بعد رفضه بالشيوخ.. تفاصيل قانون التعليم المسحوب من البرلمان

تضمن مشروعات القوانين التي طلبت الحكومة سحبها من مجلس النواب، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، وهو القانون الذي رفضه مجلس الشيوخ والخاص بتعديل نظام الثانوية العامة.

يشار إلى أن مشروع القانون الذي تم سحبه، يهدف إلى تعديل نظام المرحلة الثانوية العامة ليصبح بنظام الثلاث سنوات ويحتسب المجموع علي أساس ما يحصل عليه الطالب من درجات في نهاية كل سنة دراسية من السنوات الثلاثة.

كما يتيح مشروع القانون للطالب بأن يقوم بأداء أكثر من محاولة في امتحان نهاية العام لكل سنة دراسية كما يسمح بأداء امتحانات مرحلة الثانوية العامة إلكترونيا من خلال نظام التابلت.

وبموجب مشروع القانون يحق أيضا للطالب دخول الامتحان أكثر من مرة على أن تكون المرة الأولى فقط بدون رسوم والباقي برسوم، بينما لم يحدد مشروع القانون قيمة الرسوم المقررة لدخول الامتحان أكثر من مرة.

ويسمح مشروع القانون بعودة نظام التحسين في بعض المواد بمقابل سداد رسوم لا تجاوز خمسة آلاف جنيه عن المادة الواحدة.

وأعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إخطار اللجان المختصة بطلب رئيس مجلس الوزراء بطلب سحب 8 مشروعات قوانين.

وجاءت مشروعات القوانين على النحو التالي:
1-     ثلاثة مشروعات قوانين بتعديل بعض مواد قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973.

2-     مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 155 لسنة 2002 بشأن تنمية التصدير.

3-    مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم المحميات الطبيعية.

4-   مشروع قانون بتعديل بعض أحكام النظافة العامة.

5-    مشروع قانون تنمية وتطوير صناعة المركبات والصناعات المغذية لها.

6-   مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 77 لسنة 1968 في شأن رسوم الإذاعة والأجهزة اللاسلكية.

7-    مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981.

8-    مشروع قانون بتعديل قانون صيد الأسماك وتنظيم المزارع السمكية، وقانون أملاك الدولة الخاصة.