التيار الشعبى يطرح رؤيته لإدارة المرحلة الانتقالية.. رئيس حكومة يدير البلاد لـ 6 أشهر.. وقف العمل بالدستور وحل الشورى.. ولجنة قانونية لإعداد دستور.. انتخابات رئاسية بإشراف قضائى ورقابة دولية
جدد التيار الشعبي مطالب الشعب المصري التي حظيت بإجماع القوى الوطنية والثورية متمثلة في تفويض كامل الصلاحيات لإدارة البلاد لرئيس حكومة من الشخصيات السياسية الوطنية المعبرة عن خط الثورة (على ألا يترشح في أول انتخابات رئاسية أو برلمانية مقبلة)، وتولى تشكيل حكومة كفاءات وطنية تكون أولويات مهامها هى الأمن والاقتصاد والعدالة الاجتماعية وتحقيق المصالحة الوطنية على أسس العدالة الانتقالية ودستور توافقي لكل المصريين.
ودعا التيار الشعبي إلى أن يتولى رئيس المحكمة الدستورية مهام رئيس الجمهورية مؤقتا من الناحية البروتوكولية والشرفية، مع تفويض جميع الصلاحيات التنفيذية لرئيس الحكومة، وأن تتولى الحكومة الجديدة وضع خطة إنقاذ اقتصادي عاجلة تضمن استعادة الاقتصاد لعافيته وتعمل على التوسع في إجراءات العدالة الاجتماعية، ودعوة رئيس الحكومة مجلس الدفاع الوطني لممارسة دوره في تولى مسئولية حفظ الأمن القومى للبلاد.
ودعا التيار إلى أن يتم وقف العمل بالدستور الحالي وحل مجلس الشورى، وتشكيل لجنة من فقهاء دستوريين وقانونيين تراجع قضية الدستور وتُعد دستورا جديدا تطرحه لاستفتاء شعبي، وتفويض اللجنة سلطة التشريع بشكل مؤقت لمراجعة القوانين اللازمة لإدارة المرحلة الانتقالية.
وأكد التيار ضرورة أن تنتهي المرحلة الانتقالية في مدى زمنى لا يتجاوز ستة أشهر بإجراء انتخابات رئاسية تحت إشراف قضائي كامل ورقابة دولية يليها إجراء انتخابات برلمانية.
ودعا التيار الشعبي، ملايين المصريين إلى الاحتشاد في الشوارع والصمود السلمي، حتى تتحقق كامل مطالبها، معتبرين أن ذلك الاحتشاد المليوني الحضاري السلمي يشكل أكبر حائط صد في مواجهة أي عنف قد تدبره أطراف آثمة تسعى لاستغلال الأحداث لإشاعة الفتنة.
وتوجه التيار الشعبي بعظيم الامتنان والتقدير للشعب المصري صاحب الإرادة الحرة والإصرار الصلب لاستكمال ثورته وتحقيق أهدافها عيش، حرية، عدالة اجتماعية، كرامة إنسانية، كما توجه التيار الشعبي في بيان بتحية إلى الجيش المصري العظيم بإعلانه انحيازه لمطالبه واحترامه لإرادته التي أعلن عنها الشعب في الميادين.
وثمن الرؤية الصحيحة والتقدير الواعي الذي أعلنه الجيش باستشعاره خطورة الظرف الراهن وتبعات إهدار الوقت، وما قد ينتج عنه من تفاقم الانقسام والتصارع، وتحديد موقعه من الأزمة بأنه لن يكون طرفا في دائرة السياسة أو الحكم.
وأعرب التيار الشعبي المصري عن تقديره لكم المسئولية الملقاة على عاتق القوات المسلحة لحماية الأمن القومى للدولة من الخطر الذي تواجهه في ظل التطورات التي تشهدها البلاد، مؤكدا أن المصريين الذين قدموا للعالم كله نموذجا جديدا في التحضر والسلمية سيشاركون جيش الشعب في حماية مقدرات الوطن وأمنه ودرء المخاطر عنه.
