الحد الأدنى للأجور.. مصادر تكشف موعد الإعلان عنه.. و12 مليون عامل في القطاع الخاص يتطلعون إليه.. ويطالبون بالمساواة
ارتفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، طبقا ووفقا للمتعاملين الرئيسيين في مارس الماضى 2021 من 2000 إلى 2400 جنيه للمخاطبين وغير المخاطبين.
وكان الحد الأدنى لموظفى الجهاز الإداري أخذ في التدرج من 2016 والذي كان يبلغ وقتها 1200 جنيه تقريبا، وفقا لقانون الخدمة المدنية، وفى 2019 تمت زيادته إلى 2000 جنيه إلى أن استقر عند 2400 جنيه.
القطاع الخاص
بينما لا يزال القطاع الخاص يدرس وضع الحد الأدنى للأجور ونسبة العلاوة الدورية بواسطة المجلس الأعلى للأجور برئاسة الدكتورة هالة السعيد، ويقوم المجلس الأعلى للأجور بوضع الحد الأدنى للأجور على المستوى القومى ومراجعة الحد الأدنى للأجور بنهاية كل سنة مالية مع مراعاة التطور في أسعار السلع والتكلفة المعيشية، وبحث هيكل الأجور لمختلف المهن والقطاعات والأنشطة بالدولة.
وعقد المجلس الأعلى للأجور اجتماعه الأول خلال شهر مايو الجاري مع العديد من الوزارات المعنية من بينها وزارة قطاع الأعمال والجهاز المركزى والتموين وبعض النقابات، كما شكل المجلس العديد من اللجان في اجتماعها الأول الذي عقد مؤخرا، ومن بين هذه اللجان تم تشكيل لجنة الأجور والعلاوت برئاسة وزير القوى العاملة بالإضافة إلى لجنة الأسعار.
ومن المقرر أن يتوصل المجلس الأعلى للأجور إلى قيمة الحد الأدنى للأجور خلال الأيام القليلة المقبلة بعد اجتماع اللجان ودراسة كافة الجوانب تمهيدا لإعلانه للعاملين في القطاع الخاص.
وحول إمكانية أن يكون الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص مساوى للعاملين في الجهاز الإداري والقطاع العام ام سيكون أعلى قليلا نظرا للمخاطر التي يتعرض لها العاملين في القطاع الصناعى وارتفاع تكاليف ومستويات المعيشة وغيرها.
لجنة الأسعار
وتختص لجنة الأسعار ومستويات المعيشة بمراجعة كل من، تطور معدلات التضخم، وتطور معدلات نمو الأسعار لأهم السلع، وتطور أوجه الإنفاق الاستهلاكية وفقًا للمجموعات والأوزان الاستهلاكية السلعية والخدمية المختلفة.
ومتوسطات الأجور وفقًا للأنشطة الاقتصادية والمهن المختلفة، بالإضافة إلى عرض مقترح مبدئى لموائمة تطور الأسعار وأوجه الإنفاق المختلفة مع متوسط الأجور، ومراجعة مدى صلاحية الحد الأدنى للأجور المطبق في مصر سنويًا مع أوجه الإنفاق الاستهلاكى المختلفة وتطور الأوضاع الاقتصادية ومستويات الأسعار.
وتقديم المقترحات العملية التي يمكن عرضها على المجلس القومى للأجور للحد من ظاهرة ارتفاع الأسعار والتأثير الإيجابى على مستويات المعيشة للمواطنين.
مطالب نقابية
وفي هذا السياق طالبت العديد من النقابات العمالية بضرورة وضع آلية تلزم أصحاب الأعمال بتطبيق القرار، خاصة أنه لا يوجد أي قرار أو آلية تلزم أصحاب الأعمال بضرورة تطبيق القرار، وهو ما حدث عند رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالحكومة منذ عامين، والذى لم تقم العديد من الشركات فى القطاع الخاص بتطبيقه لأنه لا يوجد اليه تلزمهم.
ومع تطبيق القرار فى القطاع الحكومي آثار ذلك غضب العاملين فى القطاع الخاص الذين طالبوا ممثلى العمال من النقابات بضرورة دعوة المجلس الأعلى للأجور لعقد اجتماع لمناقشة مطالبهم الأمر الذى دفع المجلس لأول مرة للانعقاد منذ تشكيله.
موعد التطبيق
وتقول مصادر مسئولة إن المجلس ناقش كافة مطالب العاملين بالقطاع الخاص، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن العلاوة والحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص منتصف فى يونيو المقبل.
المصدر تحدث عن تشكيل المجلس لثلاث لجان، وهى: لجنة الأسعار ومستويات المعيشة، ولجنة العلاوات، ولجنة الشكاوى، وتكليفهم بدراسة المقترحات التى تم مناقشتها والعرض على المجلس قبل نهاية شهر مايو الجارى، يأتى فى إطار التوجيهات بضرورة إقرار العلاوة والحد الأدنى بجدية وليس كما كان يحدث فى الماضى.
وأفاد المصدر بأن اللجان بدأت بالفعل فى إجراء دراسة، وسوف تعرض نتائجها على المجلس قبل نهاية الشهر الجارى، ومن خلال تلك الدراسة سيتم تحديد الحد الأدنى للأجور والعلاوة.
العلاوة الدورية
وأكد المصدر فى تصريحات خاصة لـ"فيتو" أن المجلس ناقش التصور النهائى لنسبة العلاوة الدورية وقيمة الحد الأدنى للأجور، والذى من المقرر أن يبلغ 2400 جنيه بالتساوى مع العاملين فى الحكومة.
ووفقا للمصادر المسئولة أكدت أن اللجان ستحدد مقدار العلاوة للعاملين بالقطاع الخاص والحد الأدنى للأجور وسيتم التساوى مع العاملين فى الحكومة، وبعد الموافقة عليها سيتم إرسالها لمجلس النواب للتصديق عليها وستكون إلزامية على كافة الشركات وأصحاب الأعمال.
شعبان خليفة رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص قال: نثق فى التحركات الجادة من الحكومة لوضع حد أدنى لأجور العاملين فى القطاع الخاص بعقد الاجتماع الأول للمجلس القومى للأجور بعد إعادة تشكيلة بقرار رقم (2659 لسنة 2020م) برئاسة الدكتور هالة السعيد وزيرة التخطيط بمراجعة مستويات الحد الأدنى للأجور الجديد.
واقتراح نسبة العلاوة الدورية السنوية الجديدة للعاملين بالقطاع الخاص لعام 2021م قبل نهاية شهر مايو الجارى، وذلك لعمل نوع من التوازن لسد الفجوة بين تدنى الأجور للعاملين بالقطاع الخاص وزيادة الأسعار كنوع من الحماية الاجتناعية مما يضمن الحياة الكريمة للمواطنين، ويتلاءم مع الظروف الاقتصادية للدولة.
وأضاف أن العاملين فى القطاع الخاص يثقون فى الخطوات الجادة للدولة بإقرار الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص، أسوة بما وجه به الرئيس عبد الفتاح السيسى بزيادة مرتبات جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة بإجمالى نحو 37 مليار جنيه ورفع الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه فى منتصف شهر مارس 2021م، إرساء لمبدأ تكافؤ الفرص وعدم التمييز بين المواطنين الذى نص عليه الدستور المصرى.
وقال يجب على الدولة إصدار قرار حد أدنى عادل ولائق للأجور، على المستوى القومى للعاملين بالقطاع الخاص فى جميع القطاعات دون تمييز، للموقع الجغرافى بين العمال فى الحضر أو الريف أو الصعيد أو الأنشطة الصناعية والخدمية، كما جاء بنص المادة 34 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 م، ولابد من استصدار نص تشريعى من مجلس النواب يلزم أصحاب الأعمال بالقطاع الخاص بإقرار الحد الأدنى للأجور وتطبيقه داخل المنشآت.
القطاع الخاص
ويقول مجدى حسن رئيس النقابة العامة للعاملين بالنقل البرى إن تشكيل المجلس الأعلى للأجور للجان شيء مميز، مطالبًا بضرورة أن يكون الحد الأدنى للأجور على الأجر الشامل وأن تكون 7% بحد أدنى.
وأشار مجدى حسن إلى أنه لا بد أن تكون فى مواد قانون العمل الجديد نصوص تكون على زيادة الحد الأدنى للأجور وزيادة العلاوة، بحيث تكون إلزامية بصفة دورية.
نقلًا عن العدد الورقي...
وكان الحد الأدنى لموظفى الجهاز الإداري أخذ في التدرج من 2016 والذي كان يبلغ وقتها 1200 جنيه تقريبا، وفقا لقانون الخدمة المدنية، وفى 2019 تمت زيادته إلى 2000 جنيه إلى أن استقر عند 2400 جنيه.
القطاع الخاص
بينما لا يزال القطاع الخاص يدرس وضع الحد الأدنى للأجور ونسبة العلاوة الدورية بواسطة المجلس الأعلى للأجور برئاسة الدكتورة هالة السعيد، ويقوم المجلس الأعلى للأجور بوضع الحد الأدنى للأجور على المستوى القومى ومراجعة الحد الأدنى للأجور بنهاية كل سنة مالية مع مراعاة التطور في أسعار السلع والتكلفة المعيشية، وبحث هيكل الأجور لمختلف المهن والقطاعات والأنشطة بالدولة.
وعقد المجلس الأعلى للأجور اجتماعه الأول خلال شهر مايو الجاري مع العديد من الوزارات المعنية من بينها وزارة قطاع الأعمال والجهاز المركزى والتموين وبعض النقابات، كما شكل المجلس العديد من اللجان في اجتماعها الأول الذي عقد مؤخرا، ومن بين هذه اللجان تم تشكيل لجنة الأجور والعلاوت برئاسة وزير القوى العاملة بالإضافة إلى لجنة الأسعار.
ومن المقرر أن يتوصل المجلس الأعلى للأجور إلى قيمة الحد الأدنى للأجور خلال الأيام القليلة المقبلة بعد اجتماع اللجان ودراسة كافة الجوانب تمهيدا لإعلانه للعاملين في القطاع الخاص.
وحول إمكانية أن يكون الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص مساوى للعاملين في الجهاز الإداري والقطاع العام ام سيكون أعلى قليلا نظرا للمخاطر التي يتعرض لها العاملين في القطاع الصناعى وارتفاع تكاليف ومستويات المعيشة وغيرها.
لجنة الأسعار
وتختص لجنة الأسعار ومستويات المعيشة بمراجعة كل من، تطور معدلات التضخم، وتطور معدلات نمو الأسعار لأهم السلع، وتطور أوجه الإنفاق الاستهلاكية وفقًا للمجموعات والأوزان الاستهلاكية السلعية والخدمية المختلفة.
ومتوسطات الأجور وفقًا للأنشطة الاقتصادية والمهن المختلفة، بالإضافة إلى عرض مقترح مبدئى لموائمة تطور الأسعار وأوجه الإنفاق المختلفة مع متوسط الأجور، ومراجعة مدى صلاحية الحد الأدنى للأجور المطبق في مصر سنويًا مع أوجه الإنفاق الاستهلاكى المختلفة وتطور الأوضاع الاقتصادية ومستويات الأسعار.
وتقديم المقترحات العملية التي يمكن عرضها على المجلس القومى للأجور للحد من ظاهرة ارتفاع الأسعار والتأثير الإيجابى على مستويات المعيشة للمواطنين.
مطالب نقابية
وفي هذا السياق طالبت العديد من النقابات العمالية بضرورة وضع آلية تلزم أصحاب الأعمال بتطبيق القرار، خاصة أنه لا يوجد أي قرار أو آلية تلزم أصحاب الأعمال بضرورة تطبيق القرار، وهو ما حدث عند رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالحكومة منذ عامين، والذى لم تقم العديد من الشركات فى القطاع الخاص بتطبيقه لأنه لا يوجد اليه تلزمهم.
ومع تطبيق القرار فى القطاع الحكومي آثار ذلك غضب العاملين فى القطاع الخاص الذين طالبوا ممثلى العمال من النقابات بضرورة دعوة المجلس الأعلى للأجور لعقد اجتماع لمناقشة مطالبهم الأمر الذى دفع المجلس لأول مرة للانعقاد منذ تشكيله.
موعد التطبيق
وتقول مصادر مسئولة إن المجلس ناقش كافة مطالب العاملين بالقطاع الخاص، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن العلاوة والحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص منتصف فى يونيو المقبل.
المصدر تحدث عن تشكيل المجلس لثلاث لجان، وهى: لجنة الأسعار ومستويات المعيشة، ولجنة العلاوات، ولجنة الشكاوى، وتكليفهم بدراسة المقترحات التى تم مناقشتها والعرض على المجلس قبل نهاية شهر مايو الجارى، يأتى فى إطار التوجيهات بضرورة إقرار العلاوة والحد الأدنى بجدية وليس كما كان يحدث فى الماضى.
وأفاد المصدر بأن اللجان بدأت بالفعل فى إجراء دراسة، وسوف تعرض نتائجها على المجلس قبل نهاية الشهر الجارى، ومن خلال تلك الدراسة سيتم تحديد الحد الأدنى للأجور والعلاوة.
العلاوة الدورية
وأكد المصدر فى تصريحات خاصة لـ"فيتو" أن المجلس ناقش التصور النهائى لنسبة العلاوة الدورية وقيمة الحد الأدنى للأجور، والذى من المقرر أن يبلغ 2400 جنيه بالتساوى مع العاملين فى الحكومة.
ووفقا للمصادر المسئولة أكدت أن اللجان ستحدد مقدار العلاوة للعاملين بالقطاع الخاص والحد الأدنى للأجور وسيتم التساوى مع العاملين فى الحكومة، وبعد الموافقة عليها سيتم إرسالها لمجلس النواب للتصديق عليها وستكون إلزامية على كافة الشركات وأصحاب الأعمال.
شعبان خليفة رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص قال: نثق فى التحركات الجادة من الحكومة لوضع حد أدنى لأجور العاملين فى القطاع الخاص بعقد الاجتماع الأول للمجلس القومى للأجور بعد إعادة تشكيلة بقرار رقم (2659 لسنة 2020م) برئاسة الدكتور هالة السعيد وزيرة التخطيط بمراجعة مستويات الحد الأدنى للأجور الجديد.
واقتراح نسبة العلاوة الدورية السنوية الجديدة للعاملين بالقطاع الخاص لعام 2021م قبل نهاية شهر مايو الجارى، وذلك لعمل نوع من التوازن لسد الفجوة بين تدنى الأجور للعاملين بالقطاع الخاص وزيادة الأسعار كنوع من الحماية الاجتناعية مما يضمن الحياة الكريمة للمواطنين، ويتلاءم مع الظروف الاقتصادية للدولة.
وأضاف أن العاملين فى القطاع الخاص يثقون فى الخطوات الجادة للدولة بإقرار الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص، أسوة بما وجه به الرئيس عبد الفتاح السيسى بزيادة مرتبات جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة بإجمالى نحو 37 مليار جنيه ورفع الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه فى منتصف شهر مارس 2021م، إرساء لمبدأ تكافؤ الفرص وعدم التمييز بين المواطنين الذى نص عليه الدستور المصرى.
وقال يجب على الدولة إصدار قرار حد أدنى عادل ولائق للأجور، على المستوى القومى للعاملين بالقطاع الخاص فى جميع القطاعات دون تمييز، للموقع الجغرافى بين العمال فى الحضر أو الريف أو الصعيد أو الأنشطة الصناعية والخدمية، كما جاء بنص المادة 34 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 م، ولابد من استصدار نص تشريعى من مجلس النواب يلزم أصحاب الأعمال بالقطاع الخاص بإقرار الحد الأدنى للأجور وتطبيقه داخل المنشآت.
القطاع الخاص
ويقول مجدى حسن رئيس النقابة العامة للعاملين بالنقل البرى إن تشكيل المجلس الأعلى للأجور للجان شيء مميز، مطالبًا بضرورة أن يكون الحد الأدنى للأجور على الأجر الشامل وأن تكون 7% بحد أدنى.
وأشار مجدى حسن إلى أنه لا بد أن تكون فى مواد قانون العمل الجديد نصوص تكون على زيادة الحد الأدنى للأجور وزيادة العلاوة، بحيث تكون إلزامية بصفة دورية.
نقلًا عن العدد الورقي...
