقابل المادي، كما أن هناك مشكلة في نقابة المهندسين بالنسبة للاستشاريين، لأن اللجنة التي تبت في طلبات التصالح تكون برئاسة استشاري، وهي لجنة خارج الجهاز الإدارى للدولة ولا سلطة لنا عليه".
وتابع: "قضية البت فى الطلبات مستشعرينها فعلا، والمحافظات بذلت مجهود في تلقي الطلبات، وكانت تشتغل علي مدار الساعة، رغم كورونا وكان هناك استحقاقات انتخابية، لكن البت في الطلبات القانون نص على أن تتولاه لجنة من خارج الجهاز الإداري".
وعقب رئيس اللجنة أحمد السجيني: "عندنا تحفظ علي دور النقابة، وأنتم مدخلينها في الاشتراطات البنائية أيضا، متجيش تقولي مشكلة مسمعتش كلامي فيها كبرلمان، قولنا الناس دي هتعمل مشاكل، وعندك عجز مهندسين لإما تعين، لإما تعمل مكتب اعتماد، هناك مليون حل".
فيما، قال ممثل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إن هناك تواصل واجتماعات عديدة بين وزير الإسكان وأجهزة المدن، لمتابعة ملف التصالح فى مخالفات البناء، موضحا أن دور المجتمعات العمرانية، هو تلقي الطلبات، وكان هناك حمل كبير علي أجهزة المدن، أما البت في الطلبات مسئولية اللجنة المنصوص علها فى القانون، وأرقام البت فى الطلبات متدنية جدا".
جدير بالذكر أن قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 17 لسنة 2019 نص على إرفاق النموذج المرفق بلائحته على عدة مستندات، بعد سداد رسم الفحص المنصوص عليه بالمادة (4) من القانون التي تنص على أنه «تختص اللجنة المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون بالبت في طلبات التصالح، وعلى اللجنة أن تجرى معاينة ميدانية للموقع محل المخالفة، وأن تكلف طالب التصالح بتقديم تقرير هندسى معتمد من مكتب استشارى هندسي عن السلامة الإنشائية لكامل العقار المخالف، وغيرها من المستندات اللازمة للبت في هذا الطلب خلال مدة الست شهور المحددة لتقديم المستندات، على أن تنتهى اللجنة المشار إليها من أعمالها خلال مدة لا تجاوز أربعة أشهر من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا المستندات المطلوبة، ويعتبر التقرير الهندسي المشار إليه محررا رسميا في نطاق تطبيق أحكام قانون العقوبات.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، اليوم، لمناقشة قياس الأثر التطبيقي لقانون التصالح والإجراءات التي تتخذها الجهات الإدارية في التعامل مع طلبات التصالح وفقاً للقانون واللائحة.
وتابعت هاشم: "نحاول تذليل العقبات، وطوعنا القانون قدر الإمكان لصالح المواطن طالما عنده جدية، وتيسير إجراءات لتوصيل المرافق".
وعقب المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية: "القانون لا يطوع، القانون يطبق، اللجنة تصدت لإشكاليات تطبيق قانون التصالح لتحقيق الصالح العام للوطن والمواطن، والمواطن مبيقدرش يوصل للوزير، الوزير قال أنا مش بتاع إعلام، طيب نسيب المواطن لا، تصدينا وتواصلنا مع الناس، وهناك شكاوى أرسلتها للوزير وتجاوب، تجاوبنا مع المواطن والوزير تجاوب مع شكوتنا".
كما أوضحت المهندسة نفيسة هاشم، أنه يجرى إعداد كتاب محدث عن كل الأسئلة الخاصة بقانون التصالح فى مخالفات البناء وإجراءات الطلبات، والأجوبة الخاصة بها، وتحديثات القانون، وكل الإجراءات، وسيصدر خلال شهر".
وفي سياق الحديث عن أسباب البطيء في البت في طلبات التصالح على مخالفات البناء، قال اللواء عصام شعت، أمين عام وزارة التنمية المحلية: كان هناك مشكلة للمهندسين في مسألة المقابل المادي، كما أن هناك مشكلة في نقابة المهندسين بالنسبة للاستشاريين، لأن اللجنة التي تبت في طلبات التصالح تكون برئاسة استشاري، وهي لجنة خارج الجهاز الإدارى للدولة ولا سلطة لنا عليه".
وتابع: "قضية البت فى الطلبات مستشعرينها فعلا، والمحافظات بذلت مجهود في تلقي الطلبات، وكانت تشتغل علي مدار الساعة، رغم كورونا وكان هناك استحقاقات انتخابية، لكن البت في الطلبات القانون نص على أن تتولاه لجنة من خارج الجهاز الإداري".
وعقب رئيس اللجنة أحمد السجيني: "عندنا تحفظ علي دور النقابة، وأنتم مدخلينها في الاشتراطات البنائية أيضا، متجيش تقولي مشكلة مسمعتش كلامي فيها كبرلمان، قولنا الناس دي هتعمل مشاكل، وعندك عجز مهندسين لإما تعين، لإما تعمل مكتب اعتماد، هناك مليون حل".
فيما، قال ممثل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إن هناك تواصل واجتماعات عديدة بين وزير الإسكان وأجهزة المدن، لمتابعة ملف التصالح فى مخالفات البناء، موضحا أن دور المجتمعات العمرانية، هو تلقي الطلبات، وكان هناك حمل كبير علي أجهزة المدن، أما البت في الطلبات مسئولية اللجنة المنصوص علها فى القانون، وأرقام البت فى الطلبات متدنية جدا".
جدير بالذكر أن قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 17 لسنة 2019 نص على إرفاق النموذج المرفق بلائحته على عدة مستندات، بعد سداد رسم الفحص المنصوص عليه بالمادة (4) من القانون التي تنص على أنه «تختص اللجنة المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون بالبت في طلبات التصالح، وعلى اللجنة أن تجرى معاينة ميدانية للموقع محل المخالفة، وأن تكلف طالب التصالح بتقديم تقرير هندسى معتمد من مكتب استشارى هندسي عن السلامة الإنشائية لكامل العقار المخالف، وغيرها من المستندات اللازمة للبت في هذا الطلب خلال مدة الست شهور المحددة لتقديم المستندات، على أن تنتهى اللجنة المشار إليها من أعمالها خلال مدة لا تجاوز أربعة أشهر من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا المستندات المطلوبة، ويعتبر التقرير الهندسي المشار إليه محررا رسميا في نطاق تطبيق أحكام قانون العقوبات.
