لجان البرلمان تواصل اليوم مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد
تواصل اللجان النوعية بمجلس النواب، مناقشة مشروع الموازنة العامة خلال اجتماعاتها اليوم الخميس.
ومن المقرر أن تناقش لجنة الصحة خلال اجتماعها اليوم الخميس، مشروعي قانوني بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2021/2022 فيما يخص كل من الهيئة العامة للرعاية الصحية والهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، والهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، والهيئة العامة للتأمين الصحي.
كما تواصل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، دراسة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية عن العام المالي 2021/2022، فيما يخص كل من الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري وجهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي.
وكانت لجنة النقل والمواصلات وافقت خلال اجتماعها أمس، على موازنة الهيئة القومية للأنفاق، وجاءت تقديرات الموازنة العامة للعام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٢ حيث بلغت ١٢٥،٦٣٧،٩٩٦ مليار جنيه، كما بلغت الخطة الاستثمارية لها للعام المالي الجديد ١١٢،٨٤١،٥٠٠ مليار جنيه.
ومن جانبه قال اللواء عصام والي، رئيس الهيئة القومية للأنفاق: إنه قبل ست سنوات لم يكن لدينا شبكة مترو أنفاق، حيث كان لدينا خطان فقط لمترو الأنفاق، ولكن الآن أصبح لدينا شبكة مترو أنفاق الخط الأول والثاني والخط الثالث والرابع.
وكشف رئيس الهيئة القومية للأنفاق أن المونوريل سيتم افتتاحه في شهر أكتوبر القادم، وسيكون وسيلة النقل الأولى للعاصمة الإدارية الجديدة، وسيبدأ من محطة مترو أنفاق عدلي منصور، لافتًا إلى أن الهيئة القومية للأنفاق تقوم بافتتاح مشروع جديد كل ٦ شهور.
وطالب رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، المسئولين عن مترو الأنفاق بضرورة العمل على جذب الإعلانات واستغلال المترو للإعلانات لزيادة دخله، مؤكدًا أن ظاهرة الإعلانات على الطرق العامة والمحور والطريق الدائري في مصر يحتاج لدراسة ويحتاج منا إلى وقفة حيث إن حجم الإنفاق على إعلانات الطرق "الأوت دور" في مصر حوالي ١٥ مليار جنيه.
ودعا المعلنين بالإعلان في مترو الأنفاق أو القنوات الفضائية، لافتًا أن إعلانات الطرق السريعة والكباري والتي تشغل قائد المركبة عن الطريق مما يؤدي إلى وقوع حوادث السيارات.
وأوصت لجنة النقل والمواصلات بضرورة معرفة خطة الهيئة القومية للأنفاق حول كيفية سداد القروض وفوائدها، وتوضيح مبررات زيادة المبالغ المخصصة في بنود الكهرباء والمياه، وزيادة المصروفات الخدمية.
ومن المقرر أن تناقش لجنة الصحة خلال اجتماعها اليوم الخميس، مشروعي قانوني بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2021/2022 فيما يخص كل من الهيئة العامة للرعاية الصحية والهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، والهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، والهيئة العامة للتأمين الصحي.
كما تواصل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، دراسة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية عن العام المالي 2021/2022، فيما يخص كل من الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري وجهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي.
وكانت لجنة النقل والمواصلات وافقت خلال اجتماعها أمس، على موازنة الهيئة القومية للأنفاق، وجاءت تقديرات الموازنة العامة للعام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٢ حيث بلغت ١٢٥،٦٣٧،٩٩٦ مليار جنيه، كما بلغت الخطة الاستثمارية لها للعام المالي الجديد ١١٢،٨٤١،٥٠٠ مليار جنيه.
ومن جانبه قال اللواء عصام والي، رئيس الهيئة القومية للأنفاق: إنه قبل ست سنوات لم يكن لدينا شبكة مترو أنفاق، حيث كان لدينا خطان فقط لمترو الأنفاق، ولكن الآن أصبح لدينا شبكة مترو أنفاق الخط الأول والثاني والخط الثالث والرابع.
وكشف رئيس الهيئة القومية للأنفاق أن المونوريل سيتم افتتاحه في شهر أكتوبر القادم، وسيكون وسيلة النقل الأولى للعاصمة الإدارية الجديدة، وسيبدأ من محطة مترو أنفاق عدلي منصور، لافتًا إلى أن الهيئة القومية للأنفاق تقوم بافتتاح مشروع جديد كل ٦ شهور.
وطالب رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، المسئولين عن مترو الأنفاق بضرورة العمل على جذب الإعلانات واستغلال المترو للإعلانات لزيادة دخله، مؤكدًا أن ظاهرة الإعلانات على الطرق العامة والمحور والطريق الدائري في مصر يحتاج لدراسة ويحتاج منا إلى وقفة حيث إن حجم الإنفاق على إعلانات الطرق "الأوت دور" في مصر حوالي ١٥ مليار جنيه.
ودعا المعلنين بالإعلان في مترو الأنفاق أو القنوات الفضائية، لافتًا أن إعلانات الطرق السريعة والكباري والتي تشغل قائد المركبة عن الطريق مما يؤدي إلى وقوع حوادث السيارات.
وأوصت لجنة النقل والمواصلات بضرورة معرفة خطة الهيئة القومية للأنفاق حول كيفية سداد القروض وفوائدها، وتوضيح مبررات زيادة المبالغ المخصصة في بنود الكهرباء والمياه، وزيادة المصروفات الخدمية.
