رئيس التحرير
عصام كامل

وزير الري: قدمنا لإثيوبيا عرضا مغريا ورفضته.. والمجتمع الدولي غير مدرك لمخاطر عدم التوصل لاتفاق

محمد عبد العاطي وزير
محمد عبد العاطي وزير الري والموارد المائية
قال الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الرى والموارد المائية: إن السودان يتحسب هذا العام للملء الثاني لسد النهضة لتخفيف الصدمة وليس لمنعها.


حصة المياه بعد الملء الثاني
وأضاف خلال حواره مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "كلمة أخيرة" المذاع على قناة "on e"، أن إثيوبيا ستشغل فتحتي سد النهضة طول موسم الأمطار هذا العام بقدرة 50 مليار متر مكعب، مؤكدًا أن عمل فتحتي السد طول موسم الأمطار لا تفي باحتياجات السودان وحدها من المياه.

فتحات سد النهضة
وتابع: طلبنا زيادة فتحات سد النهضة لـ4 وأن تتحمل مصر تكلفة الفتحتين الإضافيتين لتأمين السد واحتياجاتنا من المياه لكن إثيوبيا رفضت المقترح بزعم أن الفتحتين تكفيان الاحتياجات.

15 سيناريو لحل أزمة سد النهضة
ولفت إلى أن مصر قدمت 15 سيناريو لحل أزمة سد النهضة وعشرات برامج المحاكاة في المفاوضات، مشيرًا إلى أن تعنت إثيوبيا في المفاوضات يعود لحب الاستحواذ وغياب الإرادة السياسية والمشاكل الداخلية.

فترات الجفاف
وأكد أن المجتمع الدولي غير مدرك لمخاطر عدم التوصل لاتفاق حول السد، موضحًا أن مصر قدمت لإثيوبيا سيناريو يضمن توليد 80% من كهرباء السد في أسوأ فترات الجفاف لكن الجانب الإثيوبي لا يريد أي التزام من جانبه في قضية السد.

الملء بشكل أحادي لسد النهضة
وكان وزير الخارجية سامح شكري أكد في تصريحات مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" على قناة "mbc مصر": "لن نقبل بوقوع ضرر علينا من أي تصرف غير مسئول من قبل إثيوبيا في حال الملء بشكل أحادي لسد النهضة".

وأضاف: "تحديد الضرر علي مصر من سد النهضة يتم رصده ومتابعته من قبل الأجهزة الفنية ووزارة الري".

تفعيل المسار الأفريقي في قضية سد النهضة
وتابع: "نأمل أن تتسم السياسية الإثيوبية بالمسئولية وأن نصل إلى اتفاق".

مضيفا: "نرصد بشكل يومي وكل ساعة كل التطورات الخاصة ببناء السد وكميات المياه المنتظر هطولها في الفيضان حتى يمكن التعرف على النتائج التي يمكن أن تتولد حال الملء الأحادي من قبل إثيوبيا".

ولفت: "نسعى إلى تفعيل المسار الأفريقي بشكل مغاير لما كان عليه في الماضي ودخول الولايات المتحدة ودول أخرى ليكونوا شهودًا في التعرف علي الطرف المتعنت والذي يهرب من التوصل إلى اتفاق قبل اتخاذ أي قرارات سياسية حول الملف".

وشدد على أنه لا يمكن أن تقبل مصر بفرض الإرادة الإثيوبية على دولتي المصب، والدولة المصرية قادرة على الدفاع عن نفسها ولن تقبل بوقوع ضرر على المواطن المصري.
 
الجريدة الرسمية