أمن القاهرة يكشف ملابسات سرقة خزينة شركة كبيرة بمدينة نصر
نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة فى كشف غموض وملابسات سرقة خزينة بداخلها مبالغ مالية من داخل شركة كبيرة بمدينة نصر، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة عاملا سابقا بالشركة، وتمكن رجال المباحث من ضبطه.
تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا من قسم شرطة مدينة نصر بمديرية أمن القاهرة يفيد بتلقيه بلاغا من صاحب شركة كائنة بدائرة القسم) باكتشافه كسر باب الشركة ملكه وسرقة (خزينة حديدية بداخلها مبلغ مالى) من داخل الشركة.
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تم التوصل إلى أن وراء ارتكابها (عامل سابق بذات الشركة، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة القسم).
وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة المشار إليها بأسلوب "كسر الباب"، كما أقر بأنه نظراً لسابقة عمله بالشركة محل الواقعة، وعلمه بقيام المجنى عليه بالإحتفاظ بمبالغ مالية بداخلها ، فإختمرت فى ذهنه فكرة سرقته.
وأضاف أنه فى سبيل ذلك توجه للشركة محل البلاغ وتمكن من الدخول والإستيلاء على الخزينة الحديدة وبداخلها مبلغ مالى ولاذ بالفرار.
كما تم بإرشاده ضبط الخزينة الحديدية وبداخلها المبلغ المالى المستولى عليه بمسكنه ، وبإستدعاء المجنى عليه إتهمه بالسرقة .
وتحرر محضر بالواقعة.. وتولت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة السرقة
ونص القانون على عقوبة السرقة بالإكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء ماديه أو معنوية ومادية تعني حيازة سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله "هاعمل معاك كذا"، وهى تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
كما نص القانون على الحكم بالأشغال الشاقة وهى مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.
كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات أنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة ألي ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهه نظر القاضي تجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح نارى فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح نارى.
تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا من قسم شرطة مدينة نصر بمديرية أمن القاهرة يفيد بتلقيه بلاغا من صاحب شركة كائنة بدائرة القسم) باكتشافه كسر باب الشركة ملكه وسرقة (خزينة حديدية بداخلها مبلغ مالى) من داخل الشركة.
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تم التوصل إلى أن وراء ارتكابها (عامل سابق بذات الشركة، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة القسم).
وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة المشار إليها بأسلوب "كسر الباب"، كما أقر بأنه نظراً لسابقة عمله بالشركة محل الواقعة، وعلمه بقيام المجنى عليه بالإحتفاظ بمبالغ مالية بداخلها ، فإختمرت فى ذهنه فكرة سرقته.
وأضاف أنه فى سبيل ذلك توجه للشركة محل البلاغ وتمكن من الدخول والإستيلاء على الخزينة الحديدة وبداخلها مبلغ مالى ولاذ بالفرار.
كما تم بإرشاده ضبط الخزينة الحديدية وبداخلها المبلغ المالى المستولى عليه بمسكنه ، وبإستدعاء المجنى عليه إتهمه بالسرقة .
وتحرر محضر بالواقعة.. وتولت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة السرقة
ونص القانون على عقوبة السرقة بالإكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء ماديه أو معنوية ومادية تعني حيازة سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله "هاعمل معاك كذا"، وهى تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
كما نص القانون على الحكم بالأشغال الشاقة وهى مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.
كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات أنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة ألي ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهه نظر القاضي تجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح نارى فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح نارى.
