سر توسع الدولة في برامج حماية الفقراء دون الإخلال بالإصلاح الاقتصادي .. تسيطر على عجز الموازنة والتضخم.. تملك أجندة واضحة للحماية الاجتماعية
تمضي الدولة المصرية بكل قوة في خطط الإصلاح، ومعالجة ترهل "السيستم" الذي لم يتحرك خطوات تناسب تطورات العصر منذ عقود طويلة، لتحقيق الأهداف الرئيسية لبرنامج الإصلاح المتبع في مصر منذ تولي الرئيس السيسي حكم البلاد.
يهدف البرنامج إلى تقليص العجز المستمر في الميزانية، وخفض الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي وتخفيف ضغوط التضخم المستمر، لكن دون أن يمس ذلك اهتمام الدولة بالفقراء، أو إسقاطهم من حساباتها.
بل على العكس تتوسع مصر بشدة في حماية الجوانب الاجتماعية، وتنضج تجربتها كل يوم عن الآخر، فالهدف في النهاية تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحقيق رؤية 2030.
سياسات رئيسية
تبنت مصر سياسات رئيسية للسيطرة على العجز، تجسدت في تحديد سقف أجور القطاع العام، والتحرير التدريجي لأسعار الوقود والكهرباء قبل أسابيع قليلة من التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي في 2016.
في نفس الوقت كان البرلمان المصري يوافق على قانون جديد لزيادة المعدل العام لضريبة القيمة المضافة كوسيلة لتوليد إيرادات إضافية بالإضافة إلى قيام البنك المركزي بتعويم العملة المحلية لمحاربة السوق الموازي.
كانت هذه الإجراءات الطريق إلى إعلان صندوق النقد الدولي في نوفمبر من عام 2016 دعم الحكومة المصرية ورعاية إصلاحاتها الأضخم في التاريخ الحديث.
منظومة التشريع
ركزت الحكومة على منظومة القوانين والتشريع التي يعود تاريخها إلى عقود طويلة، وتم تعديل البعض واستبدال قوانين أخرى مماثلة بالبعض الآخر ولا سيما أن مصر تعتمد على نظام الدعم العيني والسعر كوسيلة رئيسية لتوفير الرعاية الاجتماعية منذ الخمسينات.
حماية الفقراء
مع تحرير أسعار الطاقة وترشيد دعم المواد الغذائية، وسعت الحكومة في المقابل جهودها لحماية الأسر الفقيرة من الآثار الاقتصادية السلبية، وتم إطلاق برنامج التحويلات النقدية الموسع في عام 2015 بدعم من البنك الدولي بقيمة 400 مليون دولار عبر برنامجين مختلفين - "تكافل وكرامة".
التكافل وفق هذا النمط هو تحويل نقدي مشروط يستهدف الأسر الفقيرة التي لديها أطفال، أما نظام كرامة فهو عبارة عن تحويل نقدي غير مشروط يستهدف كبار السن والمواطنين الذين يعانون إعاقات وأمراض شديدة وكذلك الأيتام.
الحماية الاجتماعية
على مدى السنوات العديدة الماضية ومع كل الخطى المتسارعة نحو الإصلاح، بذلت الدولة جهودًا مقابلة في توسيع تغطية التأمين الاجتماعي وزيادة المزايا المخصصة للشرائح ضعيفة الدخل.
فالهدف الأساسي للمشروع الإصلاحي المصري، الاستثمار في الأفراد من خلال التغذية والرعاية الصحية والتعليم الجيد والوظائف والمهارات لإنهاء الفقر المدقع وتعزيز رأس المال البشري والتحسين السريع في النتائج.
تصر مصر على هدم منظومة العشوائيات، وإنقاذ الفقراء من هذه الكارثة، وتضاعف من ضخ الأموال المخصصة للشرائح الضعيفة والمهمشة، لتثبت الحكومة المصرية أنها على وعي كامل بمحددات الأطر الدولية الحالية للأمم المتحدة، التي تضع الحماية الاجتماعية على رأس أجندتها للتنمية.
