خبيرة: تطوير شركة الحديد والصلب المصرية أمر واقع يجب التعامل معه بجدية
أعلنت الشركة القابضة للصناعات المعدنية اعتذارها عن عدم الاستمرار في مناقشة عرض شركة صحاري لمشروع تمويل وتطوير مجمع الحديد والصلب المصرية بحلوان والتابعة للشركة القابضة.
وقالت الشركة القابضة، في خطاب أرسلته لشركة صحاري، إن صحاري لم تقدم خطة لتطوير المصانع القائمة بشركة الحديد والصلب المصرية والمعتمدة على BF Technology وإن كانت قد أشارت إلى إنشاء مصنع جديد للصهر باستخدام تكنولوجيا الـ EAF والتي ستعتمد- حسب العرض- على خردة الحديد المحلية والمستوردة وخامات الحديد HBI المستوردة أيضا وكذلك مصنع الدرفلة وهو نشاط تغطيه الطاقات الحالية القائمة في السوق المصري.
وأضافت أن شركة صحاري ذكرت في خطاباتها إنشاء مصنع لتصنيع القطارات وآخر للهياكل الحديدية وثالث لإنتاج السفن ورابع لإنتاج السيارات ومستلزماتها وهو خارج نطاق تطوير المصانع القائمة.
وأوضحت أن مجموعة صحاري لم تقدم القوائم المالية لها / للمستثمر لثلاث سنوات كما طلبتها منها الشركة القابضة في خطاباتها بتاريخ 11 أبريل 2021 وبتاريخ 22 أبريل 2021، ولكنها قدمت بدلا منه خطابات نوايا بتمويل قرض لمجموعة صحاري، وهو أمر لا يعني الشركة القابضة، وبذلك لم تتأكد القابضة من الملاءة والقدرة المالية لشركة صحاري / المستثمر.
وقالت عصمت ياسين خبيرة اسواق المال، أن شركة الحديد والصلب المصرية وهى الشركة المقيدة بالبورصة، لاتزال فى مفترق الطرق بالرغم من اتخاذ قرار التصفية من عدة اشهر وتحديدا فى يناير 2021.
وبالرغم من هذا الاجراء من الجمعية العمومية الا ان الشركة لازالت مستمرة فى الانتاج رغم صدور قرار التصفيية، كما انها تغطى مصاريفها من اجور ولوازم انتاج ، وهو الامر الذى اثار ضغينة العاملين بالشركة ، كما اثار ضغينة القطاع الصناعى ككل بعد انتظار طويل للقيام بهذا الاجراء للمحافظة على الشركة فى الملكية العامة، حيث ان الحديد والصلب عمرها يزيد عن الـ 70 عاما والتى تعتبر من اهم اعمدة الصناعة مانشستر فى اوائل الستينات، ولم تحظى باى تطوير منذ تلك فترة كما حدث لشركات مصانع مشابه فى نفسس الجال من خلال استثمارات تحدث طفرة فى الانتاج والتشغيل.
وهنا جاء عرض شركة صحارى لارجاء قرار الجمعية العامة بالتصفة معربة عن عرض تطوير وتحدث فقد عرضت القابضة للصناعات التى تمتلك 82.4 % من شركة الحديد والصلب ليتم بيع اسهم لها بالشركة بـ 73.3 مليون سهم ، لتصبح اسهما الان 7.50% لتعطى مهلة للشركة لاعطاء دراسة مبدئية لامكانية التطوير وتقدم عرضى فنى وقوائم مالية للانفتاح حول الملاءة المالية للشركة ، مما دفع باللجوء الى القضاء والذى كان له يد فى ابطال القرار التصفية .
هذا وقد تم بيع الجزء من اسهم الشركة لبنك مصر لانهاء نزاع على ديون للشركة ، لبنك مصر فى اطار صفقة مبادلة للدين ، كما تستحوذ شركة النصر للتعدين على نسبة 0.99% بالاضافة الى مساهمين اخرين لم يصل اى منها الى نسبة 5%
هذا وتعمل شركة صحارى الان على ايجاد التمويل اللازم لها لانهاء عملية تطوير شركة الحديد والصلب.
واضافت أن فصل المناجم عن الحديد والصلب امر يبدو اوله انه امر محمود ، ولكن بالتعمق اكثر ، نجد ان استنفار معظم المتعاملين ياتى من الحراك النشط لهذا النشاط والذى بدوره يستطيع ان يقوم بعملية التطوير والتحديث للمصنع العريق.
وأشارت إلى أن تقبل استفتاء الشعب على ابقاء الشركة بالملكية العامة لمصر يعطى فرصة للمحافظة على تراثنا الصناعى ، وتطويره اصبح واقع يجب ان نتعامل معه حال خروج صحارى من التنافسية على الحصول على قرار تطوير المصنع .
وقالت الشركة القابضة، في خطاب أرسلته لشركة صحاري، إن صحاري لم تقدم خطة لتطوير المصانع القائمة بشركة الحديد والصلب المصرية والمعتمدة على BF Technology وإن كانت قد أشارت إلى إنشاء مصنع جديد للصهر باستخدام تكنولوجيا الـ EAF والتي ستعتمد- حسب العرض- على خردة الحديد المحلية والمستوردة وخامات الحديد HBI المستوردة أيضا وكذلك مصنع الدرفلة وهو نشاط تغطيه الطاقات الحالية القائمة في السوق المصري.
وأضافت أن شركة صحاري ذكرت في خطاباتها إنشاء مصنع لتصنيع القطارات وآخر للهياكل الحديدية وثالث لإنتاج السفن ورابع لإنتاج السيارات ومستلزماتها وهو خارج نطاق تطوير المصانع القائمة.
وأوضحت أن مجموعة صحاري لم تقدم القوائم المالية لها / للمستثمر لثلاث سنوات كما طلبتها منها الشركة القابضة في خطاباتها بتاريخ 11 أبريل 2021 وبتاريخ 22 أبريل 2021، ولكنها قدمت بدلا منه خطابات نوايا بتمويل قرض لمجموعة صحاري، وهو أمر لا يعني الشركة القابضة، وبذلك لم تتأكد القابضة من الملاءة والقدرة المالية لشركة صحاري / المستثمر.
وقالت عصمت ياسين خبيرة اسواق المال، أن شركة الحديد والصلب المصرية وهى الشركة المقيدة بالبورصة، لاتزال فى مفترق الطرق بالرغم من اتخاذ قرار التصفية من عدة اشهر وتحديدا فى يناير 2021.
وبالرغم من هذا الاجراء من الجمعية العمومية الا ان الشركة لازالت مستمرة فى الانتاج رغم صدور قرار التصفيية، كما انها تغطى مصاريفها من اجور ولوازم انتاج ، وهو الامر الذى اثار ضغينة العاملين بالشركة ، كما اثار ضغينة القطاع الصناعى ككل بعد انتظار طويل للقيام بهذا الاجراء للمحافظة على الشركة فى الملكية العامة، حيث ان الحديد والصلب عمرها يزيد عن الـ 70 عاما والتى تعتبر من اهم اعمدة الصناعة مانشستر فى اوائل الستينات، ولم تحظى باى تطوير منذ تلك فترة كما حدث لشركات مصانع مشابه فى نفسس الجال من خلال استثمارات تحدث طفرة فى الانتاج والتشغيل.
وهنا جاء عرض شركة صحارى لارجاء قرار الجمعية العامة بالتصفة معربة عن عرض تطوير وتحدث فقد عرضت القابضة للصناعات التى تمتلك 82.4 % من شركة الحديد والصلب ليتم بيع اسهم لها بالشركة بـ 73.3 مليون سهم ، لتصبح اسهما الان 7.50% لتعطى مهلة للشركة لاعطاء دراسة مبدئية لامكانية التطوير وتقدم عرضى فنى وقوائم مالية للانفتاح حول الملاءة المالية للشركة ، مما دفع باللجوء الى القضاء والذى كان له يد فى ابطال القرار التصفية .
هذا وقد تم بيع الجزء من اسهم الشركة لبنك مصر لانهاء نزاع على ديون للشركة ، لبنك مصر فى اطار صفقة مبادلة للدين ، كما تستحوذ شركة النصر للتعدين على نسبة 0.99% بالاضافة الى مساهمين اخرين لم يصل اى منها الى نسبة 5%
هذا وتعمل شركة صحارى الان على ايجاد التمويل اللازم لها لانهاء عملية تطوير شركة الحديد والصلب.
واضافت أن فصل المناجم عن الحديد والصلب امر يبدو اوله انه امر محمود ، ولكن بالتعمق اكثر ، نجد ان استنفار معظم المتعاملين ياتى من الحراك النشط لهذا النشاط والذى بدوره يستطيع ان يقوم بعملية التطوير والتحديث للمصنع العريق.
وأشارت إلى أن تقبل استفتاء الشعب على ابقاء الشركة بالملكية العامة لمصر يعطى فرصة للمحافظة على تراثنا الصناعى ، وتطويره اصبح واقع يجب ان نتعامل معه حال خروج صحارى من التنافسية على الحصول على قرار تطوير المصنع .
