حسام المندوه عن علاوة الموظفين: «يا ريت نعملها كل عيد».. ويوجه عتابا لوزير المالية
وصف حسام المندوه الحسيني، عضو مجلس النواب، مشروع قانون العلاوة الدورية
والحافز الإضافي بـ"العيدية الموظفين".
وقال خلال الجلسة العامة للبرلمان، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي أثناء نظر قانون العلاوة: أتمنى كل عيد نعمل هذه العلاوة للموظفين.
وأعلن النائب موافقته على مشروع القانون، والذي يقضي بصرف علاوة دورية بحد أدنى 75 جنيها للعاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وغير المخاطبين.
وفي سياق مختلف، وجه حسام المندوه، عتابا لوزير المالية، الدكتور محمد معيط، والذي يشارك في أعمال الجلسة العامة للبرلمان، بسبب التأخر في تنفيذ الطلبات التي يحصل عليها النواب.
وأشار النائب، إلى أن هناك العديد من الطلبات التي يوافق عليها وزير المالية، إلا أنها تأخذا وقتا طويلا من أجل التنفيذ.
ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن العلاوة الدورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وغير المخاطبين.
ويقر مشروع القانون منح علاوة خاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه بدءًا من أول يوليو سنة 2021 تقدر بنسبة 13% من الأجر الأساسي لكل منهم فى 30 /6 /2021 أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ.
واستثنى مشروع القانون تطبيق منح العلاوة الخاصة السابق الإشارة إليها؛ الهيئات العامة والاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي تصرف العلاوة الدورية السنوية للعاملين بها بنسبة لا تقل عن 7% من الأجر الوظيفي، ولكن إذا كانت العلاوة الدورية السنوية للعاملين بهذه الهيئات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية تمنح بنسبة لا تقل عن 7% الأجر الأساسي فيمنح مشروع القانون هؤلاء العاملين علاوة خاصة تحسب على أساس الفرق بين النسبة المنصوص عليها وهي 13% والنسبة التي تحسب على أساسها العلاوة السنوية، وتضم قيمة العلاوة الخاصة للأجر الأساسي لكل منهم.
كما اشتمل القانون على زيادة الحافز الشهري الممنوح للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 والعاملين غير المخاطبين به وذلك اعتبارا من 1 /7 /2021، بفئات مالية مقطوعة بداية من مبلغ 175 جنيها تدريجيًا؛ وصولا إلى مبلغ 400 جنيها، ويستفيد من هذا الحافز من يعين من الموظفين أو العاملين بعد هذا التاريخ، ويعد هذا الحافز جزءا من الأجر المكمل أو الأجر المتغير لكل منهم بحسب الأحوال، وذلك تعظيمًا لقاعدة الاستفادة إلى أقصى مدى ممكن.
وقال خلال الجلسة العامة للبرلمان، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي أثناء نظر قانون العلاوة: أتمنى كل عيد نعمل هذه العلاوة للموظفين.
وأعلن النائب موافقته على مشروع القانون، والذي يقضي بصرف علاوة دورية بحد أدنى 75 جنيها للعاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وغير المخاطبين.
وفي سياق مختلف، وجه حسام المندوه، عتابا لوزير المالية، الدكتور محمد معيط، والذي يشارك في أعمال الجلسة العامة للبرلمان، بسبب التأخر في تنفيذ الطلبات التي يحصل عليها النواب.
وأشار النائب، إلى أن هناك العديد من الطلبات التي يوافق عليها وزير المالية، إلا أنها تأخذا وقتا طويلا من أجل التنفيذ.
ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن العلاوة الدورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وغير المخاطبين.
ويقر مشروع القانون منح علاوة خاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه بدءًا من أول يوليو سنة 2021 تقدر بنسبة 13% من الأجر الأساسي لكل منهم فى 30 /6 /2021 أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ.
واستثنى مشروع القانون تطبيق منح العلاوة الخاصة السابق الإشارة إليها؛ الهيئات العامة والاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي تصرف العلاوة الدورية السنوية للعاملين بها بنسبة لا تقل عن 7% من الأجر الوظيفي، ولكن إذا كانت العلاوة الدورية السنوية للعاملين بهذه الهيئات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية تمنح بنسبة لا تقل عن 7% الأجر الأساسي فيمنح مشروع القانون هؤلاء العاملين علاوة خاصة تحسب على أساس الفرق بين النسبة المنصوص عليها وهي 13% والنسبة التي تحسب على أساسها العلاوة السنوية، وتضم قيمة العلاوة الخاصة للأجر الأساسي لكل منهم.
كما اشتمل القانون على زيادة الحافز الشهري الممنوح للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 والعاملين غير المخاطبين به وذلك اعتبارا من 1 /7 /2021، بفئات مالية مقطوعة بداية من مبلغ 175 جنيها تدريجيًا؛ وصولا إلى مبلغ 400 جنيها، ويستفيد من هذا الحافز من يعين من الموظفين أو العاملين بعد هذا التاريخ، ويعد هذا الحافز جزءا من الأجر المكمل أو الأجر المتغير لكل منهم بحسب الأحوال، وذلك تعظيمًا لقاعدة الاستفادة إلى أقصى مدى ممكن.
