قوى عاملة البرلمان توصى بتأجيل إقرار الموازنة
أوصت لجنة القوي العاملة بتأجيل إقرار تقرير الموازنة لحين ورود رد رئيس الهيئة لحل مشكلة أصحاب المعاش المبكر الذين تأثروا بصدور قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، خاصة الذين خرجوا من أول يناير إلي 31 يناير 2020.
وأعلنت لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، تعليق إقرار تقريرها عن مشروع موازنة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، لحين ورود رد من الهيئة بشأن إيجاد حلول لمشكلة أصحاب المعاش المبكر الذين لم يحصلوا علي حقوقهم بعد تطبيق قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.
و أكدت النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوي العاملة: "للأسف قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148، تسبب في إن بعض أصحاب المعاش المبكر لم يأخذوا معاشاتهم، ولم يحصلوا علي شئ لا من شركاتهم ولا من الهيئة، وبالتالي أصبحوا بدون معاش وتأمين وحتي العلاج علي نفقة الدولة صعب".جاء ذلك خلال اجتماع لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، رئيس اللجنة، لنظر مشروع الموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2021/2022، لــقطاعي: الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعي. وتابعت درويش: "الموازنة فيها بند بمبلغ 354 مليون جنيه للخدمات، لمين، لواحد انت واخد حقه، تطور لهم بفلوسهم اللي هما مش عارفين ياخدوها، ازاي أوافق علي الموازنة دي والناس مخدتش حقوقها".
ودعت درويش، لمنح العاملين الذين خرجوا علي المعاش المبكر حقهم، قائلة: "هنجيب المضابط الخاصة بجلسات مناقشة قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وطلبنا في اللجنة بأن تكون هناك فترة انتقالية قبل التطبيق، لازم يتم حل هذه المشكلة خاصة الناس التي خرجت في شهر يناير عام 2020 الذي بدأ فيه تطبيق القانون".
من جانبه، قال النائب عادل عبد الفضيل عياد، رئيس اللجنة: "المعاش المبكر كان تشريع قائم وجاء قانون 148 وعدل، الناس اللي علي النظام القديم لازم يأخذوا حقهم، والرئيس يراعي البعد الاجتماعي، ولازم حلول جذرية لحل الإشكالية لمنح هؤلاء أصحاب المعاش المبكر حقوقهم ويحصلوا علي معاشهم".
واضاف : "اللي طلع معاش مبكر محدش عارف ظروفه إيه، لازم يكون هناك برنامج زمني ليتم حل هذا الموضوع". وعقب ممثل الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية: "نحن نطبق قانون 148 لسنة 2019، بشأن التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وملتزمين بالتشريع، وسندرس الأمر".
وردت النائبة سولاف درويش: "كيف تطبق قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، واللائحة التنفيذية للقانون لم تصدر؟ لا يجوز".
وأعلنت لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، تعليق إقرار تقريرها عن مشروع موازنة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، لحين ورود رد من الهيئة بشأن إيجاد حلول لمشكلة أصحاب المعاش المبكر الذين لم يحصلوا علي حقوقهم بعد تطبيق قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.
و أكدت النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوي العاملة: "للأسف قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148، تسبب في إن بعض أصحاب المعاش المبكر لم يأخذوا معاشاتهم، ولم يحصلوا علي شئ لا من شركاتهم ولا من الهيئة، وبالتالي أصبحوا بدون معاش وتأمين وحتي العلاج علي نفقة الدولة صعب".جاء ذلك خلال اجتماع لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، رئيس اللجنة، لنظر مشروع الموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2021/2022، لــقطاعي: الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعي. وتابعت درويش: "الموازنة فيها بند بمبلغ 354 مليون جنيه للخدمات، لمين، لواحد انت واخد حقه، تطور لهم بفلوسهم اللي هما مش عارفين ياخدوها، ازاي أوافق علي الموازنة دي والناس مخدتش حقوقها".
ودعت درويش، لمنح العاملين الذين خرجوا علي المعاش المبكر حقهم، قائلة: "هنجيب المضابط الخاصة بجلسات مناقشة قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وطلبنا في اللجنة بأن تكون هناك فترة انتقالية قبل التطبيق، لازم يتم حل هذه المشكلة خاصة الناس التي خرجت في شهر يناير عام 2020 الذي بدأ فيه تطبيق القانون".
من جانبه، قال النائب عادل عبد الفضيل عياد، رئيس اللجنة: "المعاش المبكر كان تشريع قائم وجاء قانون 148 وعدل، الناس اللي علي النظام القديم لازم يأخذوا حقهم، والرئيس يراعي البعد الاجتماعي، ولازم حلول جذرية لحل الإشكالية لمنح هؤلاء أصحاب المعاش المبكر حقوقهم ويحصلوا علي معاشهم".
واضاف : "اللي طلع معاش مبكر محدش عارف ظروفه إيه، لازم يكون هناك برنامج زمني ليتم حل هذا الموضوع". وعقب ممثل الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية: "نحن نطبق قانون 148 لسنة 2019، بشأن التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وملتزمين بالتشريع، وسندرس الأمر".
وردت النائبة سولاف درويش: "كيف تطبق قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، واللائحة التنفيذية للقانون لم تصدر؟ لا يجوز".
