الحد الأدنى للأجور.. الحلم المؤجل في القطاع الخاص.. عددهم أكثر من 12 مليونًا.. ويتطلعون إلى مساواتهم بموظفي الحكومة
ارتفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، طبقا ووفقا للمتعاملين الرئيسيين في مارس الماضى 2021 من 2000 إلى 2400 جنيه للمخاطبين وغير المخاطبين، وكان الحد الأدنى لموظفي الجهاز الإداري أخذ في التدرج من 2016 والذي كان يبلغ وقتها 1200 جنيه تقريبا، وفقا لقانون الخدمة المدنية.
القطاع الخاص
وفي 2019 تمت زيادته إلى 2000 جنيه إلى أن استقر عند 2400 جنيه، بينما لا يزال القطاع الخاص يدرس وضع الحد الأدنى للأجور ونسبة العلاوة الدورية بواسطة المجلس الأعلى للأجور برئاسة الدكتورة هالة السعيد.
ويضع المجلس الأعلى للأجور، الحد الأدنى للأجور على المستوى القومى ومراجعة الحد الأدنى للأجور بنهاية كل سنة مالية مع مراعاة التطور في أسعار السلع والتكلفة المعيشية، وبحث هيكل الأجور لمختلف المهن والقطاعات والأنشطة بالدولة.
وعقد المجلس الأعلى للأجور اجتماعه الأول خلال شهر مايو الجاري مع العديد من الوزارات المعنية من بينها وزارة قطاع الأعمال والجهاز المركزى والتموين وبعض النقابات، كما شكل المجلس العديد من اللجان في اجتماعها الأول الذي عقد مؤخرا، ومن بين هذه اللجان تم تشكيل لجنة الأجور والعلاوت برئاسة وزير القوى العاملة بالإضافة إلى لجنة الأسعار.
ومن المقرر أن يتوصل المجلس الأعلى للأجور إلى قيمة الحد الأدنى للأجور خلال الأيام القليلة المقبلة بعد اجتماع اللجان ودراسة كافة الجوانب تمهيدا لإعلانه للعاملين في القطاع الخاص.
وحول إمكانية أن يكون الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص مساوى للعاملين في الجهاز الإداري والقطاع العام ام سيكون أعلى قليلا نظرا للمخاطر التي يتعرض لها العاملين في القطاع الصناعى وارتفاع تكاليف ومستويات المعيشة وغيرها.
لجنة الأسعار
وتختص لجنة الأسعار ومستويات المعيشة بمراجعة كل من، تطور معدلات التضخم، وتطور معدلات نمو الأسعار لأهم السلع، وتطور أوجه الإنفاق الاستهلاكية وفقًا للمجموعات والأوزان الاستهلاكية السلعية والخدمية المختلفة، ومتوسطات الأجور وفقًا للأنشطة الاقتصادية والمهن المختلفة، بالإضافة إلى عرض مقترح مبدئى لموائمة تطور الأسعار وأوجه الإنفاق المختلفة مع متوسط الأجور.
ومراجعة مدى صلاحية الحد الأدنى للأجور المطبق في مصر سنويًا مع أوجه الإنفاق الاستهلاكى المختلفة وتطور الأوضاع الاقتصادية ومستويات الأسعار، وتقديم المقترحات العملية التي يمكن عرضها على المجلس القومى للأجور للحد من ظاهرة ارتفاع الأسعار والتأثير الإيجابى على مستويات المعيشة للمواطنين
رواتب القطاع الخاص
في هذا السياق أجمع مستثمرون على أنه ليس هناك من يعمل بالقطاع الخاص ويحصل على راتب شهرى أقل من الحد الأدنى للأجور الذى أعلن مؤخرا وقيمته 2400 جنيه، مشيرين في تصريحات لـ"فيتو" إلى ضرورة أن تعيد الحكومة النظر فى عدد من القضايا المتعلقة كتعديل قانون الضرائب على الدخل وقانون التأمينات الاجتماعية الذى يعوق أي تقدم أو رفع لرواتب الموظفين والعاملين بالقطاع الخاص.
من جانبه..قال أسامة التابعة حفيلة، نائب رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، رئيس جمعية مستثمري دمياط: على الرغم من قرار رفع الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه للعاملين بالقطاع العام وقطاع الأعمال، إلا أن القرار لا يمثل أمرًا مهمًّا للعاملين بالقطاع الخاص، حيث إنه لا يوجد من بين العاملين بالشركات والمؤسسات الخاصة من يتقاضى راتبًا أقل من 2400 جنيه شهريًّا، ولذلك فإن العاملين بالقطاع الخاص ليس هناك ما يشغلهم بشأن القرار المنتظر قبل نهاية مايو الجارى بشأن الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص.
قانون الضرائب
وأضاف حفيلة أن ما يشغل العمال وأصحاب الأعمال خلال هذه الفترة هو ضرورة تعديل قانون الضرائب بما يضمن توفير حوافز حقيقية للاستثمار تدفع أصحاب الأعمال فى مصر والمستثمرين الأجانب لضخ استثمارات جديدة فى السوق بدلا من حالات التخارج المتتالية والتى تتواصل بسبب غياب المحفزات الحقيقية واعتماد الحكومة على الضرائب كلهم روافد عائدات الدولة ودخولها.
ولذلك لن يحدث شيء طالما هناك إصرار حكومى على زيادة الضرائب على حساب مناخ الاستثمار.
قانون التأمينات الاجتماعية
وتابع بأن القضية الثانية ذات الأهمية الكبيرة تتمثل فى تعديل قانون التأمينات الاجتماعية بما يضمن توفير بيئة آمنة للعمال وأصحاب الأعمال على السواء، حيث إن النسبة التى تحصل عليها الحكومة تصل إلى 40٪ من راتب الموظف، وبالتالى حذف جزء كبير من راتب الموظف وعدم استفادته به، كما أنه يمثل عبئا على أصحاب الأعمال.
لذلك يضطر العمال لخفض نسبة اشتراكهم فى التأمينات فى مقابل رفع قيمة راتبهم لكي يكفي احتياجاتهم الأساسية بشكل ما، لذلك لا بد من تحرك مجلس النواب والحكومة لإعادة ضبط قانون التأمينات والضرائب، بدلا من بذل جهود في أمر تحصيل حاصل. على حد قوله.
وقال محمد جنيدى، نقيب المستثمرين الصناعيين، إن هناك مشكلات تفوق مشكلات الحد الأدنى للأجور العاملين بالقطاع الخاص لافتا إلى أن نقابة المستثمرين الصناعيين ناشدت جميع الجهات المنوط بها والمسئولة عن الصناعة فى مصر لتحسين وضع المناطق الصناعية إلا أننا ما زلنا نعانى من عدم وجود إحصائية حقيقية لحصر المناطق الصناعية، كما أن مشكلات المناطق الصناعية تتمثل فى أنها بعيدة عن الأسواق المستهدفة.
المناطق الصناعية
وأضاف أنه تعاني المناطق الصناعية الإجراءات الروتينية للإدارات المحلية، كذلك تعاني المناطق الصناعية من نقص المرافق والخدمات، ونقص الأيدى العاملة المدربة، مما يجبر صاحب العمل على عدم دفع نسبة الـ14 % للتأمين على العمالة والمقررة قانونا.
كما أن صاحب العمل قد ينفق ما يعادل 20-40 ألف جنيه لتدريب العامل، ويفاجأ باتجاه العامل إلى المصنع الذى يدفع مرتبًا أكثر بعد أن يكتسب الخبرة الفنية، وهي مشكلة كبيرة تعانيها الصناعة ورجال الصناعة في مصر ولا نجد لها حلا في ظل قصور القانون على حماية المستثمر كما يسعى لحماية الطرف الأضعف وهو العامل.
وأشار إلى أن استمرار الضريبة العقارية على المصانع إحدى أهم المعوقات التي يواجهها المستثمرون في مصر، وهي أزمة متكررة وتفوق مشكلة الحد الأدنى للأجور.
ودعا جنيدى الحكومة المصرية لوضع حل لتأخر الحوافز التصديرية التى تتأخر لعدة سنوات، وفى النهاية تصبح قيمتها لا شيء، خاصة منذ قرار التعويم وانخفاض القيمة والقوة الشرائية للجنيه المصرى أمام معظم العملات الأخرى.
وشدد على ضرورة أن تقوم الهيئة العامة للاستثمار بدور أكثر فاعلية لمواجهة وحل مشكلات المستثمرين خاصة فى المناطق الصناعية بالمحافظات، لافتا إلى أن معيار نجاح الحكومة بتعافى مناخ الاستثمار على أرض الواقع وإقبال مستثمرين جدد من كافة الجنسيات إلى السوق المحلية.
أكد محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات أن الحد الأدنى للأجور مطبق بالفعل بالنسبة للعاملين فى المنشآت الصناعية بالقطاع الخاص، لافتا إلى أن القطاع لا يمانع فى تطبيق إقرار حد أدنى للعاملين بالقطاع الخاص؛ لأنه بالفعل مطبق.
وأشار المهندس إلى أن المنشآت الصناعية على الرغم من التداعيات السلبية لأزمة كورونا وما أسفرت عنه من خسائر، إلا أنه يعد القطاع الاقتصادى الأمثل الذى استطاع أن يحافظ على حجم الإنتاج والحفاظ على العمالة والقوة الإنتاجية به.
وقال إن الانتهاء من صياغة مقترحات تطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص نهاية الشهر الحالى مثلما أعلنت وزارة التخطيط خطوة جيدة، وأنه لا بد أن تراعى الظروف المتعلقة بالمنشآت.
وعلى جانب آخر أكد محمد البهى رئيس لجنة الضرائب وعضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية أن القطاع الصناعى مستعد لتطبيق الحد الأدنى لأجور العاملين فى القطاع الخاص.
وأشار إلى أن هناك قطاعات صناعية عديدة تعطى العاملين بها دخلا أعلى كثيرا من الحد الأدنى للأجور مثل بعض الصناعات المعدنية كالصلب وصناعة الأسمنت وغيرهما.
وأشار إلى أنه يجب أيضا مراعاة عدم تطبيق هذا الحد الأدنى للعاملين بالقطاع الخاص فى الصعيد والمناطق الحدودية، لافتا إلى طبيعة الإنتاج والعمل تتسم بالصعوبة، نظرا لارتفاع تكلفة نقل الخامات للمصانع بتلك المناطق.
وقال إنه عند تطبيق الحد الأدنى للأجور يجب مراعة بعض الاستثثناءات، والتى تتعلق ببعض الصناعات التى لاقت قدرا من الخسارة نتيجة التداعيات الحالية، فعلى سبيل المثال لا الحصر: "صناعة النسيج والملابس الجاهزة".
من جانبه أكد أحمد الزينى، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقاهرة، أن الحد الأدنى للأجور فى القطاع الخاص يجب الا يقل عن 3000 جنيه.
وأوضح عضو مجلس الإدارة أن هناك عددًا كبيرًا من العاملين فى القطاع الخاص يحصلون على رواتب كبيرة وجيدة نظرا لدراساتهم وتعليمهم الجيد وخبراتهم وكفاءاتهم، وهم يحصلون على مرتبات مجزية تتعدى الرقم الذى أطالب بأن يكون الحد الأدنى للقطاع الخاص.
وتابع عضو مجلس الإدارة إلى أن مرتب 3000 جنيه يكون أن يكون الحد الأدنى للعاملين فى المصانع مثل مصانع الملابس والمصانع المختلفة، والعاملين فى المهن والحرف البسيطة.
وأشار إلى أن تحديد 3000 جنيه لأغلب العاملين فى القطاع الخاص كبداية ينصف عدد كبير من العاملين فى القطاع الخاص ويأخذون رواتب ضئيلة لا تتناسب مع مستوى المعيشة أو ما يبذلونه من جهد.
من جانبه قال محمد طلعت، رئيس شعبة تجار المحمول بالغرفة التجارية، إن القطاع يضم عددًا كبيرًا من العاملين فى المهنة وتختلف باختلاف درجاتهم، فهناك عامل وهناك موظف لديه مؤهل سواء متوسط أو عالٍ.
وأوضح رئيس الشعبة أن العامل والموظف من حقهم الحصول على مرتبات تكفى احتياجاتهم، ولكن وفقا لإمكاناتهم فلا يمكن مساواة الجميع فى الراتب.
وأوضح أن العامل غير الحاصل على مؤهل يحصل على 2000 جنيه، وتصل إلى 2500 جنيه، حسب الإنتاج أو الكفاءة فى العمل أو المهارة وغيرها من العوامل المختلفة، أما الموظف الحاصل على مؤهل ويجيد استخدام وسائل الاتصال والكمبيوتر فيبدأ من 2500 جنيه كحد أدنى فى القطاع الخاص.
نقلًا عن العدد الورقي...،
القطاع الخاص
وفي 2019 تمت زيادته إلى 2000 جنيه إلى أن استقر عند 2400 جنيه، بينما لا يزال القطاع الخاص يدرس وضع الحد الأدنى للأجور ونسبة العلاوة الدورية بواسطة المجلس الأعلى للأجور برئاسة الدكتورة هالة السعيد.
ويضع المجلس الأعلى للأجور، الحد الأدنى للأجور على المستوى القومى ومراجعة الحد الأدنى للأجور بنهاية كل سنة مالية مع مراعاة التطور في أسعار السلع والتكلفة المعيشية، وبحث هيكل الأجور لمختلف المهن والقطاعات والأنشطة بالدولة.
وعقد المجلس الأعلى للأجور اجتماعه الأول خلال شهر مايو الجاري مع العديد من الوزارات المعنية من بينها وزارة قطاع الأعمال والجهاز المركزى والتموين وبعض النقابات، كما شكل المجلس العديد من اللجان في اجتماعها الأول الذي عقد مؤخرا، ومن بين هذه اللجان تم تشكيل لجنة الأجور والعلاوت برئاسة وزير القوى العاملة بالإضافة إلى لجنة الأسعار.
ومن المقرر أن يتوصل المجلس الأعلى للأجور إلى قيمة الحد الأدنى للأجور خلال الأيام القليلة المقبلة بعد اجتماع اللجان ودراسة كافة الجوانب تمهيدا لإعلانه للعاملين في القطاع الخاص.
وحول إمكانية أن يكون الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص مساوى للعاملين في الجهاز الإداري والقطاع العام ام سيكون أعلى قليلا نظرا للمخاطر التي يتعرض لها العاملين في القطاع الصناعى وارتفاع تكاليف ومستويات المعيشة وغيرها.
لجنة الأسعار
وتختص لجنة الأسعار ومستويات المعيشة بمراجعة كل من، تطور معدلات التضخم، وتطور معدلات نمو الأسعار لأهم السلع، وتطور أوجه الإنفاق الاستهلاكية وفقًا للمجموعات والأوزان الاستهلاكية السلعية والخدمية المختلفة، ومتوسطات الأجور وفقًا للأنشطة الاقتصادية والمهن المختلفة، بالإضافة إلى عرض مقترح مبدئى لموائمة تطور الأسعار وأوجه الإنفاق المختلفة مع متوسط الأجور.
ومراجعة مدى صلاحية الحد الأدنى للأجور المطبق في مصر سنويًا مع أوجه الإنفاق الاستهلاكى المختلفة وتطور الأوضاع الاقتصادية ومستويات الأسعار، وتقديم المقترحات العملية التي يمكن عرضها على المجلس القومى للأجور للحد من ظاهرة ارتفاع الأسعار والتأثير الإيجابى على مستويات المعيشة للمواطنين
رواتب القطاع الخاص
في هذا السياق أجمع مستثمرون على أنه ليس هناك من يعمل بالقطاع الخاص ويحصل على راتب شهرى أقل من الحد الأدنى للأجور الذى أعلن مؤخرا وقيمته 2400 جنيه، مشيرين في تصريحات لـ"فيتو" إلى ضرورة أن تعيد الحكومة النظر فى عدد من القضايا المتعلقة كتعديل قانون الضرائب على الدخل وقانون التأمينات الاجتماعية الذى يعوق أي تقدم أو رفع لرواتب الموظفين والعاملين بالقطاع الخاص.
من جانبه..قال أسامة التابعة حفيلة، نائب رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، رئيس جمعية مستثمري دمياط: على الرغم من قرار رفع الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه للعاملين بالقطاع العام وقطاع الأعمال، إلا أن القرار لا يمثل أمرًا مهمًّا للعاملين بالقطاع الخاص، حيث إنه لا يوجد من بين العاملين بالشركات والمؤسسات الخاصة من يتقاضى راتبًا أقل من 2400 جنيه شهريًّا، ولذلك فإن العاملين بالقطاع الخاص ليس هناك ما يشغلهم بشأن القرار المنتظر قبل نهاية مايو الجارى بشأن الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص.
قانون الضرائب
وأضاف حفيلة أن ما يشغل العمال وأصحاب الأعمال خلال هذه الفترة هو ضرورة تعديل قانون الضرائب بما يضمن توفير حوافز حقيقية للاستثمار تدفع أصحاب الأعمال فى مصر والمستثمرين الأجانب لضخ استثمارات جديدة فى السوق بدلا من حالات التخارج المتتالية والتى تتواصل بسبب غياب المحفزات الحقيقية واعتماد الحكومة على الضرائب كلهم روافد عائدات الدولة ودخولها.
ولذلك لن يحدث شيء طالما هناك إصرار حكومى على زيادة الضرائب على حساب مناخ الاستثمار.
قانون التأمينات الاجتماعية
وتابع بأن القضية الثانية ذات الأهمية الكبيرة تتمثل فى تعديل قانون التأمينات الاجتماعية بما يضمن توفير بيئة آمنة للعمال وأصحاب الأعمال على السواء، حيث إن النسبة التى تحصل عليها الحكومة تصل إلى 40٪ من راتب الموظف، وبالتالى حذف جزء كبير من راتب الموظف وعدم استفادته به، كما أنه يمثل عبئا على أصحاب الأعمال.
لذلك يضطر العمال لخفض نسبة اشتراكهم فى التأمينات فى مقابل رفع قيمة راتبهم لكي يكفي احتياجاتهم الأساسية بشكل ما، لذلك لا بد من تحرك مجلس النواب والحكومة لإعادة ضبط قانون التأمينات والضرائب، بدلا من بذل جهود في أمر تحصيل حاصل. على حد قوله.
وقال محمد جنيدى، نقيب المستثمرين الصناعيين، إن هناك مشكلات تفوق مشكلات الحد الأدنى للأجور العاملين بالقطاع الخاص لافتا إلى أن نقابة المستثمرين الصناعيين ناشدت جميع الجهات المنوط بها والمسئولة عن الصناعة فى مصر لتحسين وضع المناطق الصناعية إلا أننا ما زلنا نعانى من عدم وجود إحصائية حقيقية لحصر المناطق الصناعية، كما أن مشكلات المناطق الصناعية تتمثل فى أنها بعيدة عن الأسواق المستهدفة.
المناطق الصناعية
وأضاف أنه تعاني المناطق الصناعية الإجراءات الروتينية للإدارات المحلية، كذلك تعاني المناطق الصناعية من نقص المرافق والخدمات، ونقص الأيدى العاملة المدربة، مما يجبر صاحب العمل على عدم دفع نسبة الـ14 % للتأمين على العمالة والمقررة قانونا.
كما أن صاحب العمل قد ينفق ما يعادل 20-40 ألف جنيه لتدريب العامل، ويفاجأ باتجاه العامل إلى المصنع الذى يدفع مرتبًا أكثر بعد أن يكتسب الخبرة الفنية، وهي مشكلة كبيرة تعانيها الصناعة ورجال الصناعة في مصر ولا نجد لها حلا في ظل قصور القانون على حماية المستثمر كما يسعى لحماية الطرف الأضعف وهو العامل.
وأشار إلى أن استمرار الضريبة العقارية على المصانع إحدى أهم المعوقات التي يواجهها المستثمرون في مصر، وهي أزمة متكررة وتفوق مشكلة الحد الأدنى للأجور.
ودعا جنيدى الحكومة المصرية لوضع حل لتأخر الحوافز التصديرية التى تتأخر لعدة سنوات، وفى النهاية تصبح قيمتها لا شيء، خاصة منذ قرار التعويم وانخفاض القيمة والقوة الشرائية للجنيه المصرى أمام معظم العملات الأخرى.
وشدد على ضرورة أن تقوم الهيئة العامة للاستثمار بدور أكثر فاعلية لمواجهة وحل مشكلات المستثمرين خاصة فى المناطق الصناعية بالمحافظات، لافتا إلى أن معيار نجاح الحكومة بتعافى مناخ الاستثمار على أرض الواقع وإقبال مستثمرين جدد من كافة الجنسيات إلى السوق المحلية.
أكد محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات أن الحد الأدنى للأجور مطبق بالفعل بالنسبة للعاملين فى المنشآت الصناعية بالقطاع الخاص، لافتا إلى أن القطاع لا يمانع فى تطبيق إقرار حد أدنى للعاملين بالقطاع الخاص؛ لأنه بالفعل مطبق.
وأشار المهندس إلى أن المنشآت الصناعية على الرغم من التداعيات السلبية لأزمة كورونا وما أسفرت عنه من خسائر، إلا أنه يعد القطاع الاقتصادى الأمثل الذى استطاع أن يحافظ على حجم الإنتاج والحفاظ على العمالة والقوة الإنتاجية به.
وقال إن الانتهاء من صياغة مقترحات تطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص نهاية الشهر الحالى مثلما أعلنت وزارة التخطيط خطوة جيدة، وأنه لا بد أن تراعى الظروف المتعلقة بالمنشآت.
وعلى جانب آخر أكد محمد البهى رئيس لجنة الضرائب وعضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية أن القطاع الصناعى مستعد لتطبيق الحد الأدنى لأجور العاملين فى القطاع الخاص.
وأشار إلى أن هناك قطاعات صناعية عديدة تعطى العاملين بها دخلا أعلى كثيرا من الحد الأدنى للأجور مثل بعض الصناعات المعدنية كالصلب وصناعة الأسمنت وغيرهما.
وأشار إلى أنه يجب أيضا مراعاة عدم تطبيق هذا الحد الأدنى للعاملين بالقطاع الخاص فى الصعيد والمناطق الحدودية، لافتا إلى طبيعة الإنتاج والعمل تتسم بالصعوبة، نظرا لارتفاع تكلفة نقل الخامات للمصانع بتلك المناطق.
وقال إنه عند تطبيق الحد الأدنى للأجور يجب مراعة بعض الاستثثناءات، والتى تتعلق ببعض الصناعات التى لاقت قدرا من الخسارة نتيجة التداعيات الحالية، فعلى سبيل المثال لا الحصر: "صناعة النسيج والملابس الجاهزة".
من جانبه أكد أحمد الزينى، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقاهرة، أن الحد الأدنى للأجور فى القطاع الخاص يجب الا يقل عن 3000 جنيه.
وأوضح عضو مجلس الإدارة أن هناك عددًا كبيرًا من العاملين فى القطاع الخاص يحصلون على رواتب كبيرة وجيدة نظرا لدراساتهم وتعليمهم الجيد وخبراتهم وكفاءاتهم، وهم يحصلون على مرتبات مجزية تتعدى الرقم الذى أطالب بأن يكون الحد الأدنى للقطاع الخاص.
وتابع عضو مجلس الإدارة إلى أن مرتب 3000 جنيه يكون أن يكون الحد الأدنى للعاملين فى المصانع مثل مصانع الملابس والمصانع المختلفة، والعاملين فى المهن والحرف البسيطة.
وأشار إلى أن تحديد 3000 جنيه لأغلب العاملين فى القطاع الخاص كبداية ينصف عدد كبير من العاملين فى القطاع الخاص ويأخذون رواتب ضئيلة لا تتناسب مع مستوى المعيشة أو ما يبذلونه من جهد.
من جانبه قال محمد طلعت، رئيس شعبة تجار المحمول بالغرفة التجارية، إن القطاع يضم عددًا كبيرًا من العاملين فى المهنة وتختلف باختلاف درجاتهم، فهناك عامل وهناك موظف لديه مؤهل سواء متوسط أو عالٍ.
وأوضح رئيس الشعبة أن العامل والموظف من حقهم الحصول على مرتبات تكفى احتياجاتهم، ولكن وفقا لإمكاناتهم فلا يمكن مساواة الجميع فى الراتب.
وأوضح أن العامل غير الحاصل على مؤهل يحصل على 2000 جنيه، وتصل إلى 2500 جنيه، حسب الإنتاج أو الكفاءة فى العمل أو المهارة وغيرها من العوامل المختلفة، أما الموظف الحاصل على مؤهل ويجيد استخدام وسائل الاتصال والكمبيوتر فيبدأ من 2500 جنيه كحد أدنى فى القطاع الخاص.
نقلًا عن العدد الورقي...،
