نائب لـ"الحكومة": أين دوركم مع شركة الكهرباء وممارساتها الاحتكارية
وجه النائب مصطفي سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة تساؤلا لعصمت عبدالسلام وكيل وزارة الكهرباء للشئون المالية والقانونية حول انخفاض الإيرادات الأخري بموازنة ديوان عام وزارة الكهرباء المقدرة بين العام المالي الحالي والبالغ ٥٠٠٢٧٢٠٠٠٠ والقادم ٢٦٥٨٠٠٠ بنقص قدرة ٥٠٠٠٠٦٢٠٠٠
وأضاف النائب مصطفي سالم إن هذا الانخفاض أثار دهشتي وعجز مسئولو وزارات المالية والتخطيط والكهرباء عن تقديم ردود مقنعة ردا علي سؤال النائب مصطفي سالم .
لجنة الخطة والموازنة
وبناء علي ذلك طالبت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب وزارات المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والكهرباء والطاقة المتجددة بإرسال خطاب رسمى للجنة يوضح أسباب انخفاض الإيرادات المتوقعة بمشروع موازنة ديوان عام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة للسنة المالية 2021/2022 بأكثر من 5 مليارات جنيه عن موازنة العام الجارى 2020/2021، حيث بلغت جملة الإيرادات المتوقع تحصيلها بمشروع الموازنة الجديدة نحو 2 مليون و658 ألف جنيه، مقابل نحو 5 مليارات و2 مليون و720 ألف جنيه بموازنة العام المالى الجارى .
الشركة القابضة
وطلبت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور فخرى الفقى، رئيس اللجنة، ضرورة حضور مسئولى الشركة القابضة لتوزيع الكهرباء على وجه السرعة للرد على الاستفسارات والشكاوى التى تخص المواطنين فى مختلف المحافظات والمراكز والمدن والقرى، خاصة فيما يتعلق بالشكاوى الخاصة بفرض غرامات ضخمة على المواطنين بالقرى دون إنذارهم بالمخالفة.
شركات الكهرباء
ولفت النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة، إلى أن شركات الكهرباء تفرض غرامات ضخمة على المواطنين بالقرى دون سابق إنذار، وذلك بسبب تعدد الأدوار بالعقار مع وجود عداد واحد فقط، وذلك بالمخالفة للقواعد واللوائح التى تقضى بتركيب عداد خاص بكل وحدة داخل العقار،
لافتا إلى أنه يتم فرض تلك الغرامات بشكل مفاجئ على المواطنين دون إنذارهم بإزالة المخالفة وتهديدهم بقطع التيار الكهربائي عنهم في حالة عدم السداد .
ومن ناحيته قال عصمت عبد السلام، وكيل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة للشئون المالية، إن تلك هى مسئولية شركة التوزيع وليس الوزارة، مشيرا إلى أن الرقابة من مسئولية جهاز حماية المستهلك ولا تدخل للوزارة فى هذا الشأن.
وتساءل سالم محتدا اذا ما هو دور الوزارة فى الرقابة على الشركات التابعة لها في ظل الممارسات الاحتكارية التي تفرضها علي المواطنين ابتداء من مقايسات التوصيل وانتهاء بتكلفة الاستهلاك الشهري وفرض غرامات دون وجة حق ودون سابق إنذار .
وأضاف النائب مصطفي سالم إن هذا الانخفاض أثار دهشتي وعجز مسئولو وزارات المالية والتخطيط والكهرباء عن تقديم ردود مقنعة ردا علي سؤال النائب مصطفي سالم .
لجنة الخطة والموازنة
وبناء علي ذلك طالبت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب وزارات المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والكهرباء والطاقة المتجددة بإرسال خطاب رسمى للجنة يوضح أسباب انخفاض الإيرادات المتوقعة بمشروع موازنة ديوان عام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة للسنة المالية 2021/2022 بأكثر من 5 مليارات جنيه عن موازنة العام الجارى 2020/2021، حيث بلغت جملة الإيرادات المتوقع تحصيلها بمشروع الموازنة الجديدة نحو 2 مليون و658 ألف جنيه، مقابل نحو 5 مليارات و2 مليون و720 ألف جنيه بموازنة العام المالى الجارى .
الشركة القابضة
وطلبت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور فخرى الفقى، رئيس اللجنة، ضرورة حضور مسئولى الشركة القابضة لتوزيع الكهرباء على وجه السرعة للرد على الاستفسارات والشكاوى التى تخص المواطنين فى مختلف المحافظات والمراكز والمدن والقرى، خاصة فيما يتعلق بالشكاوى الخاصة بفرض غرامات ضخمة على المواطنين بالقرى دون إنذارهم بالمخالفة.
شركات الكهرباء
ولفت النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة، إلى أن شركات الكهرباء تفرض غرامات ضخمة على المواطنين بالقرى دون سابق إنذار، وذلك بسبب تعدد الأدوار بالعقار مع وجود عداد واحد فقط، وذلك بالمخالفة للقواعد واللوائح التى تقضى بتركيب عداد خاص بكل وحدة داخل العقار،
لافتا إلى أنه يتم فرض تلك الغرامات بشكل مفاجئ على المواطنين دون إنذارهم بإزالة المخالفة وتهديدهم بقطع التيار الكهربائي عنهم في حالة عدم السداد .
ومن ناحيته قال عصمت عبد السلام، وكيل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة للشئون المالية، إن تلك هى مسئولية شركة التوزيع وليس الوزارة، مشيرا إلى أن الرقابة من مسئولية جهاز حماية المستهلك ولا تدخل للوزارة فى هذا الشأن.
وتساءل سالم محتدا اذا ما هو دور الوزارة فى الرقابة على الشركات التابعة لها في ظل الممارسات الاحتكارية التي تفرضها علي المواطنين ابتداء من مقايسات التوصيل وانتهاء بتكلفة الاستهلاك الشهري وفرض غرامات دون وجة حق ودون سابق إنذار .
