الحكومة تسحب مشروع قانون التعليم.. الثانوية العامة بدون تغيير.. أولى وثانية ثانوي صفوف نقل.. ولا عودة لنظام التحسين
أعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إخطاره من مجلس الوزراء بسحب 10 مشروعات بقوانين مقدمة من الحكومة للبرلمان، على رأسها مشروع قانون التعليم الذي يتضمن تعديل نظام الثانوية العامة، للنظام التراكمي 3 أعوام.
مشروع قانون التعليم
ومشروع قانون التعليم خاص بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، وهو القانون الذي رفضه مجلس الشيوخ والخاص بتعديل نظام الثانوية العامة.
الثانوية العامة 2021
ويهدف مشروع قانون التعليم إليّ تعديل نظام المرحلة الثانوية العامة ليصبح بنظام الثلاث سنوات ويحتسب المجموع علي أساس ما يحصل عليه الطالب من درجات في نهاية كل سنة دراسية من السنوات الثلاثة ، ويتيح مشروع القانون للطالب بأن يقوم بأداء أكثر من محاولة في امتحان نهاية العام لكل سنة دراسية كما يسمح بأداء امتحانات مرحلة الثانوية العامة إلكترونيا من خلال نظام التابلت.
الثانوية التراكمية
وبموجب هذا المشروع يحق للطالب دخول الامتحان أكثر من مرة على أن تكون المرة الأولي فقط بدون رسوم والباقي برسوم دون أن يحدد مشروع القانون قيمة الرسوم المقررة لدخول الامتحان أكثر من مرة، كما يسمح مشروع القانون بعودة نظام التحسين في بعض المواد بمقابل سداد رسوم لا تجاوز خمسة آلاف جنيها عن المادة الواحدة.
مجلس النواب
ويترتب على سحب قانون التعليم من مجلس النواب، أن تعود الثانوية العامة إلى وضعها الحالي فتحتسب الشهادة على مجموع الطالب في الصف الثالث الثانوي فقط مع استمرار العمل في الصفين الأول والثاني الثانوي كصفوف نقل عادية.
كما يترتب عليه إلغاء فكرة الفرصة الثانية للتحسين بمقابل مادي، ويترتب على ذلك أن يتحول أجهزة التابلت التي تم تسليمها لطلاب الثانوية العامة إلى وسيلة تعليمية يتلقى من خلالها الطلاب المادة الدراسية.
مشروع قانون التعليم
ومشروع قانون التعليم خاص بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، وهو القانون الذي رفضه مجلس الشيوخ والخاص بتعديل نظام الثانوية العامة.
الثانوية العامة 2021
ويهدف مشروع قانون التعليم إليّ تعديل نظام المرحلة الثانوية العامة ليصبح بنظام الثلاث سنوات ويحتسب المجموع علي أساس ما يحصل عليه الطالب من درجات في نهاية كل سنة دراسية من السنوات الثلاثة ، ويتيح مشروع القانون للطالب بأن يقوم بأداء أكثر من محاولة في امتحان نهاية العام لكل سنة دراسية كما يسمح بأداء امتحانات مرحلة الثانوية العامة إلكترونيا من خلال نظام التابلت.
الثانوية التراكمية
وبموجب هذا المشروع يحق للطالب دخول الامتحان أكثر من مرة على أن تكون المرة الأولي فقط بدون رسوم والباقي برسوم دون أن يحدد مشروع القانون قيمة الرسوم المقررة لدخول الامتحان أكثر من مرة، كما يسمح مشروع القانون بعودة نظام التحسين في بعض المواد بمقابل سداد رسوم لا تجاوز خمسة آلاف جنيها عن المادة الواحدة.
مجلس النواب
ويترتب على سحب قانون التعليم من مجلس النواب، أن تعود الثانوية العامة إلى وضعها الحالي فتحتسب الشهادة على مجموع الطالب في الصف الثالث الثانوي فقط مع استمرار العمل في الصفين الأول والثاني الثانوي كصفوف نقل عادية.
كما يترتب عليه إلغاء فكرة الفرصة الثانية للتحسين بمقابل مادي، ويترتب على ذلك أن يتحول أجهزة التابلت التي تم تسليمها لطلاب الثانوية العامة إلى وسيلة تعليمية يتلقى من خلالها الطلاب المادة الدراسية.
