إلزام صوت القاهرة بـ مليون ونصف جنيه تعويضاً لـ "ستارز".. ومحسن جابر يطالب وزيرة الثقافة بالتحقيق مع الشركة
أصدرت محكمة القاهرة الاستئنافية الاقتصادية، برئاسة المستشار حسنين محمود الوكيل، وعضوية المستشار إسماعيل جلال أبوالدهب، والمستشار طارق على عبدالشكور، حكمًا بجلسة 21/4/2021 في الإستئناف رقم 578 لسنة 12 ق قضى بتأييد الحكم الصادر في القضية 624 لسنة 2020، اقتصادى القاهرة برئاسة المستشار وليد محمد احمد الغزاوى القاضى بفسخ عقد الاتفاق والصلح المؤرخ 17/10/2010 والذى بموجبه كانت شركة ستارز المالكة لأغانى أم كلثوم تمنح صوت القاهرة الحق في استغلالها ووفقاً لما ورد بحيثيات وأسباب حكم الاستئناف رقم 385 سند شركة صوت القاهرة في استغلالها، وبالتالى أصبح العقد المؤرخ 17/10/2010 هو والعدم سواء.
وأضاف المنتج محسن جابر في بيان رسمي :«ليس هذا فقط بل شمل الحكم الزام صوت القاهرة بدفع مبلغ مليون ونصف المليون جنيه تعويضاً لصالح شركة ستارز.
كما شمل الحكم ايضاً رفض دعوى صوت القاهرة ضد شركات الاتصالات التي كانت تطالبهم فيها بتقديم كشوف حساب عن إستغلال أغانى أم كلثوم لحساب شركة ستارز، وهذا الرفض يؤكد أن ما نشرته صوت القاهرة ومحاميها حسام لطفى و نادية مبروك و محمد العمرى يخالف الحقيقة ويؤكد فساد ما زعموه بأنه سيترتب على الحكم في الاستئناف رقم 385 الرجوع على شركة ستارز بالمبالغ المحصلة عن الفترة الماضية.
ويضيف إبراهيم الحسينى المستشار القانونى لشركة ستارز بأنه بموجب هذا الحكم التاريخى أصبح يحق لشركة ستارز إستغلال مصنفات أم كلثوم الغنائية بإعتبارها المالكة لها كما يحق لها حالياً منح الغير حقوق استغلالها كما فعلت سابقاً مع شركة صوت القاهرة.
ويقول جابر: أن ما ذكرته ونشرته شركة صوت القاهرة ومحاميها في عدة مواقع اخبارية أن تعثر صوت القاهرة مادياً يرجع سببه أن وزارة الثقافة لم تقم بإصدار شهادات قيد بإسمها وأدخلوا الغش والتدليس على وزيرة الثقافة إيناس عبدالدايم لإقناعها بإلغاء شهادات القيد الخاصة بستارز رغم أن صوت القاهرة تعلم يقيناً بصدور حكم الفسخ النهائى البات للعقد سندها في إستغلال أغانى أم كلثوم واخفوا ذلك على وزيرة الثقافة، كما فعلوا سابقاً مع كرم جبر الذي فطن لهذا الغش، كما أنهم تناسوا عمداً أنه لا يجوز المساس بشهادات القيد إلا بحكم قضائى بات طبقاً للقانون، وأنه لا يجوز الحصول على شهادة قيد بملكية مصنف سبق صدور شهادة قيد عنه لشركة أخرى.
والغريب أن بعد صدور هذا الحكم التاريخى وتغريم صوت القاهرة مليون نصف جنيه تعويض، ورفض دعواها ضد شركات الاتصالات، نفاجأ بأنها وبطريقة فجة تصدر أخبار كاذبة تقلب فيها الحقائق وتدعى أشياء عكس الموجودة بالمستندات والأحكام القضائية، ولا تستحق الرد عليها، ولو كان لصوت القاهرة أي حقوق فيجب عليها أن تلجأ للنيابة أو للقضاء حتى يفصل في مزاعهما.. وهذا ما لا تستطيع فعله.
وإذ نقدر ونحترم الوزيرة إيناس عبدالدايم، كما نقدر ونحترم الدكتور خالد عبدالجليل رئيس الإدارة المركزية للمصنفات الفنية.. نتمنى أن يحققوا في هذا الموضوع لوضع الأمر في نصابه الصحيح، ونحن على أتم استعداد للإجتماع معهم لإطلاعهم على المستندات الدالة على عدم صحة مزاعم صوت القاهرة وتؤكد ملكية شركة ستارز لأغانى أم كلثوم.
وأضاف المنتج محسن جابر في بيان رسمي :«ليس هذا فقط بل شمل الحكم الزام صوت القاهرة بدفع مبلغ مليون ونصف المليون جنيه تعويضاً لصالح شركة ستارز.
كما شمل الحكم ايضاً رفض دعوى صوت القاهرة ضد شركات الاتصالات التي كانت تطالبهم فيها بتقديم كشوف حساب عن إستغلال أغانى أم كلثوم لحساب شركة ستارز، وهذا الرفض يؤكد أن ما نشرته صوت القاهرة ومحاميها حسام لطفى و نادية مبروك و محمد العمرى يخالف الحقيقة ويؤكد فساد ما زعموه بأنه سيترتب على الحكم في الاستئناف رقم 385 الرجوع على شركة ستارز بالمبالغ المحصلة عن الفترة الماضية.
ويضيف إبراهيم الحسينى المستشار القانونى لشركة ستارز بأنه بموجب هذا الحكم التاريخى أصبح يحق لشركة ستارز إستغلال مصنفات أم كلثوم الغنائية بإعتبارها المالكة لها كما يحق لها حالياً منح الغير حقوق استغلالها كما فعلت سابقاً مع شركة صوت القاهرة.
ويقول جابر: أن ما ذكرته ونشرته شركة صوت القاهرة ومحاميها في عدة مواقع اخبارية أن تعثر صوت القاهرة مادياً يرجع سببه أن وزارة الثقافة لم تقم بإصدار شهادات قيد بإسمها وأدخلوا الغش والتدليس على وزيرة الثقافة إيناس عبدالدايم لإقناعها بإلغاء شهادات القيد الخاصة بستارز رغم أن صوت القاهرة تعلم يقيناً بصدور حكم الفسخ النهائى البات للعقد سندها في إستغلال أغانى أم كلثوم واخفوا ذلك على وزيرة الثقافة، كما فعلوا سابقاً مع كرم جبر الذي فطن لهذا الغش، كما أنهم تناسوا عمداً أنه لا يجوز المساس بشهادات القيد إلا بحكم قضائى بات طبقاً للقانون، وأنه لا يجوز الحصول على شهادة قيد بملكية مصنف سبق صدور شهادة قيد عنه لشركة أخرى.
والغريب أن بعد صدور هذا الحكم التاريخى وتغريم صوت القاهرة مليون نصف جنيه تعويض، ورفض دعواها ضد شركات الاتصالات، نفاجأ بأنها وبطريقة فجة تصدر أخبار كاذبة تقلب فيها الحقائق وتدعى أشياء عكس الموجودة بالمستندات والأحكام القضائية، ولا تستحق الرد عليها، ولو كان لصوت القاهرة أي حقوق فيجب عليها أن تلجأ للنيابة أو للقضاء حتى يفصل في مزاعهما.. وهذا ما لا تستطيع فعله.
وإذ نقدر ونحترم الوزيرة إيناس عبدالدايم، كما نقدر ونحترم الدكتور خالد عبدالجليل رئيس الإدارة المركزية للمصنفات الفنية.. نتمنى أن يحققوا في هذا الموضوع لوضع الأمر في نصابه الصحيح، ونحن على أتم استعداد للإجتماع معهم لإطلاعهم على المستندات الدالة على عدم صحة مزاعم صوت القاهرة وتؤكد ملكية شركة ستارز لأغانى أم كلثوم.
