المهندسين: تخفيف عقوبة المهندس المحبوس بالسعودية يؤكد اهتمام الدولة بقضايا أبنائها
أعرب المهندس هاني
ضاحي نقيب المهندسين، عن سعادته بعد صدور الحكم المخفف على المهندس علي أبو القاسم المحبوس
منذ سنوات في المملكة العربية السعودية.
تخفيف عقوبة المهندس علي أبو القاسم
وأصدرت محكمة استئناف جدة حكمها اليوم الأربعاء، بإلغاء حكم المحكمة الجزئية السابق على المهندس علي أبو القاسم بـ 25 سنة سجن و100 ألف ريال غرامة وألغت المحكمة الوصف السابق أيضا من ترويج مخدرات إلى شروع وصدر الحكم بالتخفيف من 25 سنة إلى 8 سنوات وغرامة 50 ألف ريال أي المدة التي تم حبسه فيها.
وقال ضاحي في بيان له: "كل الشكر والتقدير لكل يد ساهمت في الوصول لهذا الحكم وكل الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ولوزيرة الهجرة والنائب العام المصري والخارجية المصرية على جهود تواصلت على مدار ما يقرب من خمس سنوات.
قضية المهندس علي ابوالقاسم
وأشار نقيب المهندسين، إلى أن مجلس النقابة الحالي لم يدخر جهدا في قضية المهندس علي ابوالقاسم المحبوس حالياً بالمملكة العربية السعودية، علما بأن أحداث القضية تعود إلى عام 2016 وحكم الإعدام ضده صدر يناير 2018 أي قبل تولي المجلس الحالي عمله بالنقابة، إلا أن المجلس أخذ قضية أبو القاسم على عاتقه منذ يونيو 2018 وبالرغم من صدور حكم الإعدام ضده ثم تأييد الحكم.
وتابع: "كانت أولى الخطوات التي خطتها نقابة المهندسين لقاء المهندس هاني ضاحي النقيب العام لمهندسي مَصر بالسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج بمقر الوزارة وتم الاتفاق على تنسيق الجهود بين الوزارة والنقابة والتواصل مع سلطات التحقيق في مصر والسعودية، تلاه لقاء آخر بالنائب العام المصري الذي قام بمجهود كبير في القضية وإعادة التحقيق فيها وتواصل مع جهات التحقيق بالسعودية وتابعهم بكل المستجدات.
وأضاف: "لم نقف مكتوفي الأيدي بالرغم من صدور حكمان ضد المهندس ابوالقاسم، حيث تواصلنا مع الخارجية المصرية ووزارة الهجرة والنائب العام، كما تواصلنا أيضاً مع المستشار سامح عاشور نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، وأرسلنا له ملف القضية لتتضافر الجهود بيننا جميعا من أجل العثور على بارقة أمل نستطيع من خلالها الحصول على طريق لنجاة المهندس علي أبو القاسم.
وواصل: "تابعت الشئون القانونية بالنقابة الموقف مع ابتسام زوجة المهندس علي ابو القاسم التى أكدت أن هناك حكم صدر ضد المتهمين في إحراز المواد المخدرة وكانوا قد اعترفوا مسبقا بأنهم من قاموا بتصدير المعدة التي كانت تحتوي على المواد المخدرة مؤكدين ان المهندس أبو القاسم لم يكن يعلم أي شيء عنها مطلقاً، لكن هذا الاعتراف لم يفيد القضية كثيراً نظرا للقبض عليهم في مصر حتى تم ارسال الملف للقضاء السعودي العادل لدراسة الموقف كاملا واتخذت جميع الإجراءات ثم صدر حكم جديد وتم تخفيف العقوبة من الإعدام إلى المؤبد ٢٥ سنة إلى أن أتي حكم اليوم".
وأكد ضاحي أن النقابة لم ولن تقف موقف المتفرج حيال أحد أبنائها، مضيفًا أن الدولة المصرية ممثلة في وزارة الهجرة والخارجية والنائب العام تابعت الموقف بجد وقدمت كل ما في وسعها لإظهار الحقيقة كاملة.
تخفيف عقوبة المهندس علي أبو القاسم
وأصدرت محكمة استئناف جدة حكمها اليوم الأربعاء، بإلغاء حكم المحكمة الجزئية السابق على المهندس علي أبو القاسم بـ 25 سنة سجن و100 ألف ريال غرامة وألغت المحكمة الوصف السابق أيضا من ترويج مخدرات إلى شروع وصدر الحكم بالتخفيف من 25 سنة إلى 8 سنوات وغرامة 50 ألف ريال أي المدة التي تم حبسه فيها.
وقال ضاحي في بيان له: "كل الشكر والتقدير لكل يد ساهمت في الوصول لهذا الحكم وكل الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ولوزيرة الهجرة والنائب العام المصري والخارجية المصرية على جهود تواصلت على مدار ما يقرب من خمس سنوات.
قضية المهندس علي ابوالقاسم
وأشار نقيب المهندسين، إلى أن مجلس النقابة الحالي لم يدخر جهدا في قضية المهندس علي ابوالقاسم المحبوس حالياً بالمملكة العربية السعودية، علما بأن أحداث القضية تعود إلى عام 2016 وحكم الإعدام ضده صدر يناير 2018 أي قبل تولي المجلس الحالي عمله بالنقابة، إلا أن المجلس أخذ قضية أبو القاسم على عاتقه منذ يونيو 2018 وبالرغم من صدور حكم الإعدام ضده ثم تأييد الحكم.
وتابع: "كانت أولى الخطوات التي خطتها نقابة المهندسين لقاء المهندس هاني ضاحي النقيب العام لمهندسي مَصر بالسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج بمقر الوزارة وتم الاتفاق على تنسيق الجهود بين الوزارة والنقابة والتواصل مع سلطات التحقيق في مصر والسعودية، تلاه لقاء آخر بالنائب العام المصري الذي قام بمجهود كبير في القضية وإعادة التحقيق فيها وتواصل مع جهات التحقيق بالسعودية وتابعهم بكل المستجدات.
وأضاف: "لم نقف مكتوفي الأيدي بالرغم من صدور حكمان ضد المهندس ابوالقاسم، حيث تواصلنا مع الخارجية المصرية ووزارة الهجرة والنائب العام، كما تواصلنا أيضاً مع المستشار سامح عاشور نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، وأرسلنا له ملف القضية لتتضافر الجهود بيننا جميعا من أجل العثور على بارقة أمل نستطيع من خلالها الحصول على طريق لنجاة المهندس علي أبو القاسم.
وواصل: "تابعت الشئون القانونية بالنقابة الموقف مع ابتسام زوجة المهندس علي ابو القاسم التى أكدت أن هناك حكم صدر ضد المتهمين في إحراز المواد المخدرة وكانوا قد اعترفوا مسبقا بأنهم من قاموا بتصدير المعدة التي كانت تحتوي على المواد المخدرة مؤكدين ان المهندس أبو القاسم لم يكن يعلم أي شيء عنها مطلقاً، لكن هذا الاعتراف لم يفيد القضية كثيراً نظرا للقبض عليهم في مصر حتى تم ارسال الملف للقضاء السعودي العادل لدراسة الموقف كاملا واتخذت جميع الإجراءات ثم صدر حكم جديد وتم تخفيف العقوبة من الإعدام إلى المؤبد ٢٥ سنة إلى أن أتي حكم اليوم".
وأكد ضاحي أن النقابة لم ولن تقف موقف المتفرج حيال أحد أبنائها، مضيفًا أن الدولة المصرية ممثلة في وزارة الهجرة والخارجية والنائب العام تابعت الموقف بجد وقدمت كل ما في وسعها لإظهار الحقيقة كاملة.
