حشيش مغربى بالقانون .. برلمان الرباط يصادق على تقنين " القنب الهندي"
صوت مجلس النواب المغربي، اليوم، بالموافقة على مشروع قانون
الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي –الحشيش-.
وحظي مشروع تقنين الاستخدام المشروع للقنب الهندي، بتأييد 119 صوتا، مقابل رفض 48 عضوا فى البرلمان، يمثلون أصوات فريق حزب العدالة والتنمية الذي تمسك برفض مشروع القانون.
تقنين الحشيش
وبرر حزب العدالة والتنمية، رفض المشروع بما وصفه بتجاهل التشاور الاجتماعى والحزبى حول القانون، وأخذ كافة الاحتياطات واستطلاع جميع الآراء في ملف لا يتطلب أي استعجال، إذ كان يطالب منذ البداية بضرورة طلب رأي استشاري لهيئات دستورية، في الوقت الذي تشبثت الحكومة على لسان وزير الداخلية المغربى، برغبتها في إخراج المشروع أقرب وقت ممكن.
استخدام مشروع للمخدرات
من جهته عبر رئيس الفريق النيابي الاستقلالي لـ الوحدة والتعادلية ، نور الدين مضيان، عن سعادته بمناقشة مشروع قانون الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، ووصوله إلى التصويت في البرلمان، منتقدا معارضي المشروع.
وتابع قائلا، من له المصلحة في إبقاء الوضع على حالة، وإبقاء هذه الزراعة مختصرة على إنتاج المخدرات والحشيش وخدمة الأباطرة فقط، وإبقاء 53 ألفا من المزارعين تحت التهديد، وإبقاء المنطقة في منطقة اللا استقرار لامتهان زراعة ممنوعة، المشروع هو الحل، الذي ينشده الشعب.
لحظة تاريخية
وقال مضيان، إن مناقشة هذا المشروع تعتبر لحظة تاريخية، ومحطة تحول كبير في الحياة الاقتصادية، والاجتماعية، والنفسية لسكان المناطق المعنية بزراعة نبتة الكيف، ويعني أن السياسات المتبعة، منذ 1974 كانت خاطئة، دون مراعاة لخصوصية المناطق المعنية.
وكانت لجنة الداخلية في مجلس النواب المغربي قد صادقت، مساء الجمعة الماضية، بالأغلبية على مشروع قانون الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، الذي أيدته مختلف الأحزاب السياسية، مقابل معارضته من طرف نواب حزب العدالة والتنمية، الذي يقود التحالف الحكومي في البلاد.
هدف الحكومة
وقالت الحكومة المغربية فى فبراير الماضى، أن الحكومة شرعت في دراسة مشروع قانون قدمه وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، يتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، على أن تستكمل دراسته والمصادقة عليه خلال المجلس الحكومي المقبل.
بهدف استغلاله فى استعمالات مشروعة، بعدما ظل الموضوع يثير جدلاً واسعاً منذ سنوات، علماً بأن هذه النبتة تزرع بشكل غير قانوني في المناطق الشمالية من المغرب، ويستخرج منها مخدر الحشيش، الذي يتولى المهربون نقله بشكل أساسي إلى أوروبا.
وحظي مشروع تقنين الاستخدام المشروع للقنب الهندي، بتأييد 119 صوتا، مقابل رفض 48 عضوا فى البرلمان، يمثلون أصوات فريق حزب العدالة والتنمية الذي تمسك برفض مشروع القانون.
تقنين الحشيش
وبرر حزب العدالة والتنمية، رفض المشروع بما وصفه بتجاهل التشاور الاجتماعى والحزبى حول القانون، وأخذ كافة الاحتياطات واستطلاع جميع الآراء في ملف لا يتطلب أي استعجال، إذ كان يطالب منذ البداية بضرورة طلب رأي استشاري لهيئات دستورية، في الوقت الذي تشبثت الحكومة على لسان وزير الداخلية المغربى، برغبتها في إخراج المشروع أقرب وقت ممكن.
استخدام مشروع للمخدرات
من جهته عبر رئيس الفريق النيابي الاستقلالي لـ الوحدة والتعادلية ، نور الدين مضيان، عن سعادته بمناقشة مشروع قانون الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، ووصوله إلى التصويت في البرلمان، منتقدا معارضي المشروع.
وتابع قائلا، من له المصلحة في إبقاء الوضع على حالة، وإبقاء هذه الزراعة مختصرة على إنتاج المخدرات والحشيش وخدمة الأباطرة فقط، وإبقاء 53 ألفا من المزارعين تحت التهديد، وإبقاء المنطقة في منطقة اللا استقرار لامتهان زراعة ممنوعة، المشروع هو الحل، الذي ينشده الشعب.
لحظة تاريخية
وقال مضيان، إن مناقشة هذا المشروع تعتبر لحظة تاريخية، ومحطة تحول كبير في الحياة الاقتصادية، والاجتماعية، والنفسية لسكان المناطق المعنية بزراعة نبتة الكيف، ويعني أن السياسات المتبعة، منذ 1974 كانت خاطئة، دون مراعاة لخصوصية المناطق المعنية.
وكانت لجنة الداخلية في مجلس النواب المغربي قد صادقت، مساء الجمعة الماضية، بالأغلبية على مشروع قانون الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، الذي أيدته مختلف الأحزاب السياسية، مقابل معارضته من طرف نواب حزب العدالة والتنمية، الذي يقود التحالف الحكومي في البلاد.
هدف الحكومة
وقالت الحكومة المغربية فى فبراير الماضى، أن الحكومة شرعت في دراسة مشروع قانون قدمه وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، يتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، على أن تستكمل دراسته والمصادقة عليه خلال المجلس الحكومي المقبل.
بهدف استغلاله فى استعمالات مشروعة، بعدما ظل الموضوع يثير جدلاً واسعاً منذ سنوات، علماً بأن هذه النبتة تزرع بشكل غير قانوني في المناطق الشمالية من المغرب، ويستخرج منها مخدر الحشيش، الذي يتولى المهربون نقله بشكل أساسي إلى أوروبا.
