وزير المالية: الإصلاحات الهيكلية تقود الاقتصاد المصري للنمو الشامل والمستدام
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن ما حققناه من مكتسبات اقتصادية دفعتنا إلى المضي قدمًا في إجراء الإصلاحات الهيكلية، دون أي أعباء إضافية على المواطنين؛ بما يقود الاقتصاد المصري إلى النمو الشامل والمستدام، على نحو يُسهم في صلابته وتعظيم قدرته على امتصاص الصدمات الداخلية والخارجية، لافتًا إلى أن تحسن المؤشرات يؤكد استقرار الأداء الاقتصادي في مواجهة تداعيات جائحة «كورونا»، ويُعد دافعًا محفزًا يمكننا من التوسع في السياسات الاقتصادية التنموية، والمضى بقوة في تنفيذ مشروعات التحول الرقمي وتعزيز الشمول المالي؛ من أجل تعزيز أوجه الإنفاق على رفع معيشة المواطنين، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة إليهم.
أضاف الوزير، عقب انتهاء اجتماعات المراجعة الثانية لأداء الاقتصاد المصرى في إطار الاتفاق للاستعداد الائتماني الممتد لمدة ١٢ شهرًا بقيمة ٥,٢ مليار دولار، أن المشروعات التنموية تُسهم في رفع معدلات النمو الغني بالوظائف، وإرساء دعائم التنمية الشاملة والمستدامة، في مختلف القطاعات، على نحو يُساعد في تغيير وجه الحياة على أرض مصر، ورفع كفاءة الأداء الاقتصادي، موضحًا أن هناك نموذجًا للشراكة التنموية مع القطاع الخاص في تطوير الريف المصري، الذي يُعد المشروع الأضخم بالعالم من حيث حجم الأعمال وتنوعها ونسبة المستهدفين التي تتجاوز نصف سكان مصر، وأهدافه الشاملة الممتدة للأبعاد التنموية والخدمية والاجتماعية للمواطنين، وذلك يعكس جهود الحكومة في خلق مساحة أكبر للقطاع الخاص باعتباره قاطرة النمو الاقتصادي، وتحفيزه للعمل في بيئة تنافسية، وتشجيع التصدير، بما يتسق مع جهود الحكومة الرامية إلى الوصول بمعدل الصادرات إلى ١٠٠ مليار جنيه، والاستمرار في دعم برامج الحماية الاجتماعية؛ حتى يشعر المواطنون بثمار الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي.
أشار إلى أن أداء الاقتصاد المصري في ظل جائحة «كورونا»، مازال يحظى بإشادة المؤسسات الدولية، وعلى رأسها صندوق النقد الدولي، حيث جاءت المؤشرات الاقتصادية أفضل مما توقعته المؤسسات الدولية، وقد تجلى ذلك مجددًا في التقرير الأخير لصندوق النقد الدولي، عقب انتهاء اجتماعات المراجعة الثانية لأداء الاقتصاد المصري؛ بما سينعكس إيجابيًا على مناخ الاستثمار بمصر خاصة في أوساط ودوائر المال والأعمال الدولية والمحلية، ويُسهم في جذب المزيد من الاستثمارات في مجالات البنية التحتية، والصحة، والتعليم، وتوفير فرص عمل جديدة، واستدامة رفع معدلات النمو للناتج المحلي، وخفض نسب الدين والعجز، وتعظيم القدرات الإنتاجية وتوسيع القاعدة التصديرية.
قال الوزير، إن الإصلاحات الاقتصادية التاريخية، واستقرار وتنسيق السياسات المالية والنقدية والإصلاحات الهيكلية التى تقوم بها الحكومة والسياسات المالية المتوازنة المدعومة بقوة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، منحت الاقتصاد المصرى قدرًا من الصلابة في مواجهة أزمة كورونا، على النحو الذى أسهم فى الحد من تداعيات «الجائحة» خاصة على القطاعات والفئات الأكثر تضررًا من خلال الحزمة الداعمة للنشاط الاقتصادي التي تبلغ ٢٪ من الناتج المحلى الإجمالي، لافتًا إلى أننا حققنا نموًا إيجابيًا وفائضًا أوليًا ونجحنا في خفض العجز الكلى رغم أزمة كورونا، ولم يشعر المواطنون بأي نقص في السلع الأساسية، بينما تضاعفت في الدول الناشئة الأخرى وغيرها معدلات الدين والعجز وجاء نموها بالسالب.
أضاف الوزير، أن خبراء صندوق النقد الدولي توقعوا أن يسجل الاقتصاد المصري معدل نمو ٢,٨٪ في العام المالي ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، وأن يرتفع إلى ٥,٢٪ خلال العام المالي المقبل، بعد أن سجل معدل نمو ٣,٦٪ العام المالى الماضى رغم تداعيات أزمة كورونا، لافتًا إلى أن نتائج المشاورات التى أجرتها بعثة صندوق النقد الدولى لأداء الاقتصاد المصرى، عبر تقنية الفيديو كونفراس، أكدت تعافي الاقتصاد المصرى من آثار «الجائحة» بشكل فاق التوقعات السابقة لخبراء الصندوق؛ بما يفتح الباب أمام حصول مصر على تمويل إضافى بقيمة ١,٦ مليار دولار فور موافقة مجلس محافظى صندوق النقد الدولى على نتائج هذه المراجعة.
أشار إلى أن البرنامج الوطنى للإصلاحات الهيكلية انطلق بفضل نجاح المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح الاقتصادى الشامل؛ بما يُؤكد التزام الحكومة بتعزيز تنمية رأس المال فى العنصر البشرى، وأن المؤسسات العامة أصبحت أكثر كفاءة وشفافية، إلى جانب التوجه بقوة نحو الاقتصاد الأخضر خلال الفترة المقبلة، لافتًا إلى أن المراجعة الأخيرة لبعثة الصندوق تتوقع عودة مصر لتحقيق فائض أولى بنسبة ٢٪ من الناتج المحلى الإجمالى بدءًا من العام المالى ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣؛ لانتعاش الاقتصاد، والمسار النزولى للدين العام ودعم الاستدامة المالية، على نحو يعكس ترسيخ التعافى الاقتصادى.
أوضح الوزير، أن سياسة المالية العامة، وفقًا لتقرير صندوق النقد الدولى، لا تزال تتبنى أهدافًا ملائمة في السنة المالية ٢٠٢١/ ٢٠٢٢، تتمثل في الضبط المالي التدريجي لتحقيق التوازن بين الدعم المطلوب للتعافي الاقتصادي وحماية استدامة المالية العامة، مشيرًا إلى إشادة خبراء صندوق النقد الدولى بتوجيه استثمارات أكبر إلى مشروعات البنية التحتية وقطاعي الصحة والتعليم في السنة المالية المقبلة.
أوضح الوزير، أن أداء الاقتصاد المصرى، حظى بإشادة صندوق النقد الدولى، حيث ظهر قويًا خلال الـ ١٢ شهرًا الماضية، واتسم بالصلابة والقدرة على تحمل الصدمات نتيجة تنفيذ والالتزام بتحقيق أهداف البرنامج الاقتصادى، على نحو انعكس فى الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي وتوازن السياسات خلال فترة الجائحة، جنبًا إلى جنب مع حماية الإنفاق الاجتماعي والصحي، وتنتفيذ الإصلاحات الهيكلية الأساسية، لافتًا إلى أن صندوق النقد الدولى أشاد أيضًا بالتقدم فى الإصلاحات المتعلقة بشفافية المالية العامة والحوكمة والحماية الاجتماعية وتحسين مناخ الأعمال.
قال أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية، إن زيارة خبراء الصندوق وتقييمهم الإيجابى للأوضاع الاقتصادية بمصر قد تم بعد الاطلاع على كل المؤشرات الاقتصادية والمالية والتعرف بدقة على جميع الإصلاحات والسياسات المتبعة فى مصر، مشيرًا إلى أن خبراء الصندوق عقدوا لقاءات من خلال تقنية الفيديو كونفراس مع كل من البنك المركزى ووزارة المالية ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزارة الصحة والسكان ووزارة قطاع الأعمال ووزارة التعاون الدولى ووزارة البيئة، إضافة إلى مقابلة ممثلى المؤسسات الدولية بمصر وممثلى البنوك والقطاع المالى وممثلى القطاع الخاص.
وأضاف أن نتائج مشاورات مصر مع خبراء صندوق النقد الدولى تنعكس إيجابيًا على مناخ الاستثمار بمصر، وقد أبرز تقرير خبراء الصندوق تركيز السياسة المالية للحكومة بشكل ملائم فى السنة المالية ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، على دعم الأولويات الصحية العاجلة، وحماية الفئات الأكثر تعرضًا للمخاطر، ودعم القطاعات المتأثرة بالجائحة، لافتًا إلى الالتزام بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية المتوازنة على النحو الذى ساعد فى استمرار الأداء القوى للاقتصاد المصري، وتحقيق كل أهداف ومؤشرات برنامج الإصلاح التي يتضمنها الاتفاق مع صندوق النقد الدولي.
أضاف الوزير، عقب انتهاء اجتماعات المراجعة الثانية لأداء الاقتصاد المصرى في إطار الاتفاق للاستعداد الائتماني الممتد لمدة ١٢ شهرًا بقيمة ٥,٢ مليار دولار، أن المشروعات التنموية تُسهم في رفع معدلات النمو الغني بالوظائف، وإرساء دعائم التنمية الشاملة والمستدامة، في مختلف القطاعات، على نحو يُساعد في تغيير وجه الحياة على أرض مصر، ورفع كفاءة الأداء الاقتصادي، موضحًا أن هناك نموذجًا للشراكة التنموية مع القطاع الخاص في تطوير الريف المصري، الذي يُعد المشروع الأضخم بالعالم من حيث حجم الأعمال وتنوعها ونسبة المستهدفين التي تتجاوز نصف سكان مصر، وأهدافه الشاملة الممتدة للأبعاد التنموية والخدمية والاجتماعية للمواطنين، وذلك يعكس جهود الحكومة في خلق مساحة أكبر للقطاع الخاص باعتباره قاطرة النمو الاقتصادي، وتحفيزه للعمل في بيئة تنافسية، وتشجيع التصدير، بما يتسق مع جهود الحكومة الرامية إلى الوصول بمعدل الصادرات إلى ١٠٠ مليار جنيه، والاستمرار في دعم برامج الحماية الاجتماعية؛ حتى يشعر المواطنون بثمار الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي.
أشار إلى أن أداء الاقتصاد المصري في ظل جائحة «كورونا»، مازال يحظى بإشادة المؤسسات الدولية، وعلى رأسها صندوق النقد الدولي، حيث جاءت المؤشرات الاقتصادية أفضل مما توقعته المؤسسات الدولية، وقد تجلى ذلك مجددًا في التقرير الأخير لصندوق النقد الدولي، عقب انتهاء اجتماعات المراجعة الثانية لأداء الاقتصاد المصري؛ بما سينعكس إيجابيًا على مناخ الاستثمار بمصر خاصة في أوساط ودوائر المال والأعمال الدولية والمحلية، ويُسهم في جذب المزيد من الاستثمارات في مجالات البنية التحتية، والصحة، والتعليم، وتوفير فرص عمل جديدة، واستدامة رفع معدلات النمو للناتج المحلي، وخفض نسب الدين والعجز، وتعظيم القدرات الإنتاجية وتوسيع القاعدة التصديرية.
قال الوزير، إن الإصلاحات الاقتصادية التاريخية، واستقرار وتنسيق السياسات المالية والنقدية والإصلاحات الهيكلية التى تقوم بها الحكومة والسياسات المالية المتوازنة المدعومة بقوة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، منحت الاقتصاد المصرى قدرًا من الصلابة في مواجهة أزمة كورونا، على النحو الذى أسهم فى الحد من تداعيات «الجائحة» خاصة على القطاعات والفئات الأكثر تضررًا من خلال الحزمة الداعمة للنشاط الاقتصادي التي تبلغ ٢٪ من الناتج المحلى الإجمالي، لافتًا إلى أننا حققنا نموًا إيجابيًا وفائضًا أوليًا ونجحنا في خفض العجز الكلى رغم أزمة كورونا، ولم يشعر المواطنون بأي نقص في السلع الأساسية، بينما تضاعفت في الدول الناشئة الأخرى وغيرها معدلات الدين والعجز وجاء نموها بالسالب.
أضاف الوزير، أن خبراء صندوق النقد الدولي توقعوا أن يسجل الاقتصاد المصري معدل نمو ٢,٨٪ في العام المالي ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، وأن يرتفع إلى ٥,٢٪ خلال العام المالي المقبل، بعد أن سجل معدل نمو ٣,٦٪ العام المالى الماضى رغم تداعيات أزمة كورونا، لافتًا إلى أن نتائج المشاورات التى أجرتها بعثة صندوق النقد الدولى لأداء الاقتصاد المصرى، عبر تقنية الفيديو كونفراس، أكدت تعافي الاقتصاد المصرى من آثار «الجائحة» بشكل فاق التوقعات السابقة لخبراء الصندوق؛ بما يفتح الباب أمام حصول مصر على تمويل إضافى بقيمة ١,٦ مليار دولار فور موافقة مجلس محافظى صندوق النقد الدولى على نتائج هذه المراجعة.
أشار إلى أن البرنامج الوطنى للإصلاحات الهيكلية انطلق بفضل نجاح المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح الاقتصادى الشامل؛ بما يُؤكد التزام الحكومة بتعزيز تنمية رأس المال فى العنصر البشرى، وأن المؤسسات العامة أصبحت أكثر كفاءة وشفافية، إلى جانب التوجه بقوة نحو الاقتصاد الأخضر خلال الفترة المقبلة، لافتًا إلى أن المراجعة الأخيرة لبعثة الصندوق تتوقع عودة مصر لتحقيق فائض أولى بنسبة ٢٪ من الناتج المحلى الإجمالى بدءًا من العام المالى ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣؛ لانتعاش الاقتصاد، والمسار النزولى للدين العام ودعم الاستدامة المالية، على نحو يعكس ترسيخ التعافى الاقتصادى.
أوضح الوزير، أن سياسة المالية العامة، وفقًا لتقرير صندوق النقد الدولى، لا تزال تتبنى أهدافًا ملائمة في السنة المالية ٢٠٢١/ ٢٠٢٢، تتمثل في الضبط المالي التدريجي لتحقيق التوازن بين الدعم المطلوب للتعافي الاقتصادي وحماية استدامة المالية العامة، مشيرًا إلى إشادة خبراء صندوق النقد الدولى بتوجيه استثمارات أكبر إلى مشروعات البنية التحتية وقطاعي الصحة والتعليم في السنة المالية المقبلة.
أوضح الوزير، أن أداء الاقتصاد المصرى، حظى بإشادة صندوق النقد الدولى، حيث ظهر قويًا خلال الـ ١٢ شهرًا الماضية، واتسم بالصلابة والقدرة على تحمل الصدمات نتيجة تنفيذ والالتزام بتحقيق أهداف البرنامج الاقتصادى، على نحو انعكس فى الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي وتوازن السياسات خلال فترة الجائحة، جنبًا إلى جنب مع حماية الإنفاق الاجتماعي والصحي، وتنتفيذ الإصلاحات الهيكلية الأساسية، لافتًا إلى أن صندوق النقد الدولى أشاد أيضًا بالتقدم فى الإصلاحات المتعلقة بشفافية المالية العامة والحوكمة والحماية الاجتماعية وتحسين مناخ الأعمال.
قال أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية، إن زيارة خبراء الصندوق وتقييمهم الإيجابى للأوضاع الاقتصادية بمصر قد تم بعد الاطلاع على كل المؤشرات الاقتصادية والمالية والتعرف بدقة على جميع الإصلاحات والسياسات المتبعة فى مصر، مشيرًا إلى أن خبراء الصندوق عقدوا لقاءات من خلال تقنية الفيديو كونفراس مع كل من البنك المركزى ووزارة المالية ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزارة الصحة والسكان ووزارة قطاع الأعمال ووزارة التعاون الدولى ووزارة البيئة، إضافة إلى مقابلة ممثلى المؤسسات الدولية بمصر وممثلى البنوك والقطاع المالى وممثلى القطاع الخاص.
وأضاف أن نتائج مشاورات مصر مع خبراء صندوق النقد الدولى تنعكس إيجابيًا على مناخ الاستثمار بمصر، وقد أبرز تقرير خبراء الصندوق تركيز السياسة المالية للحكومة بشكل ملائم فى السنة المالية ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، على دعم الأولويات الصحية العاجلة، وحماية الفئات الأكثر تعرضًا للمخاطر، ودعم القطاعات المتأثرة بالجائحة، لافتًا إلى الالتزام بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية المتوازنة على النحو الذى ساعد فى استمرار الأداء القوى للاقتصاد المصري، وتحقيق كل أهداف ومؤشرات برنامج الإصلاح التي يتضمنها الاتفاق مع صندوق النقد الدولي.
