مصدر أمني يوضح حقيقة اقتحام مسجد وهدم بابه بالفيوم
نفى مصدر أمني صحة ما تم تداوله على أحد المواقع الإخبارية وإحدى الصفحات الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" بشأن قيام بعض الأهالي بمدينة سنورس بمحافظة الفيوم باقتحام أحد المساجد وهدم بابه.
وأوضح المصدر بأن صحة الواقعة تتمثل فى قيام إحدى السيدات ببناء حائط من الطوب الأحمر وسد الباب الرئيسى الخاص بزاوية للصلاة بالعمارة التى تمتلكها بذات الناحية، في ضوء اعتزامها بيع العمارة كاملة وتشمل الزاوية المشار إليها والسابق تبرعها بها، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة.
وفي وقت لاحق حضرت السيدة المشار إليها وأقرت بقيامها بإزالة الحائط وفتح الباب الرئيسي للزاوية وعودة الحالة لطبيعتها وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة ترويج الشائعات
يعاقب مروج الشائعات بالغرامة بحد أقصى 200 ألف جنيه، والحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات، كما طالب مجلس النواب بتغليظ العقوبة على مروجي الشائعات على وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع لتصل إلى السجن لأكثر من 10 سنوات بدلا من ثلاث سنوات.
ووفقاً للقانون، فإن المادة 77 - المادة 77 د، من قانون العقوبات المصرى يتضمن باب عن الجرائم المضرة بأمن الدولة من الداخل كما يشمل أيضاَ بيان كامل عن الشائعات وعن ترويج الشائعات وعن الأضرار التى تصيب المجتمع من هذه الشائعات ويوقع عقوبات على مرتكبها، وبعض النصوص الواردة بقانون العقوبات المصرى ، وتنص المادة 77 من قانون العقوبات المصري على :"يعاقب بالإعدام كل من ارتكب عمدا فعلا يؤدى إلى المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها"، مادة 77 د: "يعاقب بالسجن إذا ارتكبت الجريمة فى زمن سلم".
وكل من سعى لدى دولة أجنبية أو أحد ممن يعملون لمصلحتها أو تخابر معها أو معه وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز البلاد، فإذا وقعت الجريمة بقصد الإضرار بمركز البلاد بقصد الإضرار بمصلحة قومية لها كانت العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة فى زمن السلم والأشغال الشاقة المؤبدة فى حالات أخرى.
وأوضح المصدر بأن صحة الواقعة تتمثل فى قيام إحدى السيدات ببناء حائط من الطوب الأحمر وسد الباب الرئيسى الخاص بزاوية للصلاة بالعمارة التى تمتلكها بذات الناحية، في ضوء اعتزامها بيع العمارة كاملة وتشمل الزاوية المشار إليها والسابق تبرعها بها، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة.
وفي وقت لاحق حضرت السيدة المشار إليها وأقرت بقيامها بإزالة الحائط وفتح الباب الرئيسي للزاوية وعودة الحالة لطبيعتها وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة ترويج الشائعات
يعاقب مروج الشائعات بالغرامة بحد أقصى 200 ألف جنيه، والحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات، كما طالب مجلس النواب بتغليظ العقوبة على مروجي الشائعات على وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع لتصل إلى السجن لأكثر من 10 سنوات بدلا من ثلاث سنوات.
ووفقاً للقانون، فإن المادة 77 - المادة 77 د، من قانون العقوبات المصرى يتضمن باب عن الجرائم المضرة بأمن الدولة من الداخل كما يشمل أيضاَ بيان كامل عن الشائعات وعن ترويج الشائعات وعن الأضرار التى تصيب المجتمع من هذه الشائعات ويوقع عقوبات على مرتكبها، وبعض النصوص الواردة بقانون العقوبات المصرى ، وتنص المادة 77 من قانون العقوبات المصري على :"يعاقب بالإعدام كل من ارتكب عمدا فعلا يؤدى إلى المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها"، مادة 77 د: "يعاقب بالسجن إذا ارتكبت الجريمة فى زمن سلم".
وكل من سعى لدى دولة أجنبية أو أحد ممن يعملون لمصلحتها أو تخابر معها أو معه وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز البلاد، فإذا وقعت الجريمة بقصد الإضرار بمركز البلاد بقصد الإضرار بمصلحة قومية لها كانت العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة فى زمن السلم والأشغال الشاقة المؤبدة فى حالات أخرى.
