خبير قانوني: الدولة مسؤولة عن حماية النشء من الألعاب الإلكترونية القاتلة

قال الخبير القانوني أيمن محفوظ إن انتشار حالات الانتحار بين المراهقين وسلوك العنف ضد الغير من جراء الألعاب الإلكترونية، يستلزم من الدولة التدخل لحماية الأطفال حتى سن  18 عاما.

وأضاف أن القانون رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 الخاص بالطفل، نصت فيه المادة الثالثة منه على أن "يكفل هذا القانون، على وجه الخصوص، المبادئ و الحقوق الحق الطفل في الحياة والبقاء والنمو في كنف أسرة متماسكة ومتضامنة وفي التمتع بمختلف التدابير الوقائية، وحمايته من كافة أشكال العنف أو الضرر أو الإساءة البدنية أو المعنوية.

وأكد "محفوظ" أن الدولة ملزمة بتوفير البيئة الملائمة للطفل وحجب كل ما يعكر صفو تلك الحياة المناسبة ومنها بالطبع الألعاب الإلكترونية وتلتزم الدولة برعاية الطفل وحمايته من جميع أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والاستغلال الجنسي والتجاري فيما تدفع تلك الألعاب إلى استغلال الطفل لتدمير نفسه ووطنه.

وشدد "محفوظ" علي دور الدولة التي عليها أنَّ تكفل حماية الطفولة وترعي الأطفال، وتعمل على تهيئة الظروف المناسبة لتنشئتهم التنشئة الصحيحة.

وقال إن المادة 89 تنص أيضًا على: أن تحظر نشر أو عرض أو تداول أي مطبوعات أو مصنفات فنية مرئية أو مسموعة، أو تزين له السلوكيات المخالفة لقيم المجتمع أو يكون من شأنها تشجيعه على الانحراف مع وجوب مصادرة المطبوعات أو المصنفات الفنية المخالفة، فيكون حجب تلك الألعاب هو حق للمواطن علي الدولة حمايه للشبابنا واطفالنا، وعمل التوعية اللازمة للأهل قبل المراهقين بسبب خطورة مثل تلك الألعاب القاتلة.