البورصة تخسر ٤.٦ مليار جنيه بختام تعاملات اليوم
انخفضت مؤشرات البورصة بختام التعاملات اليوم الاثنين ، وسجل رأس المال السوقي نحو 670 مليار جنيه، لتخسر نحو 4.6 مليار جنيه بختام تعاملات اليوم.
وهبط مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.47 %، عند مستوى 10760 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.59 % عند مستوى 2170 نقاط.
كما هبط مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.89% عند مستوى 2215 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 1.68% عند مستوى 3160 نقطة.
تداولات أول الأسبوع
واختتمت البورصة المصرية، تعاملات أمس الأحد، مستهل جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، وربح رأس المال السوقي 2.7 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 674.580 مليار جنيه.
وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.75%، ليغلق عند مستوى 10812 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.51% ليغلق عند مستوى 2205 نقاط.
كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.31% ليغلق عند مستوى 2258 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 1.04% ليغلق عند مستوى 3214 نقطة.
تداولات الأسبوع الماضي
انخفضت مؤشرات البورصة المصرية بختام التعاملات الخميس الماضي، وسجل رأس المال السوقى نحو 671.894 مليار جنيه، لتربح نحو 6 مليارات جنيه.
وهبط مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.69% ليصل إلى مستوى 10731 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.53% ليصل إلى مستوى 2194 نقطة.
كما هبط مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.54% ليصل إلى مستوى 2229 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.62% ليصل إلى مستوى 3181 نقطة.
وبدأت البورصة المصرية موجة جني الأرباح عقب إجازة عيد الفطر المبارك، ومن المتوقع أن تشهد البورصة استئناف للصعود خلال تعاملات ما تبقى من تداولات شهر مايو الجاري.
قال صفوت عبد النعيم خبير أسواق المال، إن أكثر القطاعات بالبورصة التي تأثرت سلبا بوقف التراخيص، هي الشركات التي نشاطها الأساسي إنتاج مكونات البناء مثل الاسمنت والحديد والبويات والمستلزمات الكهربائية من كابلات وخلافه لضعف وتقلص الطلب على تلك المنتجات، وارتفاع تكلفة المخزون وضعف معدل دوران المبيعات مما أثر على ربحيتها المالية السنوية، دون تعويض أو دعم هذه الشركات في تكاليف إنتاجها، والتي تمثل النسبة الأكبر فيها تكاليف الغاز والسولار والكهرباء.
وأضاف أن أغلب تلك الشركات اعتمدت الفترة الماضية على التصدير الذي تأثر أيضا بالأزمة الصحي لفيروس كورونا وضعف التبادل التجاري، ومع استمرار الازمة الصحية لا يوجد بديل لإعادة وزيادة دوران الإنتاج والمبيعات إلى السوق المحلي بإعادة تشغيل البناء المرخص مرة اخرى.
وأشار إلى أنه سيكون التأثير واضح على أسعار المنتجات، وبالايجاب على ربحية الشركات المنتجة، وينعكس ذلك على القيمة السوقية لتلك الشركات بالبورصة.
وهبط مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.47 %، عند مستوى 10760 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.59 % عند مستوى 2170 نقاط.
كما هبط مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.89% عند مستوى 2215 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 1.68% عند مستوى 3160 نقطة.
تداولات أول الأسبوع
واختتمت البورصة المصرية، تعاملات أمس الأحد، مستهل جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، وربح رأس المال السوقي 2.7 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 674.580 مليار جنيه.
وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.75%، ليغلق عند مستوى 10812 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.51% ليغلق عند مستوى 2205 نقاط.
كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.31% ليغلق عند مستوى 2258 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 1.04% ليغلق عند مستوى 3214 نقطة.
تداولات الأسبوع الماضي
انخفضت مؤشرات البورصة المصرية بختام التعاملات الخميس الماضي، وسجل رأس المال السوقى نحو 671.894 مليار جنيه، لتربح نحو 6 مليارات جنيه.
وهبط مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.69% ليصل إلى مستوى 10731 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.53% ليصل إلى مستوى 2194 نقطة.
كما هبط مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.54% ليصل إلى مستوى 2229 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.62% ليصل إلى مستوى 3181 نقطة.
وبدأت البورصة المصرية موجة جني الأرباح عقب إجازة عيد الفطر المبارك، ومن المتوقع أن تشهد البورصة استئناف للصعود خلال تعاملات ما تبقى من تداولات شهر مايو الجاري.
قال صفوت عبد النعيم خبير أسواق المال، إن أكثر القطاعات بالبورصة التي تأثرت سلبا بوقف التراخيص، هي الشركات التي نشاطها الأساسي إنتاج مكونات البناء مثل الاسمنت والحديد والبويات والمستلزمات الكهربائية من كابلات وخلافه لضعف وتقلص الطلب على تلك المنتجات، وارتفاع تكلفة المخزون وضعف معدل دوران المبيعات مما أثر على ربحيتها المالية السنوية، دون تعويض أو دعم هذه الشركات في تكاليف إنتاجها، والتي تمثل النسبة الأكبر فيها تكاليف الغاز والسولار والكهرباء.
وأضاف أن أغلب تلك الشركات اعتمدت الفترة الماضية على التصدير الذي تأثر أيضا بالأزمة الصحي لفيروس كورونا وضعف التبادل التجاري، ومع استمرار الازمة الصحية لا يوجد بديل لإعادة وزيادة دوران الإنتاج والمبيعات إلى السوق المحلي بإعادة تشغيل البناء المرخص مرة اخرى.
وأشار إلى أنه سيكون التأثير واضح على أسعار المنتجات، وبالايجاب على ربحية الشركات المنتجة، وينعكس ذلك على القيمة السوقية لتلك الشركات بالبورصة.
