بالأرقام.. «زراعة البرلمان» توافق على الموازنة الجديدة لقطاعات وزارة الزراعة
وافقت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، خلال اجتماعها، مساء اليوم، برئاسة النائب هشام الحصرى، رئيس اللجنة، على مشروعي قانوني الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية للعام المالى الجديد ٢٠٢١/٢٠٢٢ فيما يخص قطاعات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، والتي تضم كل من الديوان العام للوزارة، ومركز البحوث الزراعية والجهاز التنفيذي لمشروعات تحسين الأراضي، والهيئة العامة للخدمات البيطرية والهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، والهيئة العامة للإصلاح الزراعي، والهيئة الزراعية المصرية، والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، وصندوق تحسين الأقطان، وصندوق الأراضى الزراعية، وصندوق الموازنة الزراعية.
وجاءت تقديرات الموازنة العامة للعام المالى الجديد، ٢٠٢١/٢٠٢٢، بشأن قطاع ديوان عام الوزارة، بنحو ٣مليارات و٦٩٠ مليونا و٣٧٩ ألف جنيه، وتقديرات الخطة الإستثمارية له بمليار و٥٥٢ مليونا و٢٤٢ ألف جنيه، كما بلغت تقديرات الموازنة العامة بشأن مركز بحوث الصحراء نحو ٣٥٦ مليونا و٢٧١ ألف جنيه، وكذلك بلغت تقديرات الخطة الإستثمارية له بنحو ١٤١ مليونا و٢٠٠ ألف جنيه.
وبلغت تقديرات الموازنة العامة بشأن مركز البحوث الزراعية بنحو ٣ مليارات و٣٤٩ مليونا و٢٠٣ آلاف جنيه، وكذلك بلغت تقديرات الخطة الاستثمارية له بنحو ٤٢٦ مليونا و٣١٠ آلاف جنيه.
مشروعات تحسين الأراضي
كما بلغت تقديرات الموازنة العامة الجديدة، فيما يتعلق بالجهاز التنفيذي لمشروعات تحسين الأراضي، بنحو ٧٠٨ ملايين و١٨ ألف جنيه، فيما بلغت تقديرات الخطة الإستثمارية له بنحو ٢١٥ مليونا و٢٥٠ ألف جنيه.
وأيضا بلغت تقديرات الموازنة فيما يتعلق بالهيئة العامة للخدمات البيطرية، بنحو ٦١٤ مليونا و٦٣٩ ألف جنيه، فيما بلغت تقديرات الخطة الإستثمارية لها بالعام الجديد بنحو ٩٨ مليونا و٦٣٤ ألف جنيه.
كما بلغت تقديرات الموازنة العامة للعام الجديد فيما يتعلق بالهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، بنحو ٤٣٨ مليون و٤٦٦ ألف جنيه، فيما بلغت تقديرات الخطة الإستثمارية لها بنحو ١٠ مليون و٩٥٠ ألف جنيه.
وبلغت تقديرات الموازنة العامة للهيئة الزراعية المصرية بنحو مليار و٥٠٢ مليون جنيه.
كما بلغت تقديرات الموازنة للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بنحو ٥٥٧ مليون و٣٠٠ ألف جنيه.
الموازنة العامة لصندوق تحسين الأقطان
فيما بلغت تقديرات الموازنة العامة لصندوق تحسين الأقطان، بنحو ٢١ مليون جنيه، وأيضا بلغت تقديرات الموازنة العامة بشأن صندوق الأراضى الزراعية بنحو ٨٢ مليون جنيه، فيما بلغت تقديرات الموازنة العامة بشأن صندوق الموازنة الزراعية بنحو ٣٩ مليونا و٦٠٢ ألف جنيه.
وشهد الاجتماع مطالبة عدد من الجهات بزيادة موازنتها بالعام المالى الجديد، لتتمكن من أداء دورها، ومنها مركز البحوث الزراعية الذى طالب بزيادة موازنته ليتمكن من إنهاء مشروع انتاج بذور الخضر وتطوير زراعة القصب بالشتلات.
وكذلك طالبت الهيئة العامة للخدمات البيطرية، بزيادة الموازنة لتطوير الوحدات البيطرية بالقرى، وكذلك طالب صندوق الموازنة الزراعية بزيادة موازنته ليتمكن من أداء دوره.
وأوصت لجنة الزراعة، برئاسة النائب هشام الحصرى، رئيس اللجنة، وزارتى التخطيط والمالية، بتلبية طلبات تلك الجهات التابعة للزراعة، حتى تتمكن من أداء دورها.
صمام الأمن الغذائي
وقال النائب هشام الحصرى، رئيس اللجنة، أن قطاع الزراعة من القطاعات الهامة، الذى علينا دعمه ومساندته، نظرا لأن يمثل صمام الأمن الغذائي وهو ما يعد أمت قومى للبلاد.
وحرص الحصرى، على توجيه الشكر للقيادة السياسية، على المبادرات القومية في قطاع الزراعة، والتي ساعدت في تذليل العديد من العقبات والمشكلات التي كانت تواجه قطاع الزراعة والعاملين به.
كما وجه رئيس لجنة الزراعة، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى، على مبادرة حياه كريمة، واصفا إياها بأنها تمثل صمام الأمان للقرية المصرية
وأضاف، كان أهالى القرى يعانون فقر الخدمات، إلى ان جاء الرئيس السيسي كمنقذ للفلاحين والبسطاء بهذا المشروع وتوفير حياة كريمة لأهالي القرى.
وجاءت تقديرات الموازنة العامة للعام المالى الجديد، ٢٠٢١/٢٠٢٢، بشأن قطاع ديوان عام الوزارة، بنحو ٣مليارات و٦٩٠ مليونا و٣٧٩ ألف جنيه، وتقديرات الخطة الإستثمارية له بمليار و٥٥٢ مليونا و٢٤٢ ألف جنيه، كما بلغت تقديرات الموازنة العامة بشأن مركز بحوث الصحراء نحو ٣٥٦ مليونا و٢٧١ ألف جنيه، وكذلك بلغت تقديرات الخطة الإستثمارية له بنحو ١٤١ مليونا و٢٠٠ ألف جنيه.
وبلغت تقديرات الموازنة العامة بشأن مركز البحوث الزراعية بنحو ٣ مليارات و٣٤٩ مليونا و٢٠٣ آلاف جنيه، وكذلك بلغت تقديرات الخطة الاستثمارية له بنحو ٤٢٦ مليونا و٣١٠ آلاف جنيه.
مشروعات تحسين الأراضي
كما بلغت تقديرات الموازنة العامة الجديدة، فيما يتعلق بالجهاز التنفيذي لمشروعات تحسين الأراضي، بنحو ٧٠٨ ملايين و١٨ ألف جنيه، فيما بلغت تقديرات الخطة الإستثمارية له بنحو ٢١٥ مليونا و٢٥٠ ألف جنيه.
وأيضا بلغت تقديرات الموازنة فيما يتعلق بالهيئة العامة للخدمات البيطرية، بنحو ٦١٤ مليونا و٦٣٩ ألف جنيه، فيما بلغت تقديرات الخطة الإستثمارية لها بالعام الجديد بنحو ٩٨ مليونا و٦٣٤ ألف جنيه.
كما بلغت تقديرات الموازنة العامة للعام الجديد فيما يتعلق بالهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، بنحو ٤٣٨ مليون و٤٦٦ ألف جنيه، فيما بلغت تقديرات الخطة الإستثمارية لها بنحو ١٠ مليون و٩٥٠ ألف جنيه.
وبلغت تقديرات الموازنة العامة للهيئة الزراعية المصرية بنحو مليار و٥٠٢ مليون جنيه.
كما بلغت تقديرات الموازنة للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بنحو ٥٥٧ مليون و٣٠٠ ألف جنيه.
الموازنة العامة لصندوق تحسين الأقطان
فيما بلغت تقديرات الموازنة العامة لصندوق تحسين الأقطان، بنحو ٢١ مليون جنيه، وأيضا بلغت تقديرات الموازنة العامة بشأن صندوق الأراضى الزراعية بنحو ٨٢ مليون جنيه، فيما بلغت تقديرات الموازنة العامة بشأن صندوق الموازنة الزراعية بنحو ٣٩ مليونا و٦٠٢ ألف جنيه.
وشهد الاجتماع مطالبة عدد من الجهات بزيادة موازنتها بالعام المالى الجديد، لتتمكن من أداء دورها، ومنها مركز البحوث الزراعية الذى طالب بزيادة موازنته ليتمكن من إنهاء مشروع انتاج بذور الخضر وتطوير زراعة القصب بالشتلات.
وكذلك طالبت الهيئة العامة للخدمات البيطرية، بزيادة الموازنة لتطوير الوحدات البيطرية بالقرى، وكذلك طالب صندوق الموازنة الزراعية بزيادة موازنته ليتمكن من أداء دوره.
وأوصت لجنة الزراعة، برئاسة النائب هشام الحصرى، رئيس اللجنة، وزارتى التخطيط والمالية، بتلبية طلبات تلك الجهات التابعة للزراعة، حتى تتمكن من أداء دورها.
صمام الأمن الغذائي
وقال النائب هشام الحصرى، رئيس اللجنة، أن قطاع الزراعة من القطاعات الهامة، الذى علينا دعمه ومساندته، نظرا لأن يمثل صمام الأمن الغذائي وهو ما يعد أمت قومى للبلاد.
وحرص الحصرى، على توجيه الشكر للقيادة السياسية، على المبادرات القومية في قطاع الزراعة، والتي ساعدت في تذليل العديد من العقبات والمشكلات التي كانت تواجه قطاع الزراعة والعاملين به.
كما وجه رئيس لجنة الزراعة، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى، على مبادرة حياه كريمة، واصفا إياها بأنها تمثل صمام الأمان للقرية المصرية
وأضاف، كان أهالى القرى يعانون فقر الخدمات، إلى ان جاء الرئيس السيسي كمنقذ للفلاحين والبسطاء بهذا المشروع وتوفير حياة كريمة لأهالي القرى.
