مجلس النواب يناقش اليوم قانون إنشاء صندوق الوقف الخيري
يناقش مجلس النواب
خلال جلسته العامة، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، تقرير لجنة
الشئون الدينية والأوقاف بشأن مشروع قانون إنشاء صندوق الوقف الخيري، المقدم من الحكومة.
وشهد المجلس أمس الموافقة النهائية على قانون العلاوة الدورية، فضلًا عن استعراض دور القيادة السياسية في دعم القضية الفلسطينية.
كما تمت الموافقة على 6 تشريعات على النحو التالي:
1) مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات.
2) مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر.
3) مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 2015 بإنشاء صندوق تحيا مصر.
4) مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015.
5) مشروع قانون بإنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة.
6) مشروع قانون بشأن بعض شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها.
وحدد مشروع القانون موارد صندوق الوقف الخيري، والتي جاءت وفقًا لما انتهت إليه لجنة الشئون الدينية والأوقاف كالتالي:
تتكون موارد الصندوق من:
1- فوائض حسابات اللجنة العليا للخدمات الإسلامية والاجتماعية وصناديق النذور وصناديق إعمار المساجد القائمة فى نهاية السنة المالية.
2- فوائض ريع الوقف وسائر التبرعات والهبات والمنح النقدية أو العينية التي يتلقاها من الأشخاص الطبيعية والاعتبارية والتي يقبلها مجلس إدارة الصندوق بما لا يتعارض مع أغراضه القائمة في نهاية السنة المالية.
3- عائد استثمار أموال الصندوق.
4- أى موارد أخرى يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية فيما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية.
وأكد تقرير لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب بشأن مشروع القانون، أن المشرع الدستوري، منح لأموال الوقف عناية خاصة، فقد نصت المادة (90) من الدستور على أن: "تلتزم الدولة بتشجيع نظام الوقف الخيري لإقامة ورعاية المؤسسات العلمية، والثقافية، والصحية، والاجتماعية وغيرها، وتضمن استقلاله، وتدار شئونه وفقاً لشروط الواقف، وينظم القانون ذلك".
ولما كان هناك العديد من الأدوات التشريعية "قوانين وقرارات" تنظم إدارة أموال الوقف، وصناديق النذور، واللجنة العليا للخدمات الإسلامية والاجتماعية وصندوق إعمار المساجد، وكل منها له حساب مستقل، فقد ارتئيَ إنشاء صندوق يضم فوائض حسابات الأنشطة المتعددة كافة، والخاصة بأموال الوقف وغيرها مما سبقت الإشارة إليه؛ لتكون تحت مظلة واحدة، وعليه فقد تم إعداد مشروع القانون المعروض للمساهمة في الحفاظ على أموال الوقف واستثماره وتنميته من خلال إنشاء صندوق لاستثمار الوقف الخيري، وفق أسس اقتصادية وعلمية سليمة تعيد للوقف دوره البارز في تنمية المجتمع.
وشهد المجلس أمس الموافقة النهائية على قانون العلاوة الدورية، فضلًا عن استعراض دور القيادة السياسية في دعم القضية الفلسطينية.
كما تمت الموافقة على 6 تشريعات على النحو التالي:
1) مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات.
2) مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر.
3) مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 2015 بإنشاء صندوق تحيا مصر.
4) مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015.
5) مشروع قانون بإنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة.
6) مشروع قانون بشأن بعض شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها.
وحدد مشروع القانون موارد صندوق الوقف الخيري، والتي جاءت وفقًا لما انتهت إليه لجنة الشئون الدينية والأوقاف كالتالي:
تتكون موارد الصندوق من:
1- فوائض حسابات اللجنة العليا للخدمات الإسلامية والاجتماعية وصناديق النذور وصناديق إعمار المساجد القائمة فى نهاية السنة المالية.
2- فوائض ريع الوقف وسائر التبرعات والهبات والمنح النقدية أو العينية التي يتلقاها من الأشخاص الطبيعية والاعتبارية والتي يقبلها مجلس إدارة الصندوق بما لا يتعارض مع أغراضه القائمة في نهاية السنة المالية.
3- عائد استثمار أموال الصندوق.
4- أى موارد أخرى يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية فيما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية.
وأكد تقرير لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب بشأن مشروع القانون، أن المشرع الدستوري، منح لأموال الوقف عناية خاصة، فقد نصت المادة (90) من الدستور على أن: "تلتزم الدولة بتشجيع نظام الوقف الخيري لإقامة ورعاية المؤسسات العلمية، والثقافية، والصحية، والاجتماعية وغيرها، وتضمن استقلاله، وتدار شئونه وفقاً لشروط الواقف، وينظم القانون ذلك".
ولما كان هناك العديد من الأدوات التشريعية "قوانين وقرارات" تنظم إدارة أموال الوقف، وصناديق النذور، واللجنة العليا للخدمات الإسلامية والاجتماعية وصندوق إعمار المساجد، وكل منها له حساب مستقل، فقد ارتئيَ إنشاء صندوق يضم فوائض حسابات الأنشطة المتعددة كافة، والخاصة بأموال الوقف وغيرها مما سبقت الإشارة إليه؛ لتكون تحت مظلة واحدة، وعليه فقد تم إعداد مشروع القانون المعروض للمساهمة في الحفاظ على أموال الوقف واستثماره وتنميته من خلال إنشاء صندوق لاستثمار الوقف الخيري، وفق أسس اقتصادية وعلمية سليمة تعيد للوقف دوره البارز في تنمية المجتمع.
