محاسبة الدائنين وفرض غرامات تأخير السداد.. أبرز مقترحات النواب للتصدى لظاهرة الغارمات
ظاهرة الغارمات من الظواهر التى أصبحت تمثل تهديدا صارخا لاستقرار المجتمع داخليا من خلال تعرض العديد من الأسر وخاصة البسطاء ومحدودى الدخل للسجن نتيجة العجز عن سداد مديونياتهم بسبب شراء السلع والأجهزة والتوقيع على شيكات أو إيصالات أمانة تعرضهم للسجن
نواب البرلمان يقدمون روشتة التصدى لظاهرة الغارمات
تهديد الاستقرار
وفي هذا السياق قالت النائبة عبلة الهواري عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب: إن استمرار قضايا الغارمات أمر يمثل تهديدا مباشرا لاستقرار المجتمع وأمنه، خاصة إذا تسبب الأمر فى حبس الأم نتيجة الفشل فى سداد قيمة إيصالات الأمانة التى قامت بتوقيعها، وبالتالى مشروع قانون إلغاء حبس الغارمات لا يمثل حلا جذريا للظاهرة التى تفاقمت فى المجتمع المصرى بالآونة الأخيرة.
حلول عملية
وأكدت ضرورة إيجاد حلول عملية قابلة للتطبيق على أرض الواقع، لحل المشكلة لأن المطالبة بإلغاء حقوق الغير أمر صعب لا يمكن تنفيذه، ومن هنا يمكن فرض غرامات تأخير السداد على المشترى، فضلا عن أن يصبح إيصال الأمانة أو "الشيك" غير معتد به كوسيلة للضمان ولا سيما أنه أحد أهم أسباب تفاقم هذه المشكلة.
ضوابط منظمة
وتابعت: بأنه لا بد من وجود ضوابط منظمة لعملية البيع بالتقسيط من أجل معالجة هذه الظاهرة، وذلك من خلال آلية تتضمن شروط والتزامات بين البائع والمشترى من شأنها تفادى حدوث منازعات ودوعاوى قضائية.
اجراءات
اكد النائب عاطف مغاورى عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب ان تزايد وانتشار ظاهرة الغارمات في الفترة الأخيرة يتطلب اجراءات لوقف هذه الظاهرة
محاسبة الدائن
واضاف يجب الا نحمل المسئولية كاملة للغارمين والغارمات والزج بهم فى السجن بل يجب معاقبة الشخص الذى منح لأنه يستغل حاجة الناس نتيجة ظروفهم الاقتصادية للتوقيع على شيكات وايصالات الأمانة وهو يدرك عدم قدرتهم على السداد حتى لا نعطى الفرصة لهؤلاء لاستغلال الامر اما بامتهانهم او الزج بالناس فى السجون.
نص قانونى
وتابع : هذة الظاهرة أصبحت غريبة وتحتاج الى توعية بمخاطر المشكلة "وهنا لابد من استحداث نص لقاضى الواقعة للتحقيق فيها قبل احالتها للمحاكمة على ان يكون التحقيق مع الطرفين".
زيادة التوعية
واضاف: الافضل ان يتعامل المواطنون مع الجهات الرسمية للدولة ممثلة في الشركات الوطنية للمنتجات والأجهزة الكهربائية وغيرها أو من خلال الحصول على قرض بنكي يتضمن تسهيلات وشروط تتسم بالمرونة ومن شأنها عدم اللجوء لتوقيع الحبس العاجل حال عدم السداد ما يخرج المواطنين من قبضة التجارالى جانب ضرورة نشر التوعية الاعلامية تجاه مخاطر ازدياد ظاهرة الغارمات ومخاطرها وذلك من خلال ترشيد نفقات الزواج التي تقوم على شراء الأساسيات اللازمة لإتمام الزواج وليس الرفاهيات التي كانت سببا كبيرا في كثرة أعداد الغارمات.
عقوبات بديلة
وكان المستشار سامح عبدالحكم رئيس محكمة الاستئناف ثمن العقوبات البديلة للجرائم البسيطة التي لا تنطوي على خطورة إجرامية وإلغاء الحبس للغارمين والغارمات،وسرعة استجابة مجلس النواب في الفصل التشريعي الحالي لمناقشة القانون من حيث المبدأ وتحديد لجنة مشتركة من لجان الشئون التشريعية والدستورية و التضامن الاجتماعي وحقوق الإنسان جلسة الاثنين المقبل لمناقشة مشروع القانون المحال إليهم من المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس.
وقال المستشار سامح عبد الحكم إن مشروع القانون يأتي في إطار تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة إيجاد حل تشريعي لظاهرة الغارمين، موضحًا أنه هذا القانون له بعد إنساني هام جدَا يتمثل في عدم حبس من تعرض لظروف اقتصادية حالت بينه وبين سداد ديونه من الحبس من المجرمين ومن ثم تقيد حريته وتعريض أسرته لخطر التش
نواب البرلمان يقدمون روشتة التصدى لظاهرة الغارمات
تهديد الاستقرار
وفي هذا السياق قالت النائبة عبلة الهواري عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب: إن استمرار قضايا الغارمات أمر يمثل تهديدا مباشرا لاستقرار المجتمع وأمنه، خاصة إذا تسبب الأمر فى حبس الأم نتيجة الفشل فى سداد قيمة إيصالات الأمانة التى قامت بتوقيعها، وبالتالى مشروع قانون إلغاء حبس الغارمات لا يمثل حلا جذريا للظاهرة التى تفاقمت فى المجتمع المصرى بالآونة الأخيرة.
حلول عملية
وأكدت ضرورة إيجاد حلول عملية قابلة للتطبيق على أرض الواقع، لحل المشكلة لأن المطالبة بإلغاء حقوق الغير أمر صعب لا يمكن تنفيذه، ومن هنا يمكن فرض غرامات تأخير السداد على المشترى، فضلا عن أن يصبح إيصال الأمانة أو "الشيك" غير معتد به كوسيلة للضمان ولا سيما أنه أحد أهم أسباب تفاقم هذه المشكلة.
ضوابط منظمة
وتابعت: بأنه لا بد من وجود ضوابط منظمة لعملية البيع بالتقسيط من أجل معالجة هذه الظاهرة، وذلك من خلال آلية تتضمن شروط والتزامات بين البائع والمشترى من شأنها تفادى حدوث منازعات ودوعاوى قضائية.
اجراءات
اكد النائب عاطف مغاورى عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب ان تزايد وانتشار ظاهرة الغارمات في الفترة الأخيرة يتطلب اجراءات لوقف هذه الظاهرة
محاسبة الدائن
واضاف يجب الا نحمل المسئولية كاملة للغارمين والغارمات والزج بهم فى السجن بل يجب معاقبة الشخص الذى منح لأنه يستغل حاجة الناس نتيجة ظروفهم الاقتصادية للتوقيع على شيكات وايصالات الأمانة وهو يدرك عدم قدرتهم على السداد حتى لا نعطى الفرصة لهؤلاء لاستغلال الامر اما بامتهانهم او الزج بالناس فى السجون.
نص قانونى
وتابع : هذة الظاهرة أصبحت غريبة وتحتاج الى توعية بمخاطر المشكلة "وهنا لابد من استحداث نص لقاضى الواقعة للتحقيق فيها قبل احالتها للمحاكمة على ان يكون التحقيق مع الطرفين".
زيادة التوعية
واضاف: الافضل ان يتعامل المواطنون مع الجهات الرسمية للدولة ممثلة في الشركات الوطنية للمنتجات والأجهزة الكهربائية وغيرها أو من خلال الحصول على قرض بنكي يتضمن تسهيلات وشروط تتسم بالمرونة ومن شأنها عدم اللجوء لتوقيع الحبس العاجل حال عدم السداد ما يخرج المواطنين من قبضة التجارالى جانب ضرورة نشر التوعية الاعلامية تجاه مخاطر ازدياد ظاهرة الغارمات ومخاطرها وذلك من خلال ترشيد نفقات الزواج التي تقوم على شراء الأساسيات اللازمة لإتمام الزواج وليس الرفاهيات التي كانت سببا كبيرا في كثرة أعداد الغارمات.
عقوبات بديلة
وكان المستشار سامح عبدالحكم رئيس محكمة الاستئناف ثمن العقوبات البديلة للجرائم البسيطة التي لا تنطوي على خطورة إجرامية وإلغاء الحبس للغارمين والغارمات،وسرعة استجابة مجلس النواب في الفصل التشريعي الحالي لمناقشة القانون من حيث المبدأ وتحديد لجنة مشتركة من لجان الشئون التشريعية والدستورية و التضامن الاجتماعي وحقوق الإنسان جلسة الاثنين المقبل لمناقشة مشروع القانون المحال إليهم من المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس.
وقال المستشار سامح عبد الحكم إن مشروع القانون يأتي في إطار تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة إيجاد حل تشريعي لظاهرة الغارمين، موضحًا أنه هذا القانون له بعد إنساني هام جدَا يتمثل في عدم حبس من تعرض لظروف اقتصادية حالت بينه وبين سداد ديونه من الحبس من المجرمين ومن ثم تقيد حريته وتعريض أسرته لخطر التش
