اتفاقية تعاون بين البنك الأهلي المصري وغرفة الصناعات الغذائية
وقع أشرف الجزايرلي رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية ويحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري اتفاقية تعاون بين الجهتين بهدف تحقيق شراكة استراتيجية يجري من خلالها العمل المشترك لتنمية قطاع الصناعات الغذائية في مصر من خلال تقديم البنك لخدماته المصرفية وغير المصرفية المتنوعة لأعضاء الغرفة.
وأكد هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري أن البروتوكول يأتي تماشيا مع استراتيجية البنك التي تتوافق مع رؤية مصر 2030 الهادفة الى تحقيق اقتصاد تنافسي متوازن ومتنوع، ويتحقق فيه العدالة الاجتماعية ورفع مستويات المعيشة ومن خلالها تحقيق نهضة زراعية غذائية شاملة لمصر بحلول 2030، قادرة على النمو السريع المستدام، لتشجيع الاستثمارات الزراعية.
وأضاف عكاشة أن البنك يسعى إلى تقديم الدعم المتنامي لمختلف القطاعات خاصة التي تمثل أهمية استراتيجية للمواطن المصري وعلى رأسها قطاع الصناعات الغذائية التي ترتبط بالحياة اليومية للمواطنين وتلبية احتياجاتهم.
وأوضح أشرف الجزايرلي رئيس مجلس إدارة الغرفة أن الاتفاقية تعد شراكة بين البنك الأهلي المصري والقطاع الخاص في مصر للقيام بنشاطات مشتركة للنهوض بقطاع المواد الغذائية وكذا دراسة الاحتياجات الفعلية للأنشطة الإنتاجية المختلفة حيث تتضمن اهداف الاتفاقية تقديم حلول تمويلية وتيسيرات في الإجراءات يستفيد منها أكثر من 14 ألف عضو وشركة بالغرفة بالإضافة إلى نشر الوعي بالمتطلبات الحديثة والتوافق مع القوانين والاشتراطات الخاصة بسلامة الغذاء وتمويل برامج رفع مستوي جودة المنتجات المحلية بما يهدف لزيادة تنافسيتها في السوق المحلية وأسواق التصدير.
وأضاف الجزايرلي أن الغرفة تعمل على تنفيذ استراتيجية للنهوض بالقطاع، وتطوير أدائه، وزيادة معدلات الإنتاج بالمساهمة في تحسين مناخ الأعمال من خلال رعاية مصالح الصناعة وتطوير حجم أعمال شركات الاعضاء والمشاركة في اعداد القوانين والتشريعات واللوائح والقواعد الفنية وتنمية مهارات العاملين بالقطاع من خلال برامج تدريبية متخصصة وغيرها من المحاور الرئيسية لاستراتيجية الغرفة.
وأكد يحيى ابو الفتوح أن البنك الأهلي المصري سوف يدعم الغرفة عن طريق تقديم وتيسير خدماته المصرفية وغير المصرفية للشركات الأعضاء من خلال فتح قنوات اتصال مباشرة سعيا لإتاحة حلول تمويلية للأعضاء تعزز من فرص نموهم وتنافسيتهم وذلك في إطار أي من برامج التمويل الميسرة المتاحة لدى البنك، والمساهمة فى وضع خارطة طريق وحلول تنسيقية مناسبة للنهوض بالصناعات الغذائية وكذا إلقاء الضوء على جميع جوانب صناعة الأغذية والمشروبات التي تسهل لأعضاء غرفة الصناعات الغذائية الوصول إلى المعلومات والبيانات حول الصناعة والأسواق.
وأشار محمود البسيونى، المدير التنفيذى لغرفة الصناعات الغذائية، إلى أن الشراكة مع البنك الأهلي المصري تشتمل على إصدار نشرات الكترونية خاصة بالغرفة متخصصة في الصناعات الغذائية حيث تتطرق لواقع القطاع من النواحي الاقتصادية والفنية والتشريعية، وذلك بهدف دعم الغرفة في تحقيق مهمتها في تطوير شركات تصنيع الأغذية والمشروبات المصرية وتمثيل مصالح أعضائها من خلال تطوير أداة تواصل رسمية لتسليط الضوء على نمو القطاع، بالإضافة إلى التحديات والفرص الهائلة المتاحة في هذه الصناعة المتنوعة.
وتابع: كما ستقدم المعلومات والبيانات الضرورية لصانعي القرارات والسياسات وذلك بهدف بناء رؤى واستراتيجيات لتحسين القطاع، واغتنام الفرص في كل من السوق المحلية المتوسعة وأسواق التصدير بالإضافة الي حزمة من الخدمات الغير مالية كتنظيم ندوات تعريفية وورش عمل تضم خبراء متخصصين في مختلف مجالات الصناعات الغذائية تحت رعاية البنك الأهلي بهدف رفع كفاءة الاعمال مما ينعكس بالإيجاب على القطاع الغذائي بشكل كبير.
وأضاف ممدوح عافية رئيس مجموعة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأهلي المصري أن البنك يولي اهتماما خاصا بمشروعات الصناعات الغذائية بما ينعكس على معدلات الزيادة في محفظة التسهيلات الموجهة للنشاط الصناعي والتي حققت معدل نمو بلغ نحو 16 % مقارنة بالعام السابق، لتصل محفظة النشاط الصناعي حوالي 38.6 مليار.
ولفت إلى أن التمويل المتاح من البنك الأهلي المصري لمشروعات النشاط الزراعي بلغ نحو 14.7 مليار جم لعدد 34.5 ألف عميل والصناعات الغذائية نحو 11مليار لعدد 3700 عميل.
وأكد هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري أن البروتوكول يأتي تماشيا مع استراتيجية البنك التي تتوافق مع رؤية مصر 2030 الهادفة الى تحقيق اقتصاد تنافسي متوازن ومتنوع، ويتحقق فيه العدالة الاجتماعية ورفع مستويات المعيشة ومن خلالها تحقيق نهضة زراعية غذائية شاملة لمصر بحلول 2030، قادرة على النمو السريع المستدام، لتشجيع الاستثمارات الزراعية.
وأضاف عكاشة أن البنك يسعى إلى تقديم الدعم المتنامي لمختلف القطاعات خاصة التي تمثل أهمية استراتيجية للمواطن المصري وعلى رأسها قطاع الصناعات الغذائية التي ترتبط بالحياة اليومية للمواطنين وتلبية احتياجاتهم.
وأوضح أشرف الجزايرلي رئيس مجلس إدارة الغرفة أن الاتفاقية تعد شراكة بين البنك الأهلي المصري والقطاع الخاص في مصر للقيام بنشاطات مشتركة للنهوض بقطاع المواد الغذائية وكذا دراسة الاحتياجات الفعلية للأنشطة الإنتاجية المختلفة حيث تتضمن اهداف الاتفاقية تقديم حلول تمويلية وتيسيرات في الإجراءات يستفيد منها أكثر من 14 ألف عضو وشركة بالغرفة بالإضافة إلى نشر الوعي بالمتطلبات الحديثة والتوافق مع القوانين والاشتراطات الخاصة بسلامة الغذاء وتمويل برامج رفع مستوي جودة المنتجات المحلية بما يهدف لزيادة تنافسيتها في السوق المحلية وأسواق التصدير.
وأضاف الجزايرلي أن الغرفة تعمل على تنفيذ استراتيجية للنهوض بالقطاع، وتطوير أدائه، وزيادة معدلات الإنتاج بالمساهمة في تحسين مناخ الأعمال من خلال رعاية مصالح الصناعة وتطوير حجم أعمال شركات الاعضاء والمشاركة في اعداد القوانين والتشريعات واللوائح والقواعد الفنية وتنمية مهارات العاملين بالقطاع من خلال برامج تدريبية متخصصة وغيرها من المحاور الرئيسية لاستراتيجية الغرفة.
وأكد يحيى ابو الفتوح أن البنك الأهلي المصري سوف يدعم الغرفة عن طريق تقديم وتيسير خدماته المصرفية وغير المصرفية للشركات الأعضاء من خلال فتح قنوات اتصال مباشرة سعيا لإتاحة حلول تمويلية للأعضاء تعزز من فرص نموهم وتنافسيتهم وذلك في إطار أي من برامج التمويل الميسرة المتاحة لدى البنك، والمساهمة فى وضع خارطة طريق وحلول تنسيقية مناسبة للنهوض بالصناعات الغذائية وكذا إلقاء الضوء على جميع جوانب صناعة الأغذية والمشروبات التي تسهل لأعضاء غرفة الصناعات الغذائية الوصول إلى المعلومات والبيانات حول الصناعة والأسواق.
وأشار محمود البسيونى، المدير التنفيذى لغرفة الصناعات الغذائية، إلى أن الشراكة مع البنك الأهلي المصري تشتمل على إصدار نشرات الكترونية خاصة بالغرفة متخصصة في الصناعات الغذائية حيث تتطرق لواقع القطاع من النواحي الاقتصادية والفنية والتشريعية، وذلك بهدف دعم الغرفة في تحقيق مهمتها في تطوير شركات تصنيع الأغذية والمشروبات المصرية وتمثيل مصالح أعضائها من خلال تطوير أداة تواصل رسمية لتسليط الضوء على نمو القطاع، بالإضافة إلى التحديات والفرص الهائلة المتاحة في هذه الصناعة المتنوعة.
وتابع: كما ستقدم المعلومات والبيانات الضرورية لصانعي القرارات والسياسات وذلك بهدف بناء رؤى واستراتيجيات لتحسين القطاع، واغتنام الفرص في كل من السوق المحلية المتوسعة وأسواق التصدير بالإضافة الي حزمة من الخدمات الغير مالية كتنظيم ندوات تعريفية وورش عمل تضم خبراء متخصصين في مختلف مجالات الصناعات الغذائية تحت رعاية البنك الأهلي بهدف رفع كفاءة الاعمال مما ينعكس بالإيجاب على القطاع الغذائي بشكل كبير.
وأضاف ممدوح عافية رئيس مجموعة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأهلي المصري أن البنك يولي اهتماما خاصا بمشروعات الصناعات الغذائية بما ينعكس على معدلات الزيادة في محفظة التسهيلات الموجهة للنشاط الصناعي والتي حققت معدل نمو بلغ نحو 16 % مقارنة بالعام السابق، لتصل محفظة النشاط الصناعي حوالي 38.6 مليار.
ولفت إلى أن التمويل المتاح من البنك الأهلي المصري لمشروعات النشاط الزراعي بلغ نحو 14.7 مليار جم لعدد 34.5 ألف عميل والصناعات الغذائية نحو 11مليار لعدد 3700 عميل.
