المحكمة العليا السعودية تؤيد الحكم بالقتل تعزيرا لـ"خاطفة الدمام"
أيدت المحكمة العليا بالسعودية حُكم محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية المؤيد لحكم المحكمة الجزائية بالدمام، الصادر في شهر محرم الماضي، الذي يقضي بالقتل تعزيرًا على المتهمة الرئيسية في القضية المتداولة إعلاميًّا باسم "خاطفة الدمام"، وذلك بعد إدانتها بالخطف والتبني والتزوير وإقامة علاقة غير شرعية.
وافادت صحيفة "سبق" السعودية أن "المحكمة العليا بالسعودية أيدت حكم محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية المؤيد لحكم المحكمة الجزائية بالدمام، الذي يقضي بالقتل تعزيرا على المتهمة الرئيسية في القضية المتداولة إعلاميا باسم "خاطفة الدمام"، وذلك بعد إدانتها بالخطف والتبني والتزوير وإقامة علاقة غير شرعية".
وأشارت الصحيفة إلى أن المحكمة الجزائية بالدمام أصدرت العام الماضي الحكم بالقتل تعزيزا بحقها بعد إدانتها بالخطف والتبني، وتم تأييد الحكم من قبل محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية لاحقا".
ولفتت إلى أنه "في الشهر الماضي أصدرت المحكمة العليا بالسعودية حكم تأييد الأحكام السابقة الصادرة بحقها، القاضية بقتلها تعزيرا".
وكانت قضية خطف المتهمة للأطفال قد أثارت الرأي العام بعدما اكتشفت الجهات المختصة محاولتها استخراج هوية وطنية لعدد من الأطفال، كانوا مختطفين لديها في وقت سابق، بعد أن قامت بتربيتهم على أنهم أولادها طوال 20 عاما.
وتعود تفاصيل القضية إلى أن المتهمة لم يتم اكتشاف جرائمها إلا قبل نحو عامين، وكانت بداية خيط اكتشاف الجريمة من إمارة المنطقة الشرقية التي أمرت بالتحقيق، وتم إلقاء القبض على المدانة قضائيًّا مع اثنين آخرَيْن في شهر شعبان الماضي.
ووصلت القضية للنيابة العامة، التي أحالتها بدورها إلى القضاء للنظر فيها شرعًا، وطالبت "النيابة" بالقتل بحد الحرابة للمدانة الرئيسية في القضية واثنَيْن آخرَيْن.
وطالبت النيابة العامة في لائحة الدعوى الجزائية بالحكم بحد الحرابة بحق المتهمين الأول والثاني والثالث؛ لانطواء ما أقدموا عليه على ضـرب من ضروب العثو بالإفساد في الأرض.
وأصدرت "النيابة" بيانًا إعلاميًّا في شهر إبريل الماضي، قالت فيه: "صرح المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة بأنه إشارة إلى القضية المتداولة إعلاميا باسم (خاطفة الدمام)، وأنه بإحالة الواقعة إلى النيابة العامة لإعمال اختصاصاتها بشأن تقدم امرأة للجهة المختصة بطلب استخراج أوراق ثبوتية لطفلين، زعمت أنها عثرت عليهما قبل ما يربو على 20 عامًا، وفي ضوء هذه التداعيات والملابسات، وجّه النائب العام، الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، فرع النيابة بمخاطبة الجهات المختصة للبحث والتحري عن الواقعة، وربطها بالقضايا الجنائية ذات السلوك الإجرامي المماثل المعاصر لتاريخها، وإجراء الفحوصات الطبية والفنية اللازمة للتأكد من الواقعة؛ لتكشف نهوض شبهة جنائية للنيابة العامة في ذلك؛ فوردت النتائج البيولوجية بعدم ثبوت نسب المخطوفَين إلى المتهمة، وثبوت نسبهما لأسرتَين سعوديتَين أخريَين، سبق أن تقدمتا ببلاغات عن اختطاف طفلَيْهما؛ فجرى توجيه الجهة المختصة بتقديم برامج المعالجات الطبية اللازمة في ذلك للضحايا".
وأضاف المتحدث الرسمي بأن فريق التحقيق في النيابة العامة نفَّذ (٢٤٧) إجراء في القضية، منها (٤٠) جلسة تحقيق مع (٢١) متهمًا وشاهدًا، وانتهى التحقيق إلى توجيه الاتهام إلى (٥) متهمين في القضية، أحدهم يقيم خارج السعودية؛ طالبت النيابة العامة باسترداده بواسطة الشرطة الدولية (الإنتربول).
وافادت صحيفة "سبق" السعودية أن "المحكمة العليا بالسعودية أيدت حكم محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية المؤيد لحكم المحكمة الجزائية بالدمام، الذي يقضي بالقتل تعزيرا على المتهمة الرئيسية في القضية المتداولة إعلاميا باسم "خاطفة الدمام"، وذلك بعد إدانتها بالخطف والتبني والتزوير وإقامة علاقة غير شرعية".
وأشارت الصحيفة إلى أن المحكمة الجزائية بالدمام أصدرت العام الماضي الحكم بالقتل تعزيزا بحقها بعد إدانتها بالخطف والتبني، وتم تأييد الحكم من قبل محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية لاحقا".
ولفتت إلى أنه "في الشهر الماضي أصدرت المحكمة العليا بالسعودية حكم تأييد الأحكام السابقة الصادرة بحقها، القاضية بقتلها تعزيرا".
وكانت قضية خطف المتهمة للأطفال قد أثارت الرأي العام بعدما اكتشفت الجهات المختصة محاولتها استخراج هوية وطنية لعدد من الأطفال، كانوا مختطفين لديها في وقت سابق، بعد أن قامت بتربيتهم على أنهم أولادها طوال 20 عاما.
وتعود تفاصيل القضية إلى أن المتهمة لم يتم اكتشاف جرائمها إلا قبل نحو عامين، وكانت بداية خيط اكتشاف الجريمة من إمارة المنطقة الشرقية التي أمرت بالتحقيق، وتم إلقاء القبض على المدانة قضائيًّا مع اثنين آخرَيْن في شهر شعبان الماضي.
ووصلت القضية للنيابة العامة، التي أحالتها بدورها إلى القضاء للنظر فيها شرعًا، وطالبت "النيابة" بالقتل بحد الحرابة للمدانة الرئيسية في القضية واثنَيْن آخرَيْن.
وطالبت النيابة العامة في لائحة الدعوى الجزائية بالحكم بحد الحرابة بحق المتهمين الأول والثاني والثالث؛ لانطواء ما أقدموا عليه على ضـرب من ضروب العثو بالإفساد في الأرض.
وأصدرت "النيابة" بيانًا إعلاميًّا في شهر إبريل الماضي، قالت فيه: "صرح المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة بأنه إشارة إلى القضية المتداولة إعلاميا باسم (خاطفة الدمام)، وأنه بإحالة الواقعة إلى النيابة العامة لإعمال اختصاصاتها بشأن تقدم امرأة للجهة المختصة بطلب استخراج أوراق ثبوتية لطفلين، زعمت أنها عثرت عليهما قبل ما يربو على 20 عامًا، وفي ضوء هذه التداعيات والملابسات، وجّه النائب العام، الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، فرع النيابة بمخاطبة الجهات المختصة للبحث والتحري عن الواقعة، وربطها بالقضايا الجنائية ذات السلوك الإجرامي المماثل المعاصر لتاريخها، وإجراء الفحوصات الطبية والفنية اللازمة للتأكد من الواقعة؛ لتكشف نهوض شبهة جنائية للنيابة العامة في ذلك؛ فوردت النتائج البيولوجية بعدم ثبوت نسب المخطوفَين إلى المتهمة، وثبوت نسبهما لأسرتَين سعوديتَين أخريَين، سبق أن تقدمتا ببلاغات عن اختطاف طفلَيْهما؛ فجرى توجيه الجهة المختصة بتقديم برامج المعالجات الطبية اللازمة في ذلك للضحايا".
وأضاف المتحدث الرسمي بأن فريق التحقيق في النيابة العامة نفَّذ (٢٤٧) إجراء في القضية، منها (٤٠) جلسة تحقيق مع (٢١) متهمًا وشاهدًا، وانتهى التحقيق إلى توجيه الاتهام إلى (٥) متهمين في القضية، أحدهم يقيم خارج السعودية؛ طالبت النيابة العامة باسترداده بواسطة الشرطة الدولية (الإنتربول).
