الجزائر تستنكر بشدة اعتقال رئيس مالي
استنكرت الجزائر "بشدة" تطورات الأوضاع في جارتها الجنوبية مالي، وجددت دعمها للرئيس المؤقت وحكومته.
لغة الحوار
وأعربت الخارجية الجزائرية، عن "رفضها الشديد لأي عمل يهدف إلى تغيير الحكومة في مالي بالقوة".
كما دعت جميع الأطراف الفاعلة في هذا البلد الأفريقي إلى "تفضيل لغة الحوار لضمان مسار سلمي للمرحلة الانتقالية".
وأوضح البيان أن "الجزائر تتابع بقلق بالغ التطورات الأخيرة في جمهورية مالي وتؤكد رفضها القاطع لأي عمل من شأنه تكريس تغيير الحكومة بالقوة، في انتهاك للمبدأ الأساسي للاتحاد الأفريقي في هذا الخصوص".
ودعت "جميع الأطراف المعنية إلى إبداء حس المسؤولية وتفضيل الحوار من أجل الحفاظ على مسار سلمي وهادئ للمرحلة الانتقالية والحفاظ على السلام والاستقرار في البلاد".
الميثاق الانتقالي
كما أكد البيان دعم الجزائر "للسلطات الانتقالية في مالي، بقيادة رئيس الدولة باه نداو، التي ظلت (الجزائر) تقدم دعماً متعدد الأوجه لها، بهدف تحقيق العودة للنظام الدستوري بصفة نهائية، على أساس الالتزامات التي تم التعهد بها بموجب بنود الميثاق الانتقالي المعتمد في 12 سبتمبر 2020، والتي أقرتها الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (الإيكواس)".
وتسبب الاضطراب السياسي والاقتتال العسكري الداخلي في تعقيد جهود قوى غربية ودول مجاورة لدعم البلد الفقير، وهو ما أسهم في انعدام الأمن الإقليمي.
يما يبدو أنها بوادر انقلاب جديد، اعتقل الجيش المالي، مساء الإثنين، كلا من رئيس البلاد ورئيس الوزراء ووزير الدفاع، بعد أزمة سياسية مكتومة وتغيير وزاري.
ونقلت وكالتا رويترز و"فرانس برس" عن مصادر مختلفة أن الجيش المالي اعتقل رئيس البلاد ورئيس الوزراء ووزير الدفاع، مساء الإثنين.
وأوضحت المصادر أن "جنودا اقتادوا كلا من الرئيس الانتقالي في مالي باه نداو ورئيس الوزراء مختار وان إلى معسكر كاتي قرب باماكو في ما يبدو أنه استعراض قوة بعد تأليف حكومة جديدة".
فيما قال مسؤول عسكري كبير لـ"فرانس برس"، إن : "الرئيس ورئيس الوزراء هما هنا في كاتي لقضايا تعنيهما".
وكان رئيس الوزراء المعتقل عين في وقت سابق اليوم، وزراء جدد مع إسناد حقائب رئيسية لشخصيات عسكرية رغم الانتقادات المتزايدة لدور الجيش في حكم البلاد.
وتعهدت الحكومة الانتقالية في الدولة المضطربة في غرب أفريقيا في 14 مايو بتعيين وزراء "ذوي قاعدة واسعة"، وسط غضب متنام لبروز الشخصيات العسكرية وبطء الإصلاحات الموعودة.
لغة الحوار
وأعربت الخارجية الجزائرية، عن "رفضها الشديد لأي عمل يهدف إلى تغيير الحكومة في مالي بالقوة".
كما دعت جميع الأطراف الفاعلة في هذا البلد الأفريقي إلى "تفضيل لغة الحوار لضمان مسار سلمي للمرحلة الانتقالية".
وأوضح البيان أن "الجزائر تتابع بقلق بالغ التطورات الأخيرة في جمهورية مالي وتؤكد رفضها القاطع لأي عمل من شأنه تكريس تغيير الحكومة بالقوة، في انتهاك للمبدأ الأساسي للاتحاد الأفريقي في هذا الخصوص".
ودعت "جميع الأطراف المعنية إلى إبداء حس المسؤولية وتفضيل الحوار من أجل الحفاظ على مسار سلمي وهادئ للمرحلة الانتقالية والحفاظ على السلام والاستقرار في البلاد".
الميثاق الانتقالي
كما أكد البيان دعم الجزائر "للسلطات الانتقالية في مالي، بقيادة رئيس الدولة باه نداو، التي ظلت (الجزائر) تقدم دعماً متعدد الأوجه لها، بهدف تحقيق العودة للنظام الدستوري بصفة نهائية، على أساس الالتزامات التي تم التعهد بها بموجب بنود الميثاق الانتقالي المعتمد في 12 سبتمبر 2020، والتي أقرتها الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (الإيكواس)".
وتسبب الاضطراب السياسي والاقتتال العسكري الداخلي في تعقيد جهود قوى غربية ودول مجاورة لدعم البلد الفقير، وهو ما أسهم في انعدام الأمن الإقليمي.
يما يبدو أنها بوادر انقلاب جديد، اعتقل الجيش المالي، مساء الإثنين، كلا من رئيس البلاد ورئيس الوزراء ووزير الدفاع، بعد أزمة سياسية مكتومة وتغيير وزاري.
ونقلت وكالتا رويترز و"فرانس برس" عن مصادر مختلفة أن الجيش المالي اعتقل رئيس البلاد ورئيس الوزراء ووزير الدفاع، مساء الإثنين.
وأوضحت المصادر أن "جنودا اقتادوا كلا من الرئيس الانتقالي في مالي باه نداو ورئيس الوزراء مختار وان إلى معسكر كاتي قرب باماكو في ما يبدو أنه استعراض قوة بعد تأليف حكومة جديدة".
فيما قال مسؤول عسكري كبير لـ"فرانس برس"، إن : "الرئيس ورئيس الوزراء هما هنا في كاتي لقضايا تعنيهما".
وكان رئيس الوزراء المعتقل عين في وقت سابق اليوم، وزراء جدد مع إسناد حقائب رئيسية لشخصيات عسكرية رغم الانتقادات المتزايدة لدور الجيش في حكم البلاد.
وتعهدت الحكومة الانتقالية في الدولة المضطربة في غرب أفريقيا في 14 مايو بتعيين وزراء "ذوي قاعدة واسعة"، وسط غضب متنام لبروز الشخصيات العسكرية وبطء الإصلاحات الموعودة.
