انتقادات حادة بالبرلمان لوزارة الإسكان.. تعرف على الأسباب
شهد اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، والمخصص لمناقشة الأثر التطبيقى لقانون التصالح فى مخالفات البناء، انتقادات واسعة لوزارة الإسكان بسبب تباطؤها فى التعامل مع ملف التصالح فى مخالفات البناء.
وقال النائب أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية بغضب، إن هناك شكاوى عديدة من المواطنين بسبب الارتباك التى شهده ملف إجراءات التصالح فى مخالفات البناء.
وتابع السجيني: "سنة و5 شهور حتى الآن، وكل اللي اتفحص 38 ألف طلب، لمينا من الناس 18 مليار جنيه، من 2 مليون و834 ألف طلب، والله لو كان قطاع خاص كان اتحبس، هيقولوا اتضحك على المواطنين، المسئول الذي لا يتحمل مسئولية منصبه يتركه، القيادة التي لا تعرض العرض الأمين على القيادة السياسية تترك منصبها، والرئيس عبد الفتاح السيسي، قالها، المسئول اللي مش قادر يقوم بمهام منصبه ويتحمل المسئولية يترك منصبه".
وأكمل السجيني: "عندي 2 مليون و800 ألف أسرة تشعر أننا لم نوفي معهم، مسألة خطيرة، كلنا عارفين قواعد الموظفين، هناك بعضهم لديه هوي ويكون ضد الدولة ويريد أن يعمل فتن، 18 مليار أخدناهم من الناس الغلابة ومازالوا في مشاكل وفي المحاكم ومش قادرين يعملوا شيء".
وأشار إلى أنه من غير المعقول عدم وجود معلومة دقيقة وحصر إجمالى وشامل بعدد الذين استفادوا من التصالح وعدد الطلبات التى تم رفضها بكل محافظة بالمجتمعات العمرانية الجديدة ومن بينها القاهرة الجديدة، والتى لم تتلق أكثر من 20 ألف طلب للتصالح .
وحاولت المهندسة نفيسة هاشم مساعد وزير الإسكان، تهدئة الأمر، مؤكدة: "نحن فى خدمة الجميع"، وعقب النائب أحمد السجينى قائلا: "هذا كلام غير صحيح، ووزارة الإسكان ليس لديها بيانات حصرية بعدد الذين استوفوا إجراءات التصالح فى مخالفات البناء".
واقترح السجيني، على المهندسة نفيسة هاشم، الحصول على المعلومات التى تحتاجها فى هذا الملف من لجنة الإدارة المحلية، طالما أن الوزارة التى تعمل بها لا تتيح لها المعلومات التى يستلزم عرضها أمام البرلمان.
وتابع: "حصلت على البيان الرقمى من وزير الإسكان فى 7 فبراير الماضى"، وقال: "كل هذا الكلام يعلمه وزير الإسكان وتم عرضه أمام رئيس الوزراء فى الاجتماعات التى عقدها مع اللجان البرلمانية بمجلس الوزراء، والبعض يرى أننى متحامل حينما طالبت بفصل بعض الاختصاصات عن وزارة الإسكان لتخفيف العبء والعمل بشكل إدارى صحيح، خاصة أن وزارة الإسكان يمكن تقسيم عملها، لاسيما أنها تضم الإسكان ومياه الصرف الصحى والمجتمعات العمرانية وكل ملف لايقل أهمية عن غيره".
وقال أحمد السجيني: أحذر من وجود أزمة حقيقية تواجهها عدد من المجتمعات العمرانية الجديدة ومن بينها مدينة سفنكس وحدائق أكتوبر وغيرها من المناطق بسبب نقص تواجد المياه.
وقال موجها انتقاداته لوزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية: لما تيجى تنمى وتعطى أراضى جديدة للمطورين العقاريين يجب أن تلزم نفسك بتوفير حصة المياه حتى لا يتأثر الساكنين القدامى.
يشار إلى أن قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 17 لسنة 2019 نص على إرفاق النموذج المرفق بلائحته على عدة مستندات، بعد سداد رسم الفحص المنصوص عليه بالمادة (4) من القانون التي تنص على أنه «تختص اللجنة المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون بالبت في طلبات التصالح، وعلى اللجنة أن تجرى معاينة ميدانية للموقع محل المخالفة، وأن يكلف طالب التصالح بتقديم تقرير هندسى معتمد من مكتب استشارى هندسي عن السلامة الإنشائية لكامل العقار المخالف، وغيرها من المستندات اللازمة للبت في هذا الطلب خلال مدة الست شهور المحددة لتقديم المستندات، على أن تنتهى اللجنة المشار إليها من أعمالها خلال مدة لا تجاوز أربعة أشهر من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا المستندات المطلوبة، ويعتبر التقرير الهندسي المشار إليه محررا رسميا في نطاق تطبيق أحكام قانون العقوبات
وقال النائب أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية بغضب، إن هناك شكاوى عديدة من المواطنين بسبب الارتباك التى شهده ملف إجراءات التصالح فى مخالفات البناء.
وتابع السجيني: "سنة و5 شهور حتى الآن، وكل اللي اتفحص 38 ألف طلب، لمينا من الناس 18 مليار جنيه، من 2 مليون و834 ألف طلب، والله لو كان قطاع خاص كان اتحبس، هيقولوا اتضحك على المواطنين، المسئول الذي لا يتحمل مسئولية منصبه يتركه، القيادة التي لا تعرض العرض الأمين على القيادة السياسية تترك منصبها، والرئيس عبد الفتاح السيسي، قالها، المسئول اللي مش قادر يقوم بمهام منصبه ويتحمل المسئولية يترك منصبه".
وأكمل السجيني: "عندي 2 مليون و800 ألف أسرة تشعر أننا لم نوفي معهم، مسألة خطيرة، كلنا عارفين قواعد الموظفين، هناك بعضهم لديه هوي ويكون ضد الدولة ويريد أن يعمل فتن، 18 مليار أخدناهم من الناس الغلابة ومازالوا في مشاكل وفي المحاكم ومش قادرين يعملوا شيء".
وأشار إلى أنه من غير المعقول عدم وجود معلومة دقيقة وحصر إجمالى وشامل بعدد الذين استفادوا من التصالح وعدد الطلبات التى تم رفضها بكل محافظة بالمجتمعات العمرانية الجديدة ومن بينها القاهرة الجديدة، والتى لم تتلق أكثر من 20 ألف طلب للتصالح .
وحاولت المهندسة نفيسة هاشم مساعد وزير الإسكان، تهدئة الأمر، مؤكدة: "نحن فى خدمة الجميع"، وعقب النائب أحمد السجينى قائلا: "هذا كلام غير صحيح، ووزارة الإسكان ليس لديها بيانات حصرية بعدد الذين استوفوا إجراءات التصالح فى مخالفات البناء".
واقترح السجيني، على المهندسة نفيسة هاشم، الحصول على المعلومات التى تحتاجها فى هذا الملف من لجنة الإدارة المحلية، طالما أن الوزارة التى تعمل بها لا تتيح لها المعلومات التى يستلزم عرضها أمام البرلمان.
وتابع: "حصلت على البيان الرقمى من وزير الإسكان فى 7 فبراير الماضى"، وقال: "كل هذا الكلام يعلمه وزير الإسكان وتم عرضه أمام رئيس الوزراء فى الاجتماعات التى عقدها مع اللجان البرلمانية بمجلس الوزراء، والبعض يرى أننى متحامل حينما طالبت بفصل بعض الاختصاصات عن وزارة الإسكان لتخفيف العبء والعمل بشكل إدارى صحيح، خاصة أن وزارة الإسكان يمكن تقسيم عملها، لاسيما أنها تضم الإسكان ومياه الصرف الصحى والمجتمعات العمرانية وكل ملف لايقل أهمية عن غيره".
وقال أحمد السجيني: أحذر من وجود أزمة حقيقية تواجهها عدد من المجتمعات العمرانية الجديدة ومن بينها مدينة سفنكس وحدائق أكتوبر وغيرها من المناطق بسبب نقص تواجد المياه.
وقال موجها انتقاداته لوزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية: لما تيجى تنمى وتعطى أراضى جديدة للمطورين العقاريين يجب أن تلزم نفسك بتوفير حصة المياه حتى لا يتأثر الساكنين القدامى.
يشار إلى أن قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 17 لسنة 2019 نص على إرفاق النموذج المرفق بلائحته على عدة مستندات، بعد سداد رسم الفحص المنصوص عليه بالمادة (4) من القانون التي تنص على أنه «تختص اللجنة المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون بالبت في طلبات التصالح، وعلى اللجنة أن تجرى معاينة ميدانية للموقع محل المخالفة، وأن يكلف طالب التصالح بتقديم تقرير هندسى معتمد من مكتب استشارى هندسي عن السلامة الإنشائية لكامل العقار المخالف، وغيرها من المستندات اللازمة للبت في هذا الطلب خلال مدة الست شهور المحددة لتقديم المستندات، على أن تنتهى اللجنة المشار إليها من أعمالها خلال مدة لا تجاوز أربعة أشهر من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا المستندات المطلوبة، ويعتبر التقرير الهندسي المشار إليه محررا رسميا في نطاق تطبيق أحكام قانون العقوبات
