رواد السياحة تتصدر الأسهم الصاعدة بالبورصة بنهاية التعاملات
تصدرت أسهم رواد السياحة قائمة الأسهم الصاعدة بالبورصة بنهاية التعاملات لتغلق عند 14.590 جنيها بنسبة ارتفاع بلغت 10.36٪، ثم أسهم العبور للاستثمار العقارى لتغلق عند 49.500 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.06٪، ثم أسهم بلتون المالية القابضة لتغلق عند 2.310 جنيهات بنسبة ارتفاع بلغت 6.94٪، ثم أسهم وادي كوم امبو لاستصلاح الاراضي لتغلق عند 42.510 جنيهات بنسبة ارتفاع بلغت 5.01٪.
تداولات اليوم
وانخفضت مؤشرات البورصة المصرية بختام التعاملات اليوم الثلاثاء، وسجل رأس المال السوقى نحو 658.630 مليار جنيه، لتخسر نحو 11.4 مليار جنيه، بضغوط من مبيعات عربية وأجنبية.
وهبط مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة2.13 %، عند مستوى 10531 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 2.31 % عند مستوى 2122 نقطة.
كما هبط مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 22.2% عند مستوى 2166 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 22.2% عند مستوى 3090 نقطة.
تداولات أمس
وانخفضت مؤشرات البورصة بختام التعاملات أمس الاثنين، وسجل رأس المال السوقى نحو 670 مليار جنيه، لتخسر نحو 4.6 مليار جنيه.
وهبط مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.47 %، عند مستوى 10760 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.59 % عند مستوى 2170 نقطة.
كما هبط مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.89% عند مستوى 2215 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 1.68% عند مستوى 3160 نقطة.
وبدأت البورصة المصرية موجة جني الأرباح عقب إجازة عيد الفطر المبارك، ومن المتوقع أن تشهد البورصة استئناف للصعود خلال تعاملات ما تبقى من تداولات شهر مايو الجاري.
وقال صفوت عبد النعيم خبير أسواق المال: إن أكثر القطاعات بالبورصة التي تأثرت سلبا بوقف التراخيص، هي الشركات التي نشاطها الأساسي إنتاج مكونات البناء مثل الاسمنت والحديد والبويات والمستلزمات الكهربائية من كابلات وخلافه لضعف وتقلص الطلب على تلك المنتجات، وارتفاع تكلفة المخزون وضعف معدل دوران المبيعات مما أثر على ربحيتها المالية السنوية، دون تعويض أو دعم هذه الشركات في تكاليف إنتاجها، والتي تمثل النسبة الأكبر فيها تكاليف الغاز والسولار والكهرباء.
وأضاف أنه اعتمدت أغلب تلك الشركات الفترة الماضية على التصدير الذي تأثر أيضا بالأزمة الصحية لفيروس كورونا وضعف التبادل التجاري، ومع استمرار الأزمة الصحية لا يوجد بديل لإعادة وزيادة دوران الإنتاج والمبيعات إلى السوق المحلي بإعادة تشغيل البناء المرخص مرة أخرى.
وأشار إلى أنه سيكون التأثير واضحا على أسعار المنتجات، وبالإيجاب على ربحية الشركات المنتجة، وينعكس ذلك على القيمة السوقية لتلك الشركات بالبورصة.
تداولات اليوم
وانخفضت مؤشرات البورصة المصرية بختام التعاملات اليوم الثلاثاء، وسجل رأس المال السوقى نحو 658.630 مليار جنيه، لتخسر نحو 11.4 مليار جنيه، بضغوط من مبيعات عربية وأجنبية.
وهبط مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة2.13 %، عند مستوى 10531 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 2.31 % عند مستوى 2122 نقطة.
كما هبط مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 22.2% عند مستوى 2166 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 22.2% عند مستوى 3090 نقطة.
تداولات أمس
وانخفضت مؤشرات البورصة بختام التعاملات أمس الاثنين، وسجل رأس المال السوقى نحو 670 مليار جنيه، لتخسر نحو 4.6 مليار جنيه.
وهبط مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.47 %، عند مستوى 10760 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.59 % عند مستوى 2170 نقطة.
كما هبط مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.89% عند مستوى 2215 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 1.68% عند مستوى 3160 نقطة.
وبدأت البورصة المصرية موجة جني الأرباح عقب إجازة عيد الفطر المبارك، ومن المتوقع أن تشهد البورصة استئناف للصعود خلال تعاملات ما تبقى من تداولات شهر مايو الجاري.
وقال صفوت عبد النعيم خبير أسواق المال: إن أكثر القطاعات بالبورصة التي تأثرت سلبا بوقف التراخيص، هي الشركات التي نشاطها الأساسي إنتاج مكونات البناء مثل الاسمنت والحديد والبويات والمستلزمات الكهربائية من كابلات وخلافه لضعف وتقلص الطلب على تلك المنتجات، وارتفاع تكلفة المخزون وضعف معدل دوران المبيعات مما أثر على ربحيتها المالية السنوية، دون تعويض أو دعم هذه الشركات في تكاليف إنتاجها، والتي تمثل النسبة الأكبر فيها تكاليف الغاز والسولار والكهرباء.
وأضاف أنه اعتمدت أغلب تلك الشركات الفترة الماضية على التصدير الذي تأثر أيضا بالأزمة الصحية لفيروس كورونا وضعف التبادل التجاري، ومع استمرار الأزمة الصحية لا يوجد بديل لإعادة وزيادة دوران الإنتاج والمبيعات إلى السوق المحلي بإعادة تشغيل البناء المرخص مرة أخرى.
وأشار إلى أنه سيكون التأثير واضحا على أسعار المنتجات، وبالإيجاب على ربحية الشركات المنتجة، وينعكس ذلك على القيمة السوقية لتلك الشركات بالبورصة.
