رئيس التحرير
عصام كامل

رصد الأضرار مازال مستمرا.. أبرز خسائر إسرائيل في حرب غزة

خسائر إسرائيل
خسائر إسرائيل
لا زالت إسرائيل تلملم جراحها جراء الحرب الأخيرة في قطاع غزة، وما زالت الجهات المعنية ترصد الأضرار والخسائر التي لحقت بها، وهو ما ظهر في تحليل أجراه قسم الاقتصاد في اتحاد المصنّعين أن الأضرار الاقتصادية المتراكمة التي لحقت بالشركات الإسرائيلية بعد العدوان على غزة تقدر بنحو 1.2 مليار شيكل.


اتحاد المصنعين

ووفقا لموقع معاريف يعتمد هذا التقدير على بيانات من اتحاد المصنعين وتكاليف يوم عمل، مما يشير إلى أن حوالي 35٪ من العمال في المنطقة الجنوبية وحوالي 10٪ من العمال في المنطقة الوسطى تغيبوا عن العمل بسبب تهديد الصواريخ.


وأدى عدم وصول العمالة إلى انخفاض كبير في مخرجات الشركات الصناعية وانخفاض في المبيعات وضرر مباشر بالإيرادات.



ثلث العاملين

وقال إن نحو ثلث العاملين تغيب عن العمل في جنوب إسرائيل بينما لزم حوالي 10٪ المنازل في المناطق الأقرب إلى المركز التجاري للبلاد في وسط إسرائيل.

وقال: "غياب العاملين أفرز تراجعاً كبيراً في إنتاج الشركات الصناعية، وتراجعاً في المبيعات، وألحق ضرراً مباشراً بالإيرادات".

صواريخ


وفي حين انهالت الصواريخ على إسرائيل، ألحق القصف الإسرائيلي المكثف عبر الحدود دماراً كبيراً بقطاع غزة، قدر المكتب الإعلامي لحماس أضراره على المصانع والمنطقة الصناعية بالقطاع ومنشآت أخرى بنحو 40 مليون دولار، فضلاً عن أضرار بنحو 22 مليون دولار بقطاع الطاقة.

ولم تنشر الحكومة الإسرائيلية حتى الآن تقديراتها للأضرار الناجمة عن القتال الذي نشب بين العاشر والـ11 من مايو.

وقال اتحاد المصنعين إن 50 مصنعاً إسرائيلياً عانت أضرار مباشرة بملايين الشواكل من شظايا الصواريخ. ولا تشمل تقديرات الاتحاد الأضرار غير المباشرة، مثل الطلبيات الملغاة.

وفي المواجهة الكبيرة السابقة بين إسرائيل وحماس، حرب 2014 التي دارت رحاها لسبعة أسابيع، قدر بنك إسرائيل المركزي الخسائر التي لحقت باقتصاد البلاد بنحو 3.5 مليار شيكل، ومثلها تقريباً في القطاع السياحي.

ودعا رئيس اتحاد الصناعات الحكومة رون تومر إلى وضع برنامج تعويض دائم سيكون أقدر على مساعدة الشركات إذا تجدد القتال مستقبلاً. ومن المقرر أن تناقش اللجنة المالية بالبرلمان الإسرائيلي ذلك الأمر غداً الثلاثاء.


وقال، "الوقت ليس وقت التعقيدات الإدارية والتسويف، بل وقت إعادة التأهيل والدعم الكامل لهذه الشركات، التي أثبتت طوال العملية العسكرية أنها تعرف كيف تعمل وتنتج تحت قصف الصواريخ".
الجريدة الرسمية