الفتوى والتشريع تُلزم "المجتمعات العمرانية" بدفع ٢٥ مليون جنيه لجامعة السادات
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار يسري الشيخ النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى إلزام هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، جهاز تنمية مدينة السادات، بأن تسدد لجامعة مدينة السادات تعويضًا قيمته ٢٥ مليون و٢٩١ الف جنيه كتعويض مادي عن الأضرار والخسائر التي لحقت بالجامعة جراء العيوب الجوهرية التي أصابت عمارات المدينة السكنية وبها خطوره علي الأرواح.
الفتوى والتشريع
وثبت للفتوى، أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ممثلة في جهاز تنمية مدينة السادات قامت بتسليم جامعة المنوفية (16) عمارة سكنية بالمنطقة السكنية الثامنة– المجاورة الثالثة بمدينة السادات، بواقع (9) عمارات عام ١٩٩٦ ، و(7) عمارات عام ٢٠٠١ لاستخدامهم كمدينة سكنية للطلاب بفرع الجامعة بمدينة السادات، وتم نقل تكلفتها بمليونين و٨٨ ألف جنيه، من موازنة هيئة المجتمعات العمرانية إلى موازنة جامعة المنوفية ، بنظام نقل الأصول، وبذلك أصبح عقد بيع مكتمل الأركان قامت بموجبه هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بنقل ملكية العمارات، إلى جامعة المنوفية في مقابل ثمن نقدي يتمثل في نقل تكلفة العمارات من موازنة الهيئة إلى موازنة الجامعة، وهو ما تضحى معه الهيئة المذكورة ملزمة بالتزامات البائع المقررة قانونًا وأخصها نقل ملكية الشئ المبيع وتسليمه وضمان التعرض والاستحقاق والعيوب الخفية، كما يكون للجامعة المذكورة كافة الحقوق المقررة قانونًا للمشتري وأخصها الانتفاع بالمبيع بحسب الغرض الذي أعد له.
أملاح الكبريتات
واكتشفت الجامعة، وهي بصدد قيامها بإنشاء مطعم بالدور الأرضي بالعمارات المبيعة كإحدى صور الانتفاع بها فيما أعدت له، وجود عيوب خطيرة بها، منها تآكل بالأساسات، وصدأ في حديد التسليح على نحو يمثل خطرًا على الأرواح، مما حدا بالجامعة إلى إخلاء العمارات من الطلاب عام ٢٠٠٣، وإبلاغ وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة بتلك العيوب، والتي تأكد وجودها من واقع تقارير عدة جهات هندسية تم تكليفها بفحص حالة العمارات، والذي انتهى إلى استخدام خرسانة تحتوي على نسبة كبيرة من أملاح الكبريتات والكلوريدات الضارة تفوق الحد المسموح به طبقًا للكود المصري، وعدم عزل العناصر الخرسانية المدفونة تحت منسوب الدور الأرضي، واستخدام رمال غير نظيفة في الردم تحتوي على نسب كبيرة من الأملاح الضارة، ووجود تسريب مياه من أنظمة الصرف الصحي والتغذية بالمياه.
مدينة السادات
وأوصى التقرير بإزالة العمارات، حيث إن تكلفة الإصلاح تزيد على نسبة (90%) من القيمة الإجمالية لإنشاء مبنى مستجد بذات المواصفات، فمن ثم فإن تلك العيوب تعد بمثابة عيوب خفية متصلة وكامنة بمادة العمارات المبيعة لم يكن في الإمكان تبيانها بالفحص المعتاد الذي يجريه المشتري، كما أن من شأنها الانتقاص من قيمة تلك العمارات ومن الانتفاع بها بحسب الغرض الذي أعدت له، وهو استخدامها كمدينة سكنية للطلاب، وإذ قامت الجامعة - بإخطار هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة– الجهة البائعة– بتلك العيوب خلال أجل معقول من تاريخ تكشفها لها، فإن الهيئة المذكورة تضحى ملزمة قبل الجامعة بضمان العيوب الخفية ، لذا فإنه يحق لجامعة المنوفية فرع مدينة السادات، ومن بعدها جامعة مدينة السادات، مطالبة الهيئة المذكورة بالتعويض عمّا لحقها من أضرار جراء العيوب الخفية.
وترتيبًا على ما تقدم، فإنه يتعين إلزام هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة– جهاز تنمية مدينة السادات بأن تؤدي إلى جامعة مدينة السادات تعويضًا مقداره (25 مليونًا و٢٩١ ألفًا و٨٠ جنيهًا.
الفتوى والتشريع
وثبت للفتوى، أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ممثلة في جهاز تنمية مدينة السادات قامت بتسليم جامعة المنوفية (16) عمارة سكنية بالمنطقة السكنية الثامنة– المجاورة الثالثة بمدينة السادات، بواقع (9) عمارات عام ١٩٩٦ ، و(7) عمارات عام ٢٠٠١ لاستخدامهم كمدينة سكنية للطلاب بفرع الجامعة بمدينة السادات، وتم نقل تكلفتها بمليونين و٨٨ ألف جنيه، من موازنة هيئة المجتمعات العمرانية إلى موازنة جامعة المنوفية ، بنظام نقل الأصول، وبذلك أصبح عقد بيع مكتمل الأركان قامت بموجبه هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بنقل ملكية العمارات، إلى جامعة المنوفية في مقابل ثمن نقدي يتمثل في نقل تكلفة العمارات من موازنة الهيئة إلى موازنة الجامعة، وهو ما تضحى معه الهيئة المذكورة ملزمة بالتزامات البائع المقررة قانونًا وأخصها نقل ملكية الشئ المبيع وتسليمه وضمان التعرض والاستحقاق والعيوب الخفية، كما يكون للجامعة المذكورة كافة الحقوق المقررة قانونًا للمشتري وأخصها الانتفاع بالمبيع بحسب الغرض الذي أعد له.
أملاح الكبريتات
واكتشفت الجامعة، وهي بصدد قيامها بإنشاء مطعم بالدور الأرضي بالعمارات المبيعة كإحدى صور الانتفاع بها فيما أعدت له، وجود عيوب خطيرة بها، منها تآكل بالأساسات، وصدأ في حديد التسليح على نحو يمثل خطرًا على الأرواح، مما حدا بالجامعة إلى إخلاء العمارات من الطلاب عام ٢٠٠٣، وإبلاغ وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة بتلك العيوب، والتي تأكد وجودها من واقع تقارير عدة جهات هندسية تم تكليفها بفحص حالة العمارات، والذي انتهى إلى استخدام خرسانة تحتوي على نسبة كبيرة من أملاح الكبريتات والكلوريدات الضارة تفوق الحد المسموح به طبقًا للكود المصري، وعدم عزل العناصر الخرسانية المدفونة تحت منسوب الدور الأرضي، واستخدام رمال غير نظيفة في الردم تحتوي على نسب كبيرة من الأملاح الضارة، ووجود تسريب مياه من أنظمة الصرف الصحي والتغذية بالمياه.
مدينة السادات
وأوصى التقرير بإزالة العمارات، حيث إن تكلفة الإصلاح تزيد على نسبة (90%) من القيمة الإجمالية لإنشاء مبنى مستجد بذات المواصفات، فمن ثم فإن تلك العيوب تعد بمثابة عيوب خفية متصلة وكامنة بمادة العمارات المبيعة لم يكن في الإمكان تبيانها بالفحص المعتاد الذي يجريه المشتري، كما أن من شأنها الانتقاص من قيمة تلك العمارات ومن الانتفاع بها بحسب الغرض الذي أعدت له، وهو استخدامها كمدينة سكنية للطلاب، وإذ قامت الجامعة - بإخطار هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة– الجهة البائعة– بتلك العيوب خلال أجل معقول من تاريخ تكشفها لها، فإن الهيئة المذكورة تضحى ملزمة قبل الجامعة بضمان العيوب الخفية ، لذا فإنه يحق لجامعة المنوفية فرع مدينة السادات، ومن بعدها جامعة مدينة السادات، مطالبة الهيئة المذكورة بالتعويض عمّا لحقها من أضرار جراء العيوب الخفية.
وترتيبًا على ما تقدم، فإنه يتعين إلزام هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة– جهاز تنمية مدينة السادات بأن تؤدي إلى جامعة مدينة السادات تعويضًا مقداره (25 مليونًا و٢٩١ ألفًا و٨٠ جنيهًا.
