الآثار المترتبة على سحب مشروع قانون التعليم من البرلمان
أعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إخطاره من مجلس الوزراء بسحب 10 مشروعات بقوانين مقدمة من الحكومة للبرلمان، على رأسها مشروع قانون التعليم الذي يتضمن تعديل نظام الثانوية العامة، للنظام التراكمي 3 أعوام.
مشروع قانون التعليم
مشروع قانون التعليم
ومشروع قانون التعليم خاص بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، وهو القانون الذي رفضه مجلس الشيوخ والخاص بتعديل نظام الثانوية العامة.
الثانوية العامة 2021
ويهدف مشروع قانون التعليم إليّ تعديل نظام المرحلة الثانوية العامة ليصبح بنظام الثلاث سنوات ويحتسب المجموع على أساس ما يحصل عليه الطالب من درجات في نهاية كل سنة دراسية من السنوات الثلاثة، ويتيح مشروع القانون للطالب بأن يقوم بأداء أكثر من محاولة في امتحان نهاية العام لكل سنة دراسية كما يسمح بأداء امتحانات مرحلة الثانوية العامة إلكترونيا من خلال نظام التابلت.
الثانوية التراكمية
وبموجب هذا المشروع يحق للطالب دخول الامتحان أكثر من مرة على أن تكون المرة الأولي فقط بدون رسوم والباقي برسوم دون أن يحدد مشروع القانون قيمة الرسوم المقررة لدخول الامتحان أكثر من مرة، كما يسمح مشروع القانون بعودة نظام التحسين في بعض المواد بمقابل سداد رسوم لا تجاوز خمسة آلاف جنيها عن المادة الواحدة.
وهناك 5 آثار تترتب على سحب قانون التعليم من البرلمان وهي كالتالي :
وهناك 5 آثار تترتب على سحب قانون التعليم من البرلمان وهي كالتالي :
1- استمرار العمل بنظام الثانوية العامة الحالي بأن يكون الصف الثالث الثانوي هو فقط الذي يُحاسب الطالب على درجاته عند دخول الجامعة.
2- لن يتم تقسيم شهادة الثانوية على ثلاث سنوات كما كان ينص القانون.
3- سوف تستمر امتحانات الثانوية العامة موحدة، وليس بنماذج مختلفة.
4- سوف يستمر الصف الأول الثانوي "تجريبيا لا يضاف للمجموع" والثاني الثانوي "تجريبيا لا يضاف للمجموع".
5- لن يطبق نظام التحسين في الثانوية العامة سواء بفلوس أو من غير فلوس.
