مطور عقاري: وقف الإسكان بيع أراضى الأفراد يحمي السوق من الدخلاء
قال الدكتور عبد الحميد
الوزير رئيس شركة أرابيسك للتطوير العقارى إن قرار هيئة المجتمعات العمرانية بوقف بيع أراضى الدولة للأفراد بشكل مؤقت، يعتبر إضافة للقطاع العقارى، وسيكون نقطة انطلاقة للقطاع خلال الفترة المقبلة.
وأضاف: أن القرار يحجم من فكرة دخول غير المتخصصين إلى القطاع العقارى، منوها إلى أن القطاع العقارى لن يشهد ارتفاعا فى الأسعار إثر هذا القرار، مؤكدا أن هيئة المجتمعات العمرانية تطرح أراضيها بأسعار محددة، مما يستبعد تماما فكرة ارتفاع أسعار العقارات.
وأشار إلى أنه سيكون هناك حد أدنى للتسعير وحد أقصى وفقا لمتطلبات السوق العقارى، وستقوم العملاء باختيار وحداتها وفقا للميزة التنافسية للشركات، وهذا يكون فى صالح المشروع وصالح الشركات والعملاء.
وأكد الوزير أنه مع صدور قانون اتحاد المطورين العقاريين سيكون هناك تنظيم للسوق العقارى أسوة بالاتحاد العام لمقاولى التشييد والبناء، والذى يصنف الشركات العقارية إلى فئات، وتندرج كل شركة عقارية وفقا للتصنيف الذى يتم تحديده وفقا لضوابط ومعايير محددة، وبالتالى حماية القطاع العقارى من أي تحديات تواجهه.
وأوضح أن القطاع العقارى قائم على التنمية الحقيقية والسريعة وذلك وفقا لدعم الدولة للقطاع العقارى، وإقامة العديد من المدن الجديدة، التى تعتبر قطار التنمية الشاملة، حيث استطاعت الدولة دعم القطاع من خلال إطلاق العديد من المبادرات التى تسهم فى النهوض بالقطاع العقارى، وتوفير المزيد من الفرص الاستثمارية، سواء للمستثمرين المحليين أو الأجانب.
وأضاف: أن القرار يحجم من فكرة دخول غير المتخصصين إلى القطاع العقارى، منوها إلى أن القطاع العقارى لن يشهد ارتفاعا فى الأسعار إثر هذا القرار، مؤكدا أن هيئة المجتمعات العمرانية تطرح أراضيها بأسعار محددة، مما يستبعد تماما فكرة ارتفاع أسعار العقارات.
وأشار إلى أنه سيكون هناك حد أدنى للتسعير وحد أقصى وفقا لمتطلبات السوق العقارى، وستقوم العملاء باختيار وحداتها وفقا للميزة التنافسية للشركات، وهذا يكون فى صالح المشروع وصالح الشركات والعملاء.
وأكد الوزير أنه مع صدور قانون اتحاد المطورين العقاريين سيكون هناك تنظيم للسوق العقارى أسوة بالاتحاد العام لمقاولى التشييد والبناء، والذى يصنف الشركات العقارية إلى فئات، وتندرج كل شركة عقارية وفقا للتصنيف الذى يتم تحديده وفقا لضوابط ومعايير محددة، وبالتالى حماية القطاع العقارى من أي تحديات تواجهه.
وأوضح أن القطاع العقارى قائم على التنمية الحقيقية والسريعة وذلك وفقا لدعم الدولة للقطاع العقارى، وإقامة العديد من المدن الجديدة، التى تعتبر قطار التنمية الشاملة، حيث استطاعت الدولة دعم القطاع من خلال إطلاق العديد من المبادرات التى تسهم فى النهوض بالقطاع العقارى، وتوفير المزيد من الفرص الاستثمارية، سواء للمستثمرين المحليين أو الأجانب.
