حسين زين يدرس صرف بدل المخاطر لأفراد الحراسات بأمن ماسبيرو
يدرس حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام إقرار استمرار صرف بدل المخاطر والبالغ 110 جنيه لكل أفراد إدارة الحراسات وكل ما هو مسماه الوظيفي فرد أمن في قطاع أمن الهيئة الوطنية للإعلام وعلى مستوى مراكز الإرسال أيضا بأنحاء الجمهورية.
وكشفت مصادر عن عقد زين اجتماعات عديدة مع اللواء أسامة جابر رئيس قطاع الأمن لفحص كل المستندات الخاصة بصرف بدل المخاطر وإلغاء الصرف للإداريين وإعطائه لمن يستحقون في قطاع الأمن من أفراده المعرضين للخطر فعليا خاصة أبناء إدارة الحراسات وغيرها من الدفاع المدني.
وأوضحت المصادر أنه يتم حاليا تجميع مستندات الصرف القانونية لبدل المخاطر في قطاع الأمن وإقرار حسين زين حصول البعض عليه لاسيما وأنه تم مراجعة ودراسة العديد من الحالات التي تستحق ذلك البدل أيضا في قطاع الهندسة الإذاعية حيث عرض رئيس قطاع الأمن الخطورة التي يتعرض لها أفراد الحراسات على الأبواب في ماسبيرو وبمراكز الإرسال وغيرهم من الإدارات الأخرى.
لقاء رؤساء النقابات
وعلى جانب آخر التقى أمس حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام ومجدي البدوي نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، رئيس النقابة العامة للصحافة والطباعة والإعلام ، والنائب سيد نصر عضو مجلس النواب و حسنين عبدالعال رئيس نقابه قطاع الإذاعة، ومحمد عبد الفتاح رئيس نقابه شركة صوت القاهرة.
ويهدف ذلك لبحث ومناقشة العديد من الموضوعات التى تهم العاملين بمختلف قطاعات الوطنية للإعلام حيث تم مناقشة وشرح كافه المشاكل المالية والادارية المتراكمة والمتشعبة والجهود المبذولة لحل تلك المشكلات ومنها الموقف المالي والإداري ومخصصات الوطنية للإعلام من وزارة المالية ٢٢٠ مليون جنيه شهرياً وهو مبلغ ثابت منذ عام ٢٠١١ ، بينما يحتاج الصرف على الأجور والبنود الحتمية اللازمة لسير العمل ما يقرب من ٢٦٠ مليون جنيه بزيادة شهرية حوالي ٤٠ مليون جنيه.
وأكد زين لرؤساء النقابات ان جهود الهيئة لم تتوقف للمطالبة بدعم مخصصاتها المالية لمواجهة هذا العجز والصرف على مختلف البنود حيث تم صرف مستحقات نهاية الخدمة للمحالين على المعاش حتى سبتمبر ٢٠١٨ وكذا صرف مستحقات الاجازات الصادره بأحكام حتى ٣١ يوليو ٢٠٢٠ ويتم السعى وتدبير الأموال لصرف مستحقات العاملين تباعا ، كما تم صرف ما يقرب من ٧٤٤ مليون جنيه للعلاوات والجهود مستمره لصرف العلاوات المتأخرة.
كما أشار إلى ما تقوم به الهيئة أيضاً من الصرف على الخدمات الطبية من صرف أدوية للعاملين بالخدمة والمحالين على المعاش والصرف على العمليات الجراحية والمصابين بفيروس كورونا مما شكل أعباء إضافية وهو ما لا يوازى قيمة الاشتراكات المحصله من العاملين حيث يتم دعم تلك الاشتراكات بما يقرب من ٨ مليون جنيه شهريا وقد زاد هذا المبلغ أيضاً فى ظل مواجهة جائحة كورونا .
وأوضح الجهود المبذولة من أجل توفير الأموال اللازمة لصرف العلاوات ومكافأة نهاية الخدمة من خلال تسويق التراث الفنى والثقافى للهيئة والاعلانات الموجودة لعدد قليل جداً من البرامج وأن هناك إجراءات تتم لتعظيم موارد الهيئة المالية من وجود حزمة برامج تحقق مردود إعلانى جيد وتنفيذ أفكار ورؤى تسهم فى حل المشاكل المالية
كما ناقش الاجتماع تخوفات بعض العاملين تجاه موضوع دمج القطاعات ، وتم التأكيد على أن هذا الأمر غير مطروح على الساحه الآن، وفى حال طرحه سيتم دراسه تنفيذه وتؤكد الهيئة الوطنية للإعلام أن لديها حرص تام على عدم حدوث أي ضرر مادى أو إداري لأي من العاملين بمختلف قطاعاتها ، وهى السياسه المتبعه دائما الحرص علي مصلحه العاملين
كما تطرق النقاش الى موضوع الترقيات والتسويات الوظيفية المستحقة للعاملين وما تحتاجه من تمويل مالى وهو ما يتم مناقشته بالتواصل مع وزارة المالية للحصول على التمويل اللازم
كما ناقش الاجتماع قرار تحديد مستحقي بدل المخاطر وقدره ١١٠ جنيه شهريا للعاملين بإرسال الهوائيات بقطاع الهندسه الإذاعية فقد تم التوضيح ان القرار جاء لاعادة الامور لنصابها الطبيعي مع عدم اغفال استحقاق تلك الفئة لما يتعرضون له من مخاطر أثناء العمل بالصعود على أبراج الإرسال، وليس من القانوني أو المنطق أن يتم صرف هذا البدل لتخصصات أخرى وإلا يكون الصرف لكافه العاملين وهو الأمر الذي لا يمكن تحقيقة فى ظل ضرورة الالتزام بضوابط وقواعد الصرف للبدلات ، وأنه جاري دراسه استحقاق منح هذا البدل لبعض التخصصات المستحقة طبقا لطبيعية عملهم
وقد أبدى الحضور تفهمهم لكافة المشاكل المالية والإدارية وتقديرهم للجهود التي تبذلها الوطنية للإعلام لحل كافة المشكلات مؤكدين على تحقيق التواصل الدائم والتنسيق لإيجاد حلول عاجلة لكافة المشكلات المالية والإدارية بجميع قطاعات الوطنية للإعلام.
وكشفت مصادر عن عقد زين اجتماعات عديدة مع اللواء أسامة جابر رئيس قطاع الأمن لفحص كل المستندات الخاصة بصرف بدل المخاطر وإلغاء الصرف للإداريين وإعطائه لمن يستحقون في قطاع الأمن من أفراده المعرضين للخطر فعليا خاصة أبناء إدارة الحراسات وغيرها من الدفاع المدني.
وأوضحت المصادر أنه يتم حاليا تجميع مستندات الصرف القانونية لبدل المخاطر في قطاع الأمن وإقرار حسين زين حصول البعض عليه لاسيما وأنه تم مراجعة ودراسة العديد من الحالات التي تستحق ذلك البدل أيضا في قطاع الهندسة الإذاعية حيث عرض رئيس قطاع الأمن الخطورة التي يتعرض لها أفراد الحراسات على الأبواب في ماسبيرو وبمراكز الإرسال وغيرهم من الإدارات الأخرى.
لقاء رؤساء النقابات
وعلى جانب آخر التقى أمس حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام ومجدي البدوي نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، رئيس النقابة العامة للصحافة والطباعة والإعلام ، والنائب سيد نصر عضو مجلس النواب و حسنين عبدالعال رئيس نقابه قطاع الإذاعة، ومحمد عبد الفتاح رئيس نقابه شركة صوت القاهرة.
ويهدف ذلك لبحث ومناقشة العديد من الموضوعات التى تهم العاملين بمختلف قطاعات الوطنية للإعلام حيث تم مناقشة وشرح كافه المشاكل المالية والادارية المتراكمة والمتشعبة والجهود المبذولة لحل تلك المشكلات ومنها الموقف المالي والإداري ومخصصات الوطنية للإعلام من وزارة المالية ٢٢٠ مليون جنيه شهرياً وهو مبلغ ثابت منذ عام ٢٠١١ ، بينما يحتاج الصرف على الأجور والبنود الحتمية اللازمة لسير العمل ما يقرب من ٢٦٠ مليون جنيه بزيادة شهرية حوالي ٤٠ مليون جنيه.
وأكد زين لرؤساء النقابات ان جهود الهيئة لم تتوقف للمطالبة بدعم مخصصاتها المالية لمواجهة هذا العجز والصرف على مختلف البنود حيث تم صرف مستحقات نهاية الخدمة للمحالين على المعاش حتى سبتمبر ٢٠١٨ وكذا صرف مستحقات الاجازات الصادره بأحكام حتى ٣١ يوليو ٢٠٢٠ ويتم السعى وتدبير الأموال لصرف مستحقات العاملين تباعا ، كما تم صرف ما يقرب من ٧٤٤ مليون جنيه للعلاوات والجهود مستمره لصرف العلاوات المتأخرة.
كما أشار إلى ما تقوم به الهيئة أيضاً من الصرف على الخدمات الطبية من صرف أدوية للعاملين بالخدمة والمحالين على المعاش والصرف على العمليات الجراحية والمصابين بفيروس كورونا مما شكل أعباء إضافية وهو ما لا يوازى قيمة الاشتراكات المحصله من العاملين حيث يتم دعم تلك الاشتراكات بما يقرب من ٨ مليون جنيه شهريا وقد زاد هذا المبلغ أيضاً فى ظل مواجهة جائحة كورونا .
وأوضح الجهود المبذولة من أجل توفير الأموال اللازمة لصرف العلاوات ومكافأة نهاية الخدمة من خلال تسويق التراث الفنى والثقافى للهيئة والاعلانات الموجودة لعدد قليل جداً من البرامج وأن هناك إجراءات تتم لتعظيم موارد الهيئة المالية من وجود حزمة برامج تحقق مردود إعلانى جيد وتنفيذ أفكار ورؤى تسهم فى حل المشاكل المالية
كما ناقش الاجتماع تخوفات بعض العاملين تجاه موضوع دمج القطاعات ، وتم التأكيد على أن هذا الأمر غير مطروح على الساحه الآن، وفى حال طرحه سيتم دراسه تنفيذه وتؤكد الهيئة الوطنية للإعلام أن لديها حرص تام على عدم حدوث أي ضرر مادى أو إداري لأي من العاملين بمختلف قطاعاتها ، وهى السياسه المتبعه دائما الحرص علي مصلحه العاملين
كما تطرق النقاش الى موضوع الترقيات والتسويات الوظيفية المستحقة للعاملين وما تحتاجه من تمويل مالى وهو ما يتم مناقشته بالتواصل مع وزارة المالية للحصول على التمويل اللازم
كما ناقش الاجتماع قرار تحديد مستحقي بدل المخاطر وقدره ١١٠ جنيه شهريا للعاملين بإرسال الهوائيات بقطاع الهندسه الإذاعية فقد تم التوضيح ان القرار جاء لاعادة الامور لنصابها الطبيعي مع عدم اغفال استحقاق تلك الفئة لما يتعرضون له من مخاطر أثناء العمل بالصعود على أبراج الإرسال، وليس من القانوني أو المنطق أن يتم صرف هذا البدل لتخصصات أخرى وإلا يكون الصرف لكافه العاملين وهو الأمر الذي لا يمكن تحقيقة فى ظل ضرورة الالتزام بضوابط وقواعد الصرف للبدلات ، وأنه جاري دراسه استحقاق منح هذا البدل لبعض التخصصات المستحقة طبقا لطبيعية عملهم
وقد أبدى الحضور تفهمهم لكافة المشاكل المالية والإدارية وتقديرهم للجهود التي تبذلها الوطنية للإعلام لحل كافة المشكلات مؤكدين على تحقيق التواصل الدائم والتنسيق لإيجاد حلول عاجلة لكافة المشكلات المالية والإدارية بجميع قطاعات الوطنية للإعلام.
