رئيس مستثمرى العاشر: المشروعات القومية أنقذت قطاع الصناعة من الانهيار
قال الدكتور سمير عارف رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمرى مدينة العاشر من رمضان الصناعية بأن المشروعات القومية الكبرى الذى طرحها الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال السنوات الأخيرة تُعد صاحبة الفضل فى إنقاذ قطاع الصناعة فى مصر من الإنهيار وتوفير فرص تشغيل كبيرة لكافة المشروعات الصناعية وذلك منذ تفشى أزمة فيروس كورونا فى الوقت الذى توقفت فيه عجلة الإنتاج فى أغلب دول العالم.
وقال عارف فى تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، إن القطاع الصناعى فى مصر بدأ فى مرحلة التعافى بشكل نهائى جراء التداعيات السلبية للعام الماضى، بسبب إدارة الدولة بكافة الوزارات لتلك الأزمة بكفائة عالية وروح وطنية، وتعاون كبير من جانب المستثمرين فى أغلب المدن الصناعية على رأسها مدينة العاشر من رمضان
على صعيد متصل طالب رئيس جمعية مستثمرى العاشر من رمضان من الحكومة المصرية بضرورة الإهتمام بالصناعة المصرى وخاصة فى بعض القرارت التى تعتبر مصيرية للحفاظ على الصناعة الوطنية وتعميقها، وأبرزها توسيع دائرة اشتراطات قرار وزارة الصناعة رقم (43) لسنة 2016 والخاص بتسجيل كافة الواردات والتأكد من مطابقتها لشروط الجودة لتجنب الإغراق والتهريب ليشمل كافة الكميات المستوردة الغير مطابقة سواء كانت قليلة أو كثيرة، مؤكدا بأن ذلك سوف يقوى كافة المشروعات وخاصة الصغيرة والمتوسط ويساعدها على زيادة إنتاجها والتصدير
وأكد بأن هذه الثغرات القانونية التى تسمح بدخول كميات ولو قليلة من السلع المستوردة الغير مطابقة للمواصفات لا تتواكب مع طموحات القيادة السياسية فى تعميق الصناعة الوطنية ومنح الفرص للمشروعات الوطنية للمنافسة والتصدير.
كما طالب بضرورة مساعدة القطاع الصناعى للتوسع فى منظومة التعليم المذدوج لتوفير العاملة الفنية والمُدربة للمصانع، مؤكدا بأن القطاع الصناعى مُستعد لتوفير كل وسائل التدريبات العملية لإنجاح هذه المنظومة
وقال عارف فى تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، إن القطاع الصناعى فى مصر بدأ فى مرحلة التعافى بشكل نهائى جراء التداعيات السلبية للعام الماضى، بسبب إدارة الدولة بكافة الوزارات لتلك الأزمة بكفائة عالية وروح وطنية، وتعاون كبير من جانب المستثمرين فى أغلب المدن الصناعية على رأسها مدينة العاشر من رمضان
على صعيد متصل طالب رئيس جمعية مستثمرى العاشر من رمضان من الحكومة المصرية بضرورة الإهتمام بالصناعة المصرى وخاصة فى بعض القرارت التى تعتبر مصيرية للحفاظ على الصناعة الوطنية وتعميقها، وأبرزها توسيع دائرة اشتراطات قرار وزارة الصناعة رقم (43) لسنة 2016 والخاص بتسجيل كافة الواردات والتأكد من مطابقتها لشروط الجودة لتجنب الإغراق والتهريب ليشمل كافة الكميات المستوردة الغير مطابقة سواء كانت قليلة أو كثيرة، مؤكدا بأن ذلك سوف يقوى كافة المشروعات وخاصة الصغيرة والمتوسط ويساعدها على زيادة إنتاجها والتصدير
وأكد بأن هذه الثغرات القانونية التى تسمح بدخول كميات ولو قليلة من السلع المستوردة الغير مطابقة للمواصفات لا تتواكب مع طموحات القيادة السياسية فى تعميق الصناعة الوطنية ومنح الفرص للمشروعات الوطنية للمنافسة والتصدير.
كما طالب بضرورة مساعدة القطاع الصناعى للتوسع فى منظومة التعليم المذدوج لتوفير العاملة الفنية والمُدربة للمصانع، مؤكدا بأن القطاع الصناعى مُستعد لتوفير كل وسائل التدريبات العملية لإنجاح هذه المنظومة
