هيئة الكتاب تصدر "تجارة مصر الخارجية وتاريخ الاقتصاد في ظل الاحتلال"
صدر حديثاً عن الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور هيثم الحاج علي كتاب "تجارة مصر الخارجية..1914-1939" تأليف الدكتور أحمد الشربيني.
ويأتي الكتاب في إطار عرض كافة الحقائق التاريخية في كل الجوانب مدعمةً بالوثائق والإحصاءات، للتعرف على الحاضر من خلال الماضي، وحتى تكون هذه الأعمال زاداً للدارسين والراغبين في المعرفة العلمية الرصينة البعيدة عن الأهواء والتعصب، كما أن كتب التاريخ الاقتصادي تحديدًا تعد مرجعاً لا غنى عنه لرواد علم الاقتصاد انطلاقاً من مفهوم تراكمية المعرفة العلمية باعتباره أحد أهم المفاهيم الراسخة في كل العلوم بلا استثناء.
ويقع كتاب " تجارة مصر الخارجية..1914-1939" في ستة فصول بالإضافة إلى التمهيد والخاتمة، وقد وقع الاختيار على عامي 1914-1939 لأنهما شهدا حدثين عالميين كان لهما التأثير الأكبرعلى مجريات الأمور في العالم كله، ويعتبر التاريخان بالنسبة لمصر نهاية مرحلة من تاريخها، وبداية رحلة جديدة تختلف عن سابقاتها في الظروف الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.
وكان الحصول على احصاءات تغطي نطاق الدراسة من أشق الصعاب التي واجهت الباحث، نظرًا للحظر الذي كان مفروضًا على بعض الوثائق والذي امتد لفترة ليست بالقصيرة في إطار المرحلة التاريخية التي تغطيها الدراسة، علاوةً على بعض الصعوبات التي واجهت الكاتب في الحصول المعطيات اللازمة من دار الوثائق القومية.
وزاد من الصعوبة اختفاء الوثائق الصادرة عن مصلحة الجمارك بين الكم الهائل من الوثائق في دار الوثائق القومية، أو لتسرب هذه الوثائق المطلوبة إلى مَحافِظ تحمل عناوين تختلف عن مضامينها.
واعتمدت الدراسة على التقاط الأرقام التي جاءت متناثرة في بعض الأحيان ومتناقضة في أحيان أخرى من بين التقارير التي كانت تنشرها مصلحة الجمارك المصرية سواء بالدوريات المتخصصة أو غير المتخصصة، وخلص منها الباحث قدر استطاعته إلى احصاءات متكاملة تقدم دلالات لكل جزئية تعرض الكتاب لدراستها.
وجدير بالذكر أن الكتاب في الأصل هو أطروحة لنيل الدكتوراة قدمها الباحث تحت إشراف المؤرخ الكبير الراحل " د.رؤوف عباس" ويتناول بالدراسة سعي المستعمر إلى إخضاع الاقتصاد المصري الذي كان قد حقق طفرة أصبحت تمثل خطراً على مصالحه؛ وبالتالي عمل على تحجيم مصر اقتصادياً وضرب كل صناعة وطنية حتى احتلت الصادرات الأجنبية أرفف المحلات كبيرةً كانت أو صغيرة، وهو ما شكل أزمة كبيرة على الصعيد السياسي لأنه ضرب استقلال مصر وجعلها تابعة تمامًا، حتى كان لطلعت باشا حرب النصيب الوافر في تحرير الاقتصاد المصري.
ويأتي الكتاب في إطار عرض كافة الحقائق التاريخية في كل الجوانب مدعمةً بالوثائق والإحصاءات، للتعرف على الحاضر من خلال الماضي، وحتى تكون هذه الأعمال زاداً للدارسين والراغبين في المعرفة العلمية الرصينة البعيدة عن الأهواء والتعصب، كما أن كتب التاريخ الاقتصادي تحديدًا تعد مرجعاً لا غنى عنه لرواد علم الاقتصاد انطلاقاً من مفهوم تراكمية المعرفة العلمية باعتباره أحد أهم المفاهيم الراسخة في كل العلوم بلا استثناء.
ويقع كتاب " تجارة مصر الخارجية..1914-1939" في ستة فصول بالإضافة إلى التمهيد والخاتمة، وقد وقع الاختيار على عامي 1914-1939 لأنهما شهدا حدثين عالميين كان لهما التأثير الأكبرعلى مجريات الأمور في العالم كله، ويعتبر التاريخان بالنسبة لمصر نهاية مرحلة من تاريخها، وبداية رحلة جديدة تختلف عن سابقاتها في الظروف الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.
وكان الحصول على احصاءات تغطي نطاق الدراسة من أشق الصعاب التي واجهت الباحث، نظرًا للحظر الذي كان مفروضًا على بعض الوثائق والذي امتد لفترة ليست بالقصيرة في إطار المرحلة التاريخية التي تغطيها الدراسة، علاوةً على بعض الصعوبات التي واجهت الكاتب في الحصول المعطيات اللازمة من دار الوثائق القومية.
وزاد من الصعوبة اختفاء الوثائق الصادرة عن مصلحة الجمارك بين الكم الهائل من الوثائق في دار الوثائق القومية، أو لتسرب هذه الوثائق المطلوبة إلى مَحافِظ تحمل عناوين تختلف عن مضامينها.
واعتمدت الدراسة على التقاط الأرقام التي جاءت متناثرة في بعض الأحيان ومتناقضة في أحيان أخرى من بين التقارير التي كانت تنشرها مصلحة الجمارك المصرية سواء بالدوريات المتخصصة أو غير المتخصصة، وخلص منها الباحث قدر استطاعته إلى احصاءات متكاملة تقدم دلالات لكل جزئية تعرض الكتاب لدراستها.
وجدير بالذكر أن الكتاب في الأصل هو أطروحة لنيل الدكتوراة قدمها الباحث تحت إشراف المؤرخ الكبير الراحل " د.رؤوف عباس" ويتناول بالدراسة سعي المستعمر إلى إخضاع الاقتصاد المصري الذي كان قد حقق طفرة أصبحت تمثل خطراً على مصالحه؛ وبالتالي عمل على تحجيم مصر اقتصادياً وضرب كل صناعة وطنية حتى احتلت الصادرات الأجنبية أرفف المحلات كبيرةً كانت أو صغيرة، وهو ما شكل أزمة كبيرة على الصعيد السياسي لأنه ضرب استقلال مصر وجعلها تابعة تمامًا، حتى كان لطلعت باشا حرب النصيب الوافر في تحرير الاقتصاد المصري.
