السجن 7 سنوات للمتهم الأول و 5 للثاني وبراءة باقي المتهمين في قضية فساد القمح الكبرى
قضت محكمة جنايات جنوب الجيزة بسجن محمد كامل مالك شونة ورد ١٧ مليون جنيه ٧ سنوات، وآخر بسجن ٥ سنوات وبراءة الآخرين.
أمر الإحالة للمتهمين
وتضمن أمر الإحالة انفراد المتهم الأول هارب، بتسهيل الاستيلاء على أكثر من 530 مليون جنيه من أموال الدولة لصالح عدة أفراد على رأسهم عبد الغفار محمد السلامونى - نائب رئيس غرفة صناعة الحبوب (هارب) ومحمد كامل محمد أبو حشيش - مالك شونة أبناء الجيزة.
وكشفت التحقيقات، أن المتهمين من الأول حتى الحادي عشر، كونهم موظفين عموميين "أعضاء لجنتي الفرز والاستلام بموجب القرار الوزاري المشترك رقم 64 لسنة 2016 وأمناء عهد صومعة إرم وشونة أبناء الجيزة "سهلوا الاستيلاء بغير حق على أموال الشركة العامة للصوامع والتخزين" وهي إحدى الجهات العامة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية.
التحقيقات مع المتهمين
وكشفت التحقيقات أن المتهمين من الأول حتى الحادي عشر حال كونهم موظفين عموميين أعضاء لجنتي الفرز والاستلام بموجب القرار الوزاري المشترك رقم 64 لسنة 2016 وأمناء عهد صومعة أرم وشونة أبناء الجيزة سهلوا الاستيلاء بغير حق على أموال الشركة العامة للصوامع والتخزين كونها إحدى الجهات العامة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، بأن سهلوا للمتهم الثاني عشر الاستيلاء على مبلغ مالي قدره 64 مليون جنيه.
كما كشفت التحقيقات أن هؤلاء سهلوا للمتهم الثالث عشر الاستيلاء على مبلغ مالي قدره 40 مليون جنيه من أموال الشركة العامة للصوامع والتخزين.
وذلك قيمة شراء وتوريد كمية من القمح لصالحها دون أن يتم توريدها إلى موقعيها التخزيني بصورة فعلية، وكان ذلك حيلة بأن أثبتوا بمحاضر الفرز والاستلام الخاصة بكميات القمح الموردة إلى شونة أبناء الجيزة وصومعة أرم توريد كميات وهمية من القمح بالزيادة؛ ما مكن المتهمين الأخيرين بتلك الحيلة من صرف المبلغين الماليين السابقين من الشركة المذكورة باعتبارها إحدى الجهات المسوقة للقمح لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية.
وقد ارتبطت تلك الجناية بجريمتي التزوير في محررات رسمية واستعمالها ارتباطًا لا يقبل التجزئة إذ إنهم في نطاق ذات الزمان والمكان.
أمر الإحالة للمتهمين
وتضمن أمر الإحالة انفراد المتهم الأول هارب، بتسهيل الاستيلاء على أكثر من 530 مليون جنيه من أموال الدولة لصالح عدة أفراد على رأسهم عبد الغفار محمد السلامونى - نائب رئيس غرفة صناعة الحبوب (هارب) ومحمد كامل محمد أبو حشيش - مالك شونة أبناء الجيزة.
وكشفت التحقيقات، أن المتهمين من الأول حتى الحادي عشر، كونهم موظفين عموميين "أعضاء لجنتي الفرز والاستلام بموجب القرار الوزاري المشترك رقم 64 لسنة 2016 وأمناء عهد صومعة إرم وشونة أبناء الجيزة "سهلوا الاستيلاء بغير حق على أموال الشركة العامة للصوامع والتخزين" وهي إحدى الجهات العامة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية.
التحقيقات مع المتهمين
وكشفت التحقيقات أن المتهمين من الأول حتى الحادي عشر حال كونهم موظفين عموميين أعضاء لجنتي الفرز والاستلام بموجب القرار الوزاري المشترك رقم 64 لسنة 2016 وأمناء عهد صومعة أرم وشونة أبناء الجيزة سهلوا الاستيلاء بغير حق على أموال الشركة العامة للصوامع والتخزين كونها إحدى الجهات العامة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، بأن سهلوا للمتهم الثاني عشر الاستيلاء على مبلغ مالي قدره 64 مليون جنيه.
كما كشفت التحقيقات أن هؤلاء سهلوا للمتهم الثالث عشر الاستيلاء على مبلغ مالي قدره 40 مليون جنيه من أموال الشركة العامة للصوامع والتخزين.
وذلك قيمة شراء وتوريد كمية من القمح لصالحها دون أن يتم توريدها إلى موقعيها التخزيني بصورة فعلية، وكان ذلك حيلة بأن أثبتوا بمحاضر الفرز والاستلام الخاصة بكميات القمح الموردة إلى شونة أبناء الجيزة وصومعة أرم توريد كميات وهمية من القمح بالزيادة؛ ما مكن المتهمين الأخيرين بتلك الحيلة من صرف المبلغين الماليين السابقين من الشركة المذكورة باعتبارها إحدى الجهات المسوقة للقمح لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية.
وقد ارتبطت تلك الجناية بجريمتي التزوير في محررات رسمية واستعمالها ارتباطًا لا يقبل التجزئة إذ إنهم في نطاق ذات الزمان والمكان.
