أبرزها تطوير العشوائيات.. 5 أهداف لصندوق الوقف الخيري

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إنشاء صندوق الوقف الخيري، في المجموع، وإحالته لمجلس الدولة.

وجاءت فلسفة مشروع القانون في أن المشرع الدستوري أولى اهتمامًا كبيرًا بتشجيع نظام الوقف الخيري والعناية الخاصة بأمواله كما جاء بنص المادة (90) من الدستور على أن تلتزم الدولة بتشجيع نظام الوقف الخيري لإقامة ورعاية المؤسسات العلمية، والثقافية، والصحية، والاجتماعية وغيرها، وتضمن استقلاله، وتدار شئونه وَفقًا لشروط الواقف.

ومن أجل الهدف ذاته جاءت الفكرة بإنشاء "صندوق الوقف الخيري" يضم كافة الفوائض لحسابات الأنشطة المتعددة والخاصة بأموال الوقف لتكون جميعًا تحت مظلة واحدة، وعليه فقد تم إعداد مشروع هذا القانون.

ويتضمن مشروع القانون إنشاء صندوق يسمى "صندوق الوقف الخيري"، تكون له الشخصية الاعتبارية ويتبع رئيس مجلس الوزراء.

ويكون مقر صندوق الوقف الخيري مدينة القاهرة، وله أن ينشئ فروعًا أخرى في جميع أنحاء الجمهورية.

ويستهدف إنشاء الصندوق تشجيع نظام الوقف الخيري لإقامة ورعاية المؤسسات العلمية، والثقافية، والصحية، والاجتماعية.

كما يستهدف إنشاء صندوق الوقف الخيري مُعاونة الدولة فى إقامة مشروعات خدمية وتنموية، وكذلك المساهمة في تطوير مشروعات البنية التحتية، وتطوير العشوائيات، فضلًا عن المساهمة فى الحد من ظاهرة أطفال الشوارع.

وحددت المادة الثانية من القانون أهداف الصندوق حيث ينص على:

يهدف الصندوق إلى تشجيع نظام الوقف الخيري لإقامة ورعاية المؤسسات العلمية والثقافية والصحية والاجتماعية وغيرها من أعمال البر، ومنها:

1- نشر الدعوة الإسلامية بالداخل والخارج.

2- دعم أجهزة الدولة في إقامة وتطوير المشروعات الخدمية والتنموية والبنية التحتية وغيرها من المشروعات الاجتماعية والاقتصادية التي تُسهم في دعم الموقف الاجتماعي والاقتصادي للدولة.

3- المساهمة في تطوير العشوائيات.

4- المساهمة في الحد من ظاهرة أطفال بلا مأوى.

5- المساهمة فى الحالات الأولَى بالرعاية، ويصدر بتحديدها قرار من مجلس إدارة الصندوق بناءً على عرض وزير الأوقاف بصفته.

وذلك كله في حدود شروط الواقفين.