استراتيجيات "البيئة" لوقف الصرف الصناعي على خليج السويس
أكدت وزيرة البيئة ياسمين فؤاد أنه فيما يتعلق بشكاوى المواطنين، بشأن الصرف الصناعي على خليج السويس او انبعاثات مصانع الأسمنت كحلوان وطرة ، فإن الوزارة تبذل قصارى جهودها لتوفيق أوضاع تلك المصانع.
وفيما يتعلق بملف البترول قالت الدكتورة ياسمين فؤاد بدأنا بتوجيهات من القيادة السياسية بالعمل على وقف الصرف الصناعي على خليج السويس. وعملنا على إيجاد أرض مشتركة للتعاون مع وزارة البترول وبدأنا بتنفيذ خطة الاصحاح البيئى للشركات. مشيرة إلى أن تكلفة انشاء محطات معالجة الصرف الصناعي تبلغ ٧ مليار جنية لعدد ١٢ شركة وسوف يتم الانتهاء منها خلال عامي ٢٠٢١ / ٢٠٢٢.
كما أشارت إلى ربط شركات الأسمنت بحلوان وطرة بالشبكة القومية لرصد الإنبعاثات الصناعية بالوزارة ويتم التفتيش باستمرار على تلك المنشآت والزام المنشات المخالفة بتوفيق أوضاعها مشيرة إلى انخفاض نسبة التلوث فى تلك المناطق مقارنة بالفترة الماضية.
وحول كيفية الفصل بين الاستثمار والبيئة قالت وزيرة البيئة أن هيئة التنمية الصناعية لديها قانون التراخيص الخاص بمنح تراخيص المصانع ويتم تشكيل لجنة مشتركة من الهيئة والبيئة للتفتيش على تلك المصانع . ونعمل على إلزام المصانع بعمل قياس أحمال بالمناطق الكائنة بها ، والمعايير والاشتراطات البيئية الخاصة بوزارة البيئة ملزمة لكافة الجهات .مشيرة الغى وجود إحصائية للمنشآت المخالفة، وبيانات بالمشروعات الجديدة ويتم التنسيق مع كافة الجهات المعنية بتقديم دراسات تقييم الأثر البيئي لتلك المشروعات. مؤكدة على عدم قيام وزارة البيئة بإعداد تلك الدراسات ولكن تختص بالمراجعة فقط وإعطاء الموافقة عليها.
على جانب آخر أكدت وزيرة البيئة أن قانون تنظيم المخلفات فك التشابك بين كافة الجهات العاملة فى هذا المجال ، مشيرة إلى ان جهاز تنظيم المخلفات التابع لوزارة البيئة يرسم الاستراتيجية وكيفية تنفيذها والتنسيق بين الجهات المعنية ووضع مؤشرات قياس الأداء، مشيرة إلى تبعية عمال النظافة للمحليات و أن دور وزارة البيئة مراقبة تنفيذ المنظومة ، وكل ما يتعلق بالتعاقد والمشاكل مع شركات العاملة في تلك المجال .
ولفتت إلى السعي لجعل جهاز تنظيم المخلفات مختلف عن الجهات الحكومية العاملة فى ذات المجال بحيث يرسخ الفكر الاقتصادى والعمل بشكل تنظيمى. وتابعت الوزيرة أن هناك تنسيق مستمر مع وزارة التنمية المحلية لرفع كفاءة مصانع تدوير المخلفات على مستوى الجمهورية، وتختص وزارة البيئة بالمنظومة الفنية وشكل التعاقد والإدارة .
وفيما يتعلق بملف البترول قالت الدكتورة ياسمين فؤاد بدأنا بتوجيهات من القيادة السياسية بالعمل على وقف الصرف الصناعي على خليج السويس. وعملنا على إيجاد أرض مشتركة للتعاون مع وزارة البترول وبدأنا بتنفيذ خطة الاصحاح البيئى للشركات. مشيرة إلى أن تكلفة انشاء محطات معالجة الصرف الصناعي تبلغ ٧ مليار جنية لعدد ١٢ شركة وسوف يتم الانتهاء منها خلال عامي ٢٠٢١ / ٢٠٢٢.
كما أشارت إلى ربط شركات الأسمنت بحلوان وطرة بالشبكة القومية لرصد الإنبعاثات الصناعية بالوزارة ويتم التفتيش باستمرار على تلك المنشآت والزام المنشات المخالفة بتوفيق أوضاعها مشيرة إلى انخفاض نسبة التلوث فى تلك المناطق مقارنة بالفترة الماضية.
وحول كيفية الفصل بين الاستثمار والبيئة قالت وزيرة البيئة أن هيئة التنمية الصناعية لديها قانون التراخيص الخاص بمنح تراخيص المصانع ويتم تشكيل لجنة مشتركة من الهيئة والبيئة للتفتيش على تلك المصانع . ونعمل على إلزام المصانع بعمل قياس أحمال بالمناطق الكائنة بها ، والمعايير والاشتراطات البيئية الخاصة بوزارة البيئة ملزمة لكافة الجهات .مشيرة الغى وجود إحصائية للمنشآت المخالفة، وبيانات بالمشروعات الجديدة ويتم التنسيق مع كافة الجهات المعنية بتقديم دراسات تقييم الأثر البيئي لتلك المشروعات. مؤكدة على عدم قيام وزارة البيئة بإعداد تلك الدراسات ولكن تختص بالمراجعة فقط وإعطاء الموافقة عليها.
على جانب آخر أكدت وزيرة البيئة أن قانون تنظيم المخلفات فك التشابك بين كافة الجهات العاملة فى هذا المجال ، مشيرة إلى ان جهاز تنظيم المخلفات التابع لوزارة البيئة يرسم الاستراتيجية وكيفية تنفيذها والتنسيق بين الجهات المعنية ووضع مؤشرات قياس الأداء، مشيرة إلى تبعية عمال النظافة للمحليات و أن دور وزارة البيئة مراقبة تنفيذ المنظومة ، وكل ما يتعلق بالتعاقد والمشاكل مع شركات العاملة في تلك المجال .
ولفتت إلى السعي لجعل جهاز تنظيم المخلفات مختلف عن الجهات الحكومية العاملة فى ذات المجال بحيث يرسخ الفكر الاقتصادى والعمل بشكل تنظيمى. وتابعت الوزيرة أن هناك تنسيق مستمر مع وزارة التنمية المحلية لرفع كفاءة مصانع تدوير المخلفات على مستوى الجمهورية، وتختص وزارة البيئة بالمنظومة الفنية وشكل التعاقد والإدارة .
