برلماني يطالب بمحاسبة الدائنين في قضايا الغارمات
قال عاطف مغاورى عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب ان تزايد وانتشار ظاهرة الغارمات في الفترة الأخيرة يتطلب اجراءات لوقف هذه الظاهرة.
محاسبة الدائن
واكد لـ فيتو : يجب الا نحمل المسئولية كاملة للغارمين والغارمات والزج بهم فى السجن بل يجب معاقبة الشخص الذى منح لأنه يستغل حاجة الناس نتيجة ظروفهم الاقتصادية للتوقيع على شيكات وايصالات الأمانة وهو يدرك عدم قدرتهم على السداد حتى لا نعطى الفرصة لهؤلاء لاستغلال الامر اما بامتهانهم او الزج بالناس فى السجون.
نص قانونى
وتابع : هذة الظاهرة أصبحت غريبة وتحتاج الى توعية بمخاطر المشكلة "وهنا لابد من استحداث نص لقاضى الواقعة للتحقيق فيها قبل احالتها للمحاكمة على ان يكون التحقيق مع الطرفين".
زيادة التوعية
واضاف: الافضل ان يتعامل المواطنون مع الجهات الرسمية للدولة ممثلة في الشركات الوطنية للمنتجات والأجهزة الكهربائية وغيرها أو من خلال الحصول على قرض بنكي يتضمن تسهيلات وشروط تتسم بالمرونة ومن شأنها عدم اللجوء لتوقيع الحبس العاجل حال عدم السداد ما يخرج المواطنين من قبضة التجارالى جانب ضرورة نشر التوعية الاعلامية تجاه مخاطر ازدياد ظاهرة الغارمات ومخاطرها وذلك من خلال ترشيد نفقات الزواج التي تقوم على شراء الأساسيات اللازمة لإتمام الزواج وليس الرفاهيات التي كانت سببا كبيرا في كثرة أعداد الغارمات.
عقوبات بديلة
وكان المستشار سامح عبدالحكم رئيس محكمة الاستئناف ثمن العقوبات البديلة للجرائم البسيطة التي لا تنطوي على خطورة إجرامية وإلغاء الحبس للغارمين والغارمات،وسرعة استجابة مجلس النواب في الفصل التشريعي الحالي لمناقشة القانون من حيث المبدأ وتحديد لجنة مشتركة من لجان الشئون التشريعية والدستورية و التضامن الاجتماعي وحقوق الإنسان جلسة الاثنين المقبل لمناقشة مشروع القانون المحال إليهم من المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس.
وقال المستشار سامح عبد الحكم إن مشروع القانون يأتي في إطار تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة إيجاد حل تشريعي لظاهرة الغارمين، موضحًا أنه هذا القانون له بعد إنساني هام جدَا يتمثل في عدم حبس من تعرض لظروف اقتصادية حالت بينه وبين سداد ديونه من الحبس من المجرمين ومن ثم تقيد حريته وتعريض أسرته لخطر التشرد والضياع.
محاسبة الدائن
واكد لـ فيتو : يجب الا نحمل المسئولية كاملة للغارمين والغارمات والزج بهم فى السجن بل يجب معاقبة الشخص الذى منح لأنه يستغل حاجة الناس نتيجة ظروفهم الاقتصادية للتوقيع على شيكات وايصالات الأمانة وهو يدرك عدم قدرتهم على السداد حتى لا نعطى الفرصة لهؤلاء لاستغلال الامر اما بامتهانهم او الزج بالناس فى السجون.
نص قانونى
وتابع : هذة الظاهرة أصبحت غريبة وتحتاج الى توعية بمخاطر المشكلة "وهنا لابد من استحداث نص لقاضى الواقعة للتحقيق فيها قبل احالتها للمحاكمة على ان يكون التحقيق مع الطرفين".
زيادة التوعية
واضاف: الافضل ان يتعامل المواطنون مع الجهات الرسمية للدولة ممثلة في الشركات الوطنية للمنتجات والأجهزة الكهربائية وغيرها أو من خلال الحصول على قرض بنكي يتضمن تسهيلات وشروط تتسم بالمرونة ومن شأنها عدم اللجوء لتوقيع الحبس العاجل حال عدم السداد ما يخرج المواطنين من قبضة التجارالى جانب ضرورة نشر التوعية الاعلامية تجاه مخاطر ازدياد ظاهرة الغارمات ومخاطرها وذلك من خلال ترشيد نفقات الزواج التي تقوم على شراء الأساسيات اللازمة لإتمام الزواج وليس الرفاهيات التي كانت سببا كبيرا في كثرة أعداد الغارمات.
عقوبات بديلة
وكان المستشار سامح عبدالحكم رئيس محكمة الاستئناف ثمن العقوبات البديلة للجرائم البسيطة التي لا تنطوي على خطورة إجرامية وإلغاء الحبس للغارمين والغارمات،وسرعة استجابة مجلس النواب في الفصل التشريعي الحالي لمناقشة القانون من حيث المبدأ وتحديد لجنة مشتركة من لجان الشئون التشريعية والدستورية و التضامن الاجتماعي وحقوق الإنسان جلسة الاثنين المقبل لمناقشة مشروع القانون المحال إليهم من المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس.
وقال المستشار سامح عبد الحكم إن مشروع القانون يأتي في إطار تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة إيجاد حل تشريعي لظاهرة الغارمين، موضحًا أنه هذا القانون له بعد إنساني هام جدَا يتمثل في عدم حبس من تعرض لظروف اقتصادية حالت بينه وبين سداد ديونه من الحبس من المجرمين ومن ثم تقيد حريته وتعريض أسرته لخطر التشرد والضياع.
