اليوم.. زراعة البرلمان تناقش موازنة قاعات وزارة الرى بالعام المالى الجديد
تناقش لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الإثنين، برئاسة النائب هشام الحصرى، مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد، فيما يخص قطاعات وزارة الري.
يذكر أن لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، وافقت خلال اجتماعها أمس برئاسة النائب هشام الحصري، رئيس اللجنة، على مشروعى قانونى الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية للعام المالى الجديد ٢٠٢١/٢٠٢٢ فيما يخص قطاعات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، والتي تضم كل من الديوان العام للوزارة، ومركز البحوث الزراعية والجهاز التنفيذي لمشروعات تحسين الأراضى، والهيئة العامة للخدمات البيطرية والهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، والهيئة العامة للإصلاح الزراعى، والهيئة الزراعية المصرية، والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، وصندوق تحسين الأقطان، وصندوق الأراضى الزراعية، وصندوق الموازنة الزراعية.
وجاءت تقديرات الموازنة العامة للعام المالى الجديد، ٢٠٢١/٢٠٢٢، بشأن قطاع ديوان عام الوزارة، بنحو ٣مليار و٦٩٠ مليون و٣٧٩ ألف جنيه، وتقديرات الخطة الإستثمارية له ب مليار و٥٥٢ مليون و٢٤٢ ألف جنيه، كما بلغت تقديرات الموازنة العامة بشأن مركز بحوث الصحراء نحو ٣٥٦ مليونا و٢٧١ ألف جنيه، وكذلك بلغت تقديرات الخطة الاستثمارية له بنحو ١٤١ مليونا و٢٠٠ ألف جنيه.
وبلغت تقديرات الموازنة العامة بشأن مركز البحوث الزراعية بنحو ٣ مليارات و٣٤٩ مليونا و٢٠٣ آلاف جنيه، وكذلك بلغت تقديرات الخطة الاستثمارية له بنحو ٤٢٦ مليونا و٣١٠ آلاف جنيه.
كما بلغت تقديرات الموازنة العامة الجديدة، فيما يتعلق بالجهاز التنفيذي لمشروعات تحسين الأراضى، بنحو ٧٠٨ ملايين و١٨ ألف جنيه، فيما بلغت تقديرات الخطة الإستثمارية له بنحو ٢١٥ مليونا و٢٥٠ ألف جنيه. وأيضا بلغت تقديرات الموازنة فيما يتعلق بالهيئة العامة للخدمات البيطرية، بنحو ٦١٤ مليونا و٦٣٩ ألف جنيه، فيما بلغت تقديرات الخطة الاستثمارية لها بالعام الجديد بنحو ٩٨ مليونا و٦٣٤ ألف جنيه.
كما بلغت تقديرات الموازنة العامة للعام الجديد فيما يتعلق بالهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، بنحو ٤٣٨ مليونا و٤٦٦ ألف جنيه، فيما بلغت تقديرات الخطة الاستثمارية لها بنحو ١٠ ملايين و٩٥٠ ألف جنيه.
وبلغت تقديرات الموازنة العامة للهيئة الزراعية المصرية بنحو مليار و٥٠٢ مليون جنيه. كما بلغت تقريرات الموازنة للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بنحو ٥٥٧ مليونا و٣٠٠ ألف جنيه.
فيما بلغت تقديرات الموازنة العامة لصندوق تحسين الأقطان، بنحو ٢١ مليون جنيه، وأيضا بلغت تقديرات الموازنة العامة بشأن صندوق الأراضى الزراعية بنحو ٨٢ مليون جنيه، فيما بلفت تقديرات الموازنة العامة بشأن صندوق الموازنة الزراعية بنحو ٣٩ مليون و٦٠٢ ألف جنيه. وشهد الاجتماع مطالبة عدد من الجهات بزيادة موازنتها بالعام المالى الجديد، لتتمكن من أداء دورها، ومنها مركز البحوث الزراعية الذى طالب بزيادة موازنته ليتمكن من إنهاء مشروع انتاج بذور الخضر وتطوير زراعة القصب بالشتلات وكذلك طالبت الهيئة العامة للهدمات البيطرية، بزيادة الموازنة لتطوير الوحدات البيطرية بالقرى، وكذلك طالب صندوق الموازنة الزراعية بزيادة موازنته ليتمكن من أداء دوره.
وأوصت لجنة الزراعة، برئاسة النائب هشام الحصرى، رئيس اللجنة، وزارتى التخطيط والمالية، بتلبية طلبات تلك الجهات التابعة للزراعة، حتى تتمكن من أداء دورها.
وقال النائب هشام الحصرى، رئيس اللجنة، إن قطاع الزراعة من القطاعات الهامة، الذى علينا دعمه ومساندته، نظرا لأن يمثل صمام الأمن الغذائي وهو ما يعد أمت قومى للبلاد.
وحرص "الحصري"، على توجيه الشكر للقيادة السياسية، على المبادرات القومية في قطاع الزراعة، والتي ساعدت في تذليل العديد من العقبات والمشكلات التي كانت تواجه قطاع الزراعة والعاملين به.
كما وجه رئيس لجنة الزراعة، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى، على مبادرة حياه كريمة، واصفا إياها بانها تمثل صمام الأمان للقرية المصرية وأضاف، كان أهالى القرى يعانون فقر الخدمات، إلى ان جاء الرئيس السيسى كمنقذ للفلاحين والبسطاء بهذا المشروع وتوفير حياه كريمة لأهالى القرى.
يذكر أن لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، وافقت خلال اجتماعها أمس برئاسة النائب هشام الحصري، رئيس اللجنة، على مشروعى قانونى الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية للعام المالى الجديد ٢٠٢١/٢٠٢٢ فيما يخص قطاعات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، والتي تضم كل من الديوان العام للوزارة، ومركز البحوث الزراعية والجهاز التنفيذي لمشروعات تحسين الأراضى، والهيئة العامة للخدمات البيطرية والهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، والهيئة العامة للإصلاح الزراعى، والهيئة الزراعية المصرية، والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، وصندوق تحسين الأقطان، وصندوق الأراضى الزراعية، وصندوق الموازنة الزراعية.
وجاءت تقديرات الموازنة العامة للعام المالى الجديد، ٢٠٢١/٢٠٢٢، بشأن قطاع ديوان عام الوزارة، بنحو ٣مليار و٦٩٠ مليون و٣٧٩ ألف جنيه، وتقديرات الخطة الإستثمارية له ب مليار و٥٥٢ مليون و٢٤٢ ألف جنيه، كما بلغت تقديرات الموازنة العامة بشأن مركز بحوث الصحراء نحو ٣٥٦ مليونا و٢٧١ ألف جنيه، وكذلك بلغت تقديرات الخطة الاستثمارية له بنحو ١٤١ مليونا و٢٠٠ ألف جنيه.
وبلغت تقديرات الموازنة العامة بشأن مركز البحوث الزراعية بنحو ٣ مليارات و٣٤٩ مليونا و٢٠٣ آلاف جنيه، وكذلك بلغت تقديرات الخطة الاستثمارية له بنحو ٤٢٦ مليونا و٣١٠ آلاف جنيه.
كما بلغت تقديرات الموازنة العامة الجديدة، فيما يتعلق بالجهاز التنفيذي لمشروعات تحسين الأراضى، بنحو ٧٠٨ ملايين و١٨ ألف جنيه، فيما بلغت تقديرات الخطة الإستثمارية له بنحو ٢١٥ مليونا و٢٥٠ ألف جنيه. وأيضا بلغت تقديرات الموازنة فيما يتعلق بالهيئة العامة للخدمات البيطرية، بنحو ٦١٤ مليونا و٦٣٩ ألف جنيه، فيما بلغت تقديرات الخطة الاستثمارية لها بالعام الجديد بنحو ٩٨ مليونا و٦٣٤ ألف جنيه.
كما بلغت تقديرات الموازنة العامة للعام الجديد فيما يتعلق بالهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، بنحو ٤٣٨ مليونا و٤٦٦ ألف جنيه، فيما بلغت تقديرات الخطة الاستثمارية لها بنحو ١٠ ملايين و٩٥٠ ألف جنيه.
وبلغت تقديرات الموازنة العامة للهيئة الزراعية المصرية بنحو مليار و٥٠٢ مليون جنيه. كما بلغت تقريرات الموازنة للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بنحو ٥٥٧ مليونا و٣٠٠ ألف جنيه.
فيما بلغت تقديرات الموازنة العامة لصندوق تحسين الأقطان، بنحو ٢١ مليون جنيه، وأيضا بلغت تقديرات الموازنة العامة بشأن صندوق الأراضى الزراعية بنحو ٨٢ مليون جنيه، فيما بلفت تقديرات الموازنة العامة بشأن صندوق الموازنة الزراعية بنحو ٣٩ مليون و٦٠٢ ألف جنيه. وشهد الاجتماع مطالبة عدد من الجهات بزيادة موازنتها بالعام المالى الجديد، لتتمكن من أداء دورها، ومنها مركز البحوث الزراعية الذى طالب بزيادة موازنته ليتمكن من إنهاء مشروع انتاج بذور الخضر وتطوير زراعة القصب بالشتلات وكذلك طالبت الهيئة العامة للهدمات البيطرية، بزيادة الموازنة لتطوير الوحدات البيطرية بالقرى، وكذلك طالب صندوق الموازنة الزراعية بزيادة موازنته ليتمكن من أداء دوره.
وأوصت لجنة الزراعة، برئاسة النائب هشام الحصرى، رئيس اللجنة، وزارتى التخطيط والمالية، بتلبية طلبات تلك الجهات التابعة للزراعة، حتى تتمكن من أداء دورها.
وقال النائب هشام الحصرى، رئيس اللجنة، إن قطاع الزراعة من القطاعات الهامة، الذى علينا دعمه ومساندته، نظرا لأن يمثل صمام الأمن الغذائي وهو ما يعد أمت قومى للبلاد.
وحرص "الحصري"، على توجيه الشكر للقيادة السياسية، على المبادرات القومية في قطاع الزراعة، والتي ساعدت في تذليل العديد من العقبات والمشكلات التي كانت تواجه قطاع الزراعة والعاملين به.
كما وجه رئيس لجنة الزراعة، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى، على مبادرة حياه كريمة، واصفا إياها بانها تمثل صمام الأمان للقرية المصرية وأضاف، كان أهالى القرى يعانون فقر الخدمات، إلى ان جاء الرئيس السيسى كمنقذ للفلاحين والبسطاء بهذا المشروع وتوفير حياه كريمة لأهالى القرى.
