الحد الأدنى للأجور.. الحلم المؤجل في القطاع الخاص.. عددهم أكثر من 12 مليونا.. ونواب عن تسويف التطبيق: إحنا مش في عزبة
ارتفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالجهاز الإداري للدولة طبقا ووفقا للمتعاملين الرئيسيين في مارس الماضى 2021 من 2000 إلى 2400 جنيه للمخاطبين وغير المخاطبين.
وكان الحد الأدنى لموظفى الجهاز الإداري أخذ في التدرج من 2016 والذي كان يبلغ وقتها 1200 جنيه تقريبا وفقا لقانون الخدمة المدنية، وفى 2019 تمت زيادته إلى 2000 جنيه إلى أن استقر عند 2400 جنيه.
القطاع الخاص
بينما لا يزال القطاع الخاص يدرس وضع الحد الأدنى للأجور ونسبة العلاوة الدورية بواسطة المجلس الأعلى للأجور برئاسة الدكتورة هالة السعيد، ويقوم المجلس الأعلى للأجور بوضع الحد الأدنى للأجور على المستوى القومى ومراجعة الحد الأدنى للأجور بنهاية كل سنة مالية مع مراعاة التطور في أسعار السلع والتكلفة المعيشية.
وبحث هيكل الأجور لمختلف المهن والقطاعات والأنشطة بالدولة، وعقد المجلس الأعلى للأجور اجتماعه الأول خلال شهر مايو الجاري مع العديد من الوزارات المعنية من بينها وزارة قطاع الأعمال والجهاز المركزى والتموين وبعض النقابات، كما شكل المجلس العديد من اللجان في اجتماعها الأول الذي عقد مؤخرا، ومن بين هذه اللجان تم تشكيل لجنة الأجور والعلاوت برئاسة وزير القوى العاملة بالإضافة إلى لجنة الأسعار.
الحد الأدنى للأجور
ومن المقرر أن يتوصل المجلس الأعلى للأجور إلى قيمة الحد الأدنى للأجور خلال الأيام القليلة المقبلة بعد اجتماع اللجان ودراسة كافة الجوانب تمهيدا لإعلانه للعاملين في القطاع الخاص.
وحول إمكانية أن يكون الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص مساويا للعاملين في الجهاز الإداري والقطاع العام أم سيكون أعلى قليلا نظرا للمخاطر التي يتعرض لها العاملون في القطاع الصناعى وارتفاع تكاليف ومستويات المعيشة وغيرها.
وتختص لجنة الأسعار ومستويات المعيشة بمراجعة كل من تطور معدلات التضخم، وتطور معدلات نمو الأسعار لأهم السلع، وتطور أوجه الإنفاق الاستهلاكية وفقًا للمجموعات والأوزان الاستهلاكية السلعية والخدمية المختلفة، ومتوسطات الأجور وفقًا للأنشطة الاقتصادية والمهن المختلفة.
بالإضافة إلى عرض مقترح مبدئى لموائمة تطور الأسعار وأوجه الإنفاق المختلفة مع متوسط الأجور، ومراجعة مدى صلاحية الحد الأدنى للأجور المطبق في مصر سنويًا مع أوجه الإنفاق الاستهلاكى المختلفة وتطور الأوضاع الاقتصادية ومستويات الأسعار، وتقديم المقترحات العملية التي يمكن عرضها على المجلس القومى للأجور للحد من ظاهرة ارتفاع الأسعار والتأثير الإيجابى على مستويات المعيشة للمواطنين
مجلس النواب
وفي هذا السياق أكد عدد من أعضاء مجلس النواب، أهمية إقرار حد أدنى للأجور وانتظام العلاوة الدورية بالقطاع الخاص، مؤكدين أن القطاع الخاص أصبح يستوعب النسبة الأكبر من العمالة المصرية، ما يتطب الاهتمام بتطبيق حد أدنى للأجور به وإلزام أصحاب الأعمال به وكذلك بالعلاوة الدورية، أسوة بالعاملين بالجهاز الإداري للدولة.
دولة 30 يونيو
النائب عبد الفتاح محمد عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب قال: التحركات التى تقوم بها الحكومة، حاليا بشأن الحد الأدنى وانتظام العلاوات الدورية بالقطاع الخاص، أمر محمود، رغم تأخرها فيها، مشيرا إلى الدولة بعد ٣٠ يونيو ٢٠١٣ أصبحت تهتم بالفقراء والعاملين بالقطاع الخاص والعمالة غير المنتظمة.
وطالب النائب بضرورة الإسراع فى تحديد الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص، ليسد الفجوة بين الأجور والأسعار الحالية، مشيرا إلى معاناة الطبقة الفقيرة من ذلك الفارق الكبير بين الأجور والأسعار.
وحول مدى إمكانية إلزام القطاع الخاص، بتطبيق الحد الأدنى للأجور وانتظام العلاوات، قال النائب: بالطبع سيكون هناك تنسيق وتعاون بين الحكومة ورجال الأعمال بالقطاع الخاص، وأتوقع أن رجال الأعمال الوطنيين سيدركون أهمية تطبيق ذلك، حفاظا على الأمان الاجتماعى بالمجتمع.
التزام إجباري
وأشار إلى أن فرص العمل وحجم العمالة بالقطاع الخاص، أصبحت أكبر من حجم العمالة بالجهاز الإداري للدولة، بعد وقف التعيينات بالحكومة، كما أن الدولة تقوم حاليا بمساندة رجال الأعمال وتقديم حوافز استثمار لهم غير مسبوقة، وتفتح لها منافذ استثمار بالخارج من خلال فتح أسواق جديدة باستعادة علاقاتها بالخارج.
وهو الأمر الذى يستفيد منه رجال الأعمال من الدولة، وبالتالى يكون عليهم الالتزام بقرارات الحد الأدنى وحقوق العمالة فى العلاوة الدورية، نظرا لأنها مصلحة مشتركة.
وشدد بأنه "لا بد من الالتزام، لأننا مش فى قرية ولا عزبة، مش عاوزين تمييز بين الحكومة والقطاع الخاص، فالدولة تقدم حوافز وإعفاءات متعددة لرجال الأعمال ومساعدات وفتح أسواق".
العلاوة الدورية
وقال النائب عاطف مغاورى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع بمجلس النواب: إن تطبيق الحد الأدنى للأجور وانتظام العلاوة الدورية بالقطاع الخاص، أصبح أمرًا مهمًّا ومحل اهتمام من الحكومة ومجلس النواب.
متابعا: "الأزمة ليست في القطاع الخاص فقط، وإنما هناك هيئات حكومية لا تصرف العلاوة الدورية للموظفين منذ سنوات، وهو ما اشتكى منه بعض الموظفين".
وأضاف: الآن أصبح القطاع الخاص هو المتنفس لفرص العمل بعد وقف التعيين بالجهاز الإداري، ما يتطلب توفير الحقوق بالقطاع الخاص، مشددا: لا بد أن تكون هناك إجراءات حاسمة وملزمة له بتلك الحقوق.
وأشار إلى متابعة مدى الالتزام من خلال حملات التفتيش المستمرة، والتأكد من تطبيق تلك الحقوق من خلال اشتراكات التأمينات للعمالة بالقطاع الخاص.
وأكد النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن زيادة رواتب العاملين فى القطاع الخاص يتم من خلال المجلس القومى للأجور والذى يعقد اجتماعات متتالية من أجل زيادة المرتبات.
تعديل الرواتب
وأوضح فى تصريح خاص أن تعديل الرواتب فى القطاع الخاص، وخصوصا ما يتعلق بالحد الأدنى للأجور، يكون وفقا لمعدل التضخم.
وأشار النائب إلى أن اللجنة كما تعمل على مناقشة قانون زيادة العلاوة الدورية، وكذلك الحافز الإضافى للعاملين بالدولة، تسعى للحفاظ على دخول جيدة لجميع العاملين فى القطاع الخاص.
ولفت عادل عبد الفضيل، إلى أن مجلس النواب حريص كل الحرص على مصلحة جميع العاملين، موضحا أن لجنة القوى العاملة بالبرلمان تفتح باب التواصل والحوار مع كل أطراف العملية الإنتاجية من أجل الحفاظ على سير العمل والإنتاج بما يحافظ على الاقتصاد الوطنى.
من جانبه أكد النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أهمية أن يكون هناك مراعاة للعاملين فى القطاع الخاص فيما يتعلق بزيادة الأجور، لا سيما مع قرب إقرار العلاوة الدورية وكذلك الحافز الإضافى للعاملين بالدولة.
وأشار النائب إلى أهمية أن يكون هناك حوار مجتمعى مع أصحاب الأعمال من أجل زيادة المرتبات بما يتماشى مع الأسعار لكل السلع والخدمات التى يحصل عليها المواطن.
وشدد زين الدين، على أهمية التنسيق بين أصحاب الأعمال وممثلى العمال وكذلك الحكومة من أجل الوصول إلى صيغة تفاهم لرفع الأجور أسوة بالعاملين بالدولة، مع قرب إقرار العلاوة، وكذلك الحافز الإضافى للعاملين بالدولة.
نقلًا عن العدد الورقي...
وكان الحد الأدنى لموظفى الجهاز الإداري أخذ في التدرج من 2016 والذي كان يبلغ وقتها 1200 جنيه تقريبا وفقا لقانون الخدمة المدنية، وفى 2019 تمت زيادته إلى 2000 جنيه إلى أن استقر عند 2400 جنيه.
القطاع الخاص
بينما لا يزال القطاع الخاص يدرس وضع الحد الأدنى للأجور ونسبة العلاوة الدورية بواسطة المجلس الأعلى للأجور برئاسة الدكتورة هالة السعيد، ويقوم المجلس الأعلى للأجور بوضع الحد الأدنى للأجور على المستوى القومى ومراجعة الحد الأدنى للأجور بنهاية كل سنة مالية مع مراعاة التطور في أسعار السلع والتكلفة المعيشية.
وبحث هيكل الأجور لمختلف المهن والقطاعات والأنشطة بالدولة، وعقد المجلس الأعلى للأجور اجتماعه الأول خلال شهر مايو الجاري مع العديد من الوزارات المعنية من بينها وزارة قطاع الأعمال والجهاز المركزى والتموين وبعض النقابات، كما شكل المجلس العديد من اللجان في اجتماعها الأول الذي عقد مؤخرا، ومن بين هذه اللجان تم تشكيل لجنة الأجور والعلاوت برئاسة وزير القوى العاملة بالإضافة إلى لجنة الأسعار.
الحد الأدنى للأجور
ومن المقرر أن يتوصل المجلس الأعلى للأجور إلى قيمة الحد الأدنى للأجور خلال الأيام القليلة المقبلة بعد اجتماع اللجان ودراسة كافة الجوانب تمهيدا لإعلانه للعاملين في القطاع الخاص.
وحول إمكانية أن يكون الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص مساويا للعاملين في الجهاز الإداري والقطاع العام أم سيكون أعلى قليلا نظرا للمخاطر التي يتعرض لها العاملون في القطاع الصناعى وارتفاع تكاليف ومستويات المعيشة وغيرها.
وتختص لجنة الأسعار ومستويات المعيشة بمراجعة كل من تطور معدلات التضخم، وتطور معدلات نمو الأسعار لأهم السلع، وتطور أوجه الإنفاق الاستهلاكية وفقًا للمجموعات والأوزان الاستهلاكية السلعية والخدمية المختلفة، ومتوسطات الأجور وفقًا للأنشطة الاقتصادية والمهن المختلفة.
بالإضافة إلى عرض مقترح مبدئى لموائمة تطور الأسعار وأوجه الإنفاق المختلفة مع متوسط الأجور، ومراجعة مدى صلاحية الحد الأدنى للأجور المطبق في مصر سنويًا مع أوجه الإنفاق الاستهلاكى المختلفة وتطور الأوضاع الاقتصادية ومستويات الأسعار، وتقديم المقترحات العملية التي يمكن عرضها على المجلس القومى للأجور للحد من ظاهرة ارتفاع الأسعار والتأثير الإيجابى على مستويات المعيشة للمواطنين
مجلس النواب
وفي هذا السياق أكد عدد من أعضاء مجلس النواب، أهمية إقرار حد أدنى للأجور وانتظام العلاوة الدورية بالقطاع الخاص، مؤكدين أن القطاع الخاص أصبح يستوعب النسبة الأكبر من العمالة المصرية، ما يتطب الاهتمام بتطبيق حد أدنى للأجور به وإلزام أصحاب الأعمال به وكذلك بالعلاوة الدورية، أسوة بالعاملين بالجهاز الإداري للدولة.
دولة 30 يونيو
النائب عبد الفتاح محمد عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب قال: التحركات التى تقوم بها الحكومة، حاليا بشأن الحد الأدنى وانتظام العلاوات الدورية بالقطاع الخاص، أمر محمود، رغم تأخرها فيها، مشيرا إلى الدولة بعد ٣٠ يونيو ٢٠١٣ أصبحت تهتم بالفقراء والعاملين بالقطاع الخاص والعمالة غير المنتظمة.
وطالب النائب بضرورة الإسراع فى تحديد الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص، ليسد الفجوة بين الأجور والأسعار الحالية، مشيرا إلى معاناة الطبقة الفقيرة من ذلك الفارق الكبير بين الأجور والأسعار.
وحول مدى إمكانية إلزام القطاع الخاص، بتطبيق الحد الأدنى للأجور وانتظام العلاوات، قال النائب: بالطبع سيكون هناك تنسيق وتعاون بين الحكومة ورجال الأعمال بالقطاع الخاص، وأتوقع أن رجال الأعمال الوطنيين سيدركون أهمية تطبيق ذلك، حفاظا على الأمان الاجتماعى بالمجتمع.
التزام إجباري
وأشار إلى أن فرص العمل وحجم العمالة بالقطاع الخاص، أصبحت أكبر من حجم العمالة بالجهاز الإداري للدولة، بعد وقف التعيينات بالحكومة، كما أن الدولة تقوم حاليا بمساندة رجال الأعمال وتقديم حوافز استثمار لهم غير مسبوقة، وتفتح لها منافذ استثمار بالخارج من خلال فتح أسواق جديدة باستعادة علاقاتها بالخارج.
وهو الأمر الذى يستفيد منه رجال الأعمال من الدولة، وبالتالى يكون عليهم الالتزام بقرارات الحد الأدنى وحقوق العمالة فى العلاوة الدورية، نظرا لأنها مصلحة مشتركة.
وشدد بأنه "لا بد من الالتزام، لأننا مش فى قرية ولا عزبة، مش عاوزين تمييز بين الحكومة والقطاع الخاص، فالدولة تقدم حوافز وإعفاءات متعددة لرجال الأعمال ومساعدات وفتح أسواق".
العلاوة الدورية
وقال النائب عاطف مغاورى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع بمجلس النواب: إن تطبيق الحد الأدنى للأجور وانتظام العلاوة الدورية بالقطاع الخاص، أصبح أمرًا مهمًّا ومحل اهتمام من الحكومة ومجلس النواب.
متابعا: "الأزمة ليست في القطاع الخاص فقط، وإنما هناك هيئات حكومية لا تصرف العلاوة الدورية للموظفين منذ سنوات، وهو ما اشتكى منه بعض الموظفين".
وأضاف: الآن أصبح القطاع الخاص هو المتنفس لفرص العمل بعد وقف التعيين بالجهاز الإداري، ما يتطلب توفير الحقوق بالقطاع الخاص، مشددا: لا بد أن تكون هناك إجراءات حاسمة وملزمة له بتلك الحقوق.
وأشار إلى متابعة مدى الالتزام من خلال حملات التفتيش المستمرة، والتأكد من تطبيق تلك الحقوق من خلال اشتراكات التأمينات للعمالة بالقطاع الخاص.
وأكد النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن زيادة رواتب العاملين فى القطاع الخاص يتم من خلال المجلس القومى للأجور والذى يعقد اجتماعات متتالية من أجل زيادة المرتبات.
تعديل الرواتب
وأوضح فى تصريح خاص أن تعديل الرواتب فى القطاع الخاص، وخصوصا ما يتعلق بالحد الأدنى للأجور، يكون وفقا لمعدل التضخم.
وأشار النائب إلى أن اللجنة كما تعمل على مناقشة قانون زيادة العلاوة الدورية، وكذلك الحافز الإضافى للعاملين بالدولة، تسعى للحفاظ على دخول جيدة لجميع العاملين فى القطاع الخاص.
ولفت عادل عبد الفضيل، إلى أن مجلس النواب حريص كل الحرص على مصلحة جميع العاملين، موضحا أن لجنة القوى العاملة بالبرلمان تفتح باب التواصل والحوار مع كل أطراف العملية الإنتاجية من أجل الحفاظ على سير العمل والإنتاج بما يحافظ على الاقتصاد الوطنى.
من جانبه أكد النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أهمية أن يكون هناك مراعاة للعاملين فى القطاع الخاص فيما يتعلق بزيادة الأجور، لا سيما مع قرب إقرار العلاوة الدورية وكذلك الحافز الإضافى للعاملين بالدولة.
وأشار النائب إلى أهمية أن يكون هناك حوار مجتمعى مع أصحاب الأعمال من أجل زيادة المرتبات بما يتماشى مع الأسعار لكل السلع والخدمات التى يحصل عليها المواطن.
وشدد زين الدين، على أهمية التنسيق بين أصحاب الأعمال وممثلى العمال وكذلك الحكومة من أجل الوصول إلى صيغة تفاهم لرفع الأجور أسوة بالعاملين بالدولة، مع قرب إقرار العلاوة، وكذلك الحافز الإضافى للعاملين بالدولة.
نقلًا عن العدد الورقي...
