بعد سحب قانون الثانوية التراكمية.. أولياء أمور يطالبون بامتحانات ورقية
طالب عدد من أولياء أمور طلاب الصف الثالث الثانوي للعام الدراسي الجاري أن تعقد امتحانات الثانوية العامة ٢٠٢١ بنظامها الورقي، واستبعاد تجربة عقد الامتحانات باستخدام أجهزة التابلت خوفا من تكرار مشكلات التابلت في امتحان الشهادة المقرر عقده خلال شهر يوليو القادم.
جاء ذلك عقب قرار الحكومة بسحب مشروع القانون الخاص بتعديلات قانون التعليم رقم ١٣٩ لسنة ١٩٨١ بتعديل بعض مواده الخاصة بالثانوية العامة، وهي التعديلات التي عرفت بتعديلات الثانوية التراكمية.
ويعني سحب مشروع القانون من مجلس النواب بعد رفضه من مجلس الشيوخ العودة إلى عقد امتحان موحد لطلاب شهادة الثانوية العامة، وإلغاء فكرة احتساب درجات الشهادة الثانوية على ما يحصل عليه الطالب من متوسط درجات الطالب في السنوات الثلاثة، واستمرار العمل بنظام شهادة العام الواحد، وكذلك إلغاء فكرة دخول الطالب أكثر من مرة الامتحان بمقابل مادي، والإبقاء على عقد امتحان الثانوية العامة بنظام الدور الأول والدور الثاني المتبع حاليا.
وأكد أولياء أمور طلاب الصف الثالث الثانوي أن تجربة امتحانات التابلت تواجه أزمات عديدة، وأن وزارة التربية والتعليم تمكنت من التغلب على عدد من المشكلات التقنية إلا أن العديد من الطلاب واجهوا مشكلات في السيستم ولم يتمكن مئات الطلاب من الدخول إلى الامتحانات الإلكترونية في التجربة الثانية التي تعقدها الوزارة، وبعض الطلاب تمكنوا من الدخول إلى سيستم الامتحان إلا أن السيستم أغلق قبل نهاية وقت الامتحان، وهو ما ينذر بمشكلات عديدة قد تواجه الطلاب في الامتحان الأساسي الذي يحدد مصير طلاب الثانوية العامة حال حدوث ذلك أثناء انعقاد امتحان الشهادة في شهر يوليو القادم.
وأشار أولياء الأمور إلى أن امتحانات التابلت قد تضع الطلاب في أزمة أكبر بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة خاصة في التظلمات على النتيجة، في حين أن الامتحان الورقي يمنح الطالب الحق في التظلم على النتيجة وهو حق قانوني ينص عليه قانون التعليم الحالي والقرارات الوزارية المنظمة لذلك.
وكانت الحكومة قد قررت سحب مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، وتم سحبه مجلس النواب هو القانون الذي رفضه مجلس الشيوخ والخاص بتعديل قانون الثانوية العامة، والذي يهدف إليّ تعديل نظام المرحلة الثانوية العامة ليصبح بنظام الثلاث سنوات ويحتسب المجموع علي أساس ما يحصل عليه الطالب من درجات في نهاية كل سنة دراسية من السنوات الثلاثة.
ويتيح مشروع القانون للطالب بأن يقوم بأداء أكثر من محاولة في امتحان نهاية العام لكل سنة دراسية كما يسمح بأداء امتحانات مرحلة الثانوية العامة إلكترونيا من خلال نظام التابلت ، وبموجب هذا المشروع يحق للطالب دخول الامتحان أكثر من مرة علي أن تكون المرة الأولي فقط بدون رسوم والباقي برسوم دون أن يحدد مشروع القانون قيمة الرسوم المقررة لدخول الامتحان أكثر من مرة، كما يسمح مشروع القانون بعودة نظام التحسين في بعض المواد بمقابل سداد رسوم لا تجاوز خمسة ألاف جنيها عن المادة الواحدة.
جاء ذلك عقب قرار الحكومة بسحب مشروع القانون الخاص بتعديلات قانون التعليم رقم ١٣٩ لسنة ١٩٨١ بتعديل بعض مواده الخاصة بالثانوية العامة، وهي التعديلات التي عرفت بتعديلات الثانوية التراكمية.
ويعني سحب مشروع القانون من مجلس النواب بعد رفضه من مجلس الشيوخ العودة إلى عقد امتحان موحد لطلاب شهادة الثانوية العامة، وإلغاء فكرة احتساب درجات الشهادة الثانوية على ما يحصل عليه الطالب من متوسط درجات الطالب في السنوات الثلاثة، واستمرار العمل بنظام شهادة العام الواحد، وكذلك إلغاء فكرة دخول الطالب أكثر من مرة الامتحان بمقابل مادي، والإبقاء على عقد امتحان الثانوية العامة بنظام الدور الأول والدور الثاني المتبع حاليا.
وأكد أولياء أمور طلاب الصف الثالث الثانوي أن تجربة امتحانات التابلت تواجه أزمات عديدة، وأن وزارة التربية والتعليم تمكنت من التغلب على عدد من المشكلات التقنية إلا أن العديد من الطلاب واجهوا مشكلات في السيستم ولم يتمكن مئات الطلاب من الدخول إلى الامتحانات الإلكترونية في التجربة الثانية التي تعقدها الوزارة، وبعض الطلاب تمكنوا من الدخول إلى سيستم الامتحان إلا أن السيستم أغلق قبل نهاية وقت الامتحان، وهو ما ينذر بمشكلات عديدة قد تواجه الطلاب في الامتحان الأساسي الذي يحدد مصير طلاب الثانوية العامة حال حدوث ذلك أثناء انعقاد امتحان الشهادة في شهر يوليو القادم.
وأشار أولياء الأمور إلى أن امتحانات التابلت قد تضع الطلاب في أزمة أكبر بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة خاصة في التظلمات على النتيجة، في حين أن الامتحان الورقي يمنح الطالب الحق في التظلم على النتيجة وهو حق قانوني ينص عليه قانون التعليم الحالي والقرارات الوزارية المنظمة لذلك.
وكانت الحكومة قد قررت سحب مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، وتم سحبه مجلس النواب هو القانون الذي رفضه مجلس الشيوخ والخاص بتعديل قانون الثانوية العامة، والذي يهدف إليّ تعديل نظام المرحلة الثانوية العامة ليصبح بنظام الثلاث سنوات ويحتسب المجموع علي أساس ما يحصل عليه الطالب من درجات في نهاية كل سنة دراسية من السنوات الثلاثة.
ويتيح مشروع القانون للطالب بأن يقوم بأداء أكثر من محاولة في امتحان نهاية العام لكل سنة دراسية كما يسمح بأداء امتحانات مرحلة الثانوية العامة إلكترونيا من خلال نظام التابلت ، وبموجب هذا المشروع يحق للطالب دخول الامتحان أكثر من مرة علي أن تكون المرة الأولي فقط بدون رسوم والباقي برسوم دون أن يحدد مشروع القانون قيمة الرسوم المقررة لدخول الامتحان أكثر من مرة، كما يسمح مشروع القانون بعودة نظام التحسين في بعض المواد بمقابل سداد رسوم لا تجاوز خمسة ألاف جنيها عن المادة الواحدة.
