السفارة الأمريكية تحذر رعاياها في مالي بعد اعتقال الرئيس
قالت السفارة الأمريكية في مالي إنها تلقت تقارير "عن زيادة النشاط العسكري في باماكو".
ودعت مواطني الولايات المتحدة إلى تجنب السفر غير الضروري داخل المدينة في هذا الوقت، ومراقبة وسائل الإعلام المحلية للحصول على التحديثات.
وذلك بعدما قال رئيس وزراء مالي، مختار وان، الاثنين، إن جنودا اقتادوه إلى مكتب الرئيس تحت الضغط.
وذكرت تقارير إخبارية مساء اليوم الإثنين اعتقال رئيس مالي المؤقت باه نداو ورئيس الوزراء مختار وان، في قاعدة كاتي العسكرية، للضغط عليهما لسحب قرار إقالة وزير الدفاع.
اعتقال الرئيس
وقالت إن ضباطاً في مالي اعتقلوا الرئيس ورئيس الوزراء بعد تعديل حكومي عزل وزيري الدفاع والأمن.
كما أكدت أن آليات عسكرية خرجت من قاعدة في مالي بعد التعديل الحكومي.
وقالت مصادر صحفية لموقع العربية نت الاخباري إن الحرس الوطني المالي هو من نفذ اعتقال الرئيس ورئيس الوزراء، مشيرة إلى أن بوادر الانقلاب في مالي ظهرت مع بدء تشكيل رئيس الوزراء للحكومة.
من جانبه، قال رئيس وزراء مالي لوكالة الأنباء الفرنسية، "عسكريون اقتادوني بالقوة إلى مكتب الرئيس".
الرئيس إبراهيم أبو بكر كيتا
يشار إلى أنه في سبتمبر الماضي، أدى الكولونيل المتقاعد باه نداو اليمين رئيسا مؤقتا لمالي ليشرف على فترة انتقالية مدتها 18 شهرا تعود بعدها البلاد للحكم المدني بعد انقلاب عسكري في 18 أغسطس ، أطاح بالرئيس إبراهيم أبو بكر كيتا.
كما أدى الكولونيل أسيمي جويتا قائد المجلس العسكري اليمين نائبا للرئيس خلال الفترة الانتقالية وذلك في مراسم جرت في العاصمة باماكو، وفق ما نقلته "رويترز".
الاحتجاجات في مالي
وأصدرت الحكومة المالية في وقت سابق بيانا دعت فيه إلى التزام الهدوء، وقالت إنها مستعدة للانخراط في حوار مع قادة الاحتجاجات الشعبية الحاشدة في البلاد.
من جانبه، بحث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في اتصالات هاتفية، الأزمة في باماكو مع نظرائه في النيجر محمد يوسفو وساحل العاج الحسن وتارا والسنغال ماكي سال، مؤكدا "دعمه التام لجهود الوساطة الجارية من دول غرب إفريقيا".
وقالت الرئاسة الفرنسية إن ماكرون "يتابع عن كثب الوضع ويدين محاولة التمرد القائمة".
المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا
من جهته، قال السيد جان إيف لودريان وزير الخارجية الفرنسي في بيان له إن "فرنسا تبلغت بقلق أمر التمرد الذي حصل اليوم في مالي وتدين بشدة هذا الحدث الخطير"، مؤكدة أن باريس "تشاطر المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا الموقف الذي عبرت عنه ودعت فيه إلى حماية النظام الدستوري".
كما دان السيد موسى فقي محمد رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي "بشدة" توقيف عسكريين لرئيس مالي.
وكتب في تغريدة له على تويتر "أدين بشدة اعتقال الرئيس إبراهيم أبو بكر كيتا ورئيس الوزراء بوبو سيسيه وأعضاء آخرين في حكومة مالي وأدعو إلى الإفراج عنهم فورا".
كما عبرت الولايات المتحدة عن معارضتها أي تغيير للحكومة في مالي "خارج الإطار الشرعي".
تطور الوضع في مالي
وقال السيد بيتر بام المبعوث الأمريكي لمنطقة الساحل "نتابع بقلق تطور الوضع اليوم في مالي، إن الولايات المتحدة تعارض أي تغيير للحكومة خارج إطار الدستور سواء من قبل الذين هم في الشارع أو من جانب قوات الدفاع والأمن".
أما السيد جوزيب بوريل وزير خارجية الاتحاد الاوروبي فقد قال "لا يمكن لذلك ان يكون ردا على الأزمة الاجتماعية والسياسية العميقة التي تضرب مالي منذ أشهر عدة".
ويعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا طارئا غدا / الأربعاء/ لمناقشة الأزمة في مالي ،بناء على طلب فرنسا والنيجر التي تترأس المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا.
ووقعت احتجاجات شعبية في مالي بعد أن رفض تحالف المعارضة تنازلات قدمها الرئيس إبراهيم أبو بكر كيتا لتسوية أزمة سياسية مستمرة منذ أشهر بدأت في مارس الماضي عقب إجراء انتخابات تشريعية.
وكان كيتا الذي أعيد انتخابه في عام 2018، قال في خطاب متلفز إنه منفتح لتشكيل حكومة وحدة وطنية وتجديد أعضاء المحكمة العليا في مالي.
ودعت مواطني الولايات المتحدة إلى تجنب السفر غير الضروري داخل المدينة في هذا الوقت، ومراقبة وسائل الإعلام المحلية للحصول على التحديثات.
وذلك بعدما قال رئيس وزراء مالي، مختار وان، الاثنين، إن جنودا اقتادوه إلى مكتب الرئيس تحت الضغط.
The U.S. Embassy has received reports of increased military activity in Bamako. U.S. citizens are encouraged to avoid non-essential travel inside the city at this time, and monitor local media for updates. #Mali pic.twitter.com/Ba9TxFjZse— U.S. Embassy Mali (@USEmbassyMali) May 24, 2021
وذكرت تقارير إخبارية مساء اليوم الإثنين اعتقال رئيس مالي المؤقت باه نداو ورئيس الوزراء مختار وان، في قاعدة كاتي العسكرية، للضغط عليهما لسحب قرار إقالة وزير الدفاع.
اعتقال الرئيس
وقالت إن ضباطاً في مالي اعتقلوا الرئيس ورئيس الوزراء بعد تعديل حكومي عزل وزيري الدفاع والأمن.
كما أكدت أن آليات عسكرية خرجت من قاعدة في مالي بعد التعديل الحكومي.
وقالت مصادر صحفية لموقع العربية نت الاخباري إن الحرس الوطني المالي هو من نفذ اعتقال الرئيس ورئيس الوزراء، مشيرة إلى أن بوادر الانقلاب في مالي ظهرت مع بدء تشكيل رئيس الوزراء للحكومة.
من جانبه، قال رئيس وزراء مالي لوكالة الأنباء الفرنسية، "عسكريون اقتادوني بالقوة إلى مكتب الرئيس".
الرئيس إبراهيم أبو بكر كيتا
يشار إلى أنه في سبتمبر الماضي، أدى الكولونيل المتقاعد باه نداو اليمين رئيسا مؤقتا لمالي ليشرف على فترة انتقالية مدتها 18 شهرا تعود بعدها البلاد للحكم المدني بعد انقلاب عسكري في 18 أغسطس ، أطاح بالرئيس إبراهيم أبو بكر كيتا.
كما أدى الكولونيل أسيمي جويتا قائد المجلس العسكري اليمين نائبا للرئيس خلال الفترة الانتقالية وذلك في مراسم جرت في العاصمة باماكو، وفق ما نقلته "رويترز".
الاحتجاجات في مالي
وأصدرت الحكومة المالية في وقت سابق بيانا دعت فيه إلى التزام الهدوء، وقالت إنها مستعدة للانخراط في حوار مع قادة الاحتجاجات الشعبية الحاشدة في البلاد.
من جانبه، بحث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في اتصالات هاتفية، الأزمة في باماكو مع نظرائه في النيجر محمد يوسفو وساحل العاج الحسن وتارا والسنغال ماكي سال، مؤكدا "دعمه التام لجهود الوساطة الجارية من دول غرب إفريقيا".
وقالت الرئاسة الفرنسية إن ماكرون "يتابع عن كثب الوضع ويدين محاولة التمرد القائمة".
المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا
من جهته، قال السيد جان إيف لودريان وزير الخارجية الفرنسي في بيان له إن "فرنسا تبلغت بقلق أمر التمرد الذي حصل اليوم في مالي وتدين بشدة هذا الحدث الخطير"، مؤكدة أن باريس "تشاطر المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا الموقف الذي عبرت عنه ودعت فيه إلى حماية النظام الدستوري".
كما دان السيد موسى فقي محمد رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي "بشدة" توقيف عسكريين لرئيس مالي.
وكتب في تغريدة له على تويتر "أدين بشدة اعتقال الرئيس إبراهيم أبو بكر كيتا ورئيس الوزراء بوبو سيسيه وأعضاء آخرين في حكومة مالي وأدعو إلى الإفراج عنهم فورا".
كما عبرت الولايات المتحدة عن معارضتها أي تغيير للحكومة في مالي "خارج الإطار الشرعي".
تطور الوضع في مالي
وقال السيد بيتر بام المبعوث الأمريكي لمنطقة الساحل "نتابع بقلق تطور الوضع اليوم في مالي، إن الولايات المتحدة تعارض أي تغيير للحكومة خارج إطار الدستور سواء من قبل الذين هم في الشارع أو من جانب قوات الدفاع والأمن".
أما السيد جوزيب بوريل وزير خارجية الاتحاد الاوروبي فقد قال "لا يمكن لذلك ان يكون ردا على الأزمة الاجتماعية والسياسية العميقة التي تضرب مالي منذ أشهر عدة".
ويعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا طارئا غدا / الأربعاء/ لمناقشة الأزمة في مالي ،بناء على طلب فرنسا والنيجر التي تترأس المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا.
ووقعت احتجاجات شعبية في مالي بعد أن رفض تحالف المعارضة تنازلات قدمها الرئيس إبراهيم أبو بكر كيتا لتسوية أزمة سياسية مستمرة منذ أشهر بدأت في مارس الماضي عقب إجراء انتخابات تشريعية.
وكان كيتا الذي أعيد انتخابه في عام 2018، قال في خطاب متلفز إنه منفتح لتشكيل حكومة وحدة وطنية وتجديد أعضاء المحكمة العليا في مالي.
