إحالة قضية السفينة الجانحة إيفر جيفن لمحكمة الإسماعيلية الابتدائية للاختصاص
أصدرت محكمة الإسماعيلية الاقتصادية برئاسة المستشار عصام القزاز رئيس محكمة الاستئناف، وعضوية، خالد عاشور وأمجد الحديدي وعمر العوضي رؤساء الاستئناف بسكرتارية أسامة عبد الفتاح الزامك قرارا بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى، وإحالتها إلى المحكمة الابتدائية بالإسماعيلية تفعيلا لمادة 65/66 لقانون التجارة البحرية وتحديد جلسة 29/5 لنظر الدعوى من جديد.
كما قررت المحكمة قبول حكم الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا مع استمرار الحجز التحفظي على السفينة وتغريم مالك السفينة 100 جنيه لحين الفصل في موضوع الدعوى وتختص الدعوى بنظر تثبيت الدين والحجز، وفي الاستئناف رقم 1435/ق والخاص بالتظلم من أمر تأييد الحجز التحفظي على السفينة.
الدعوى
وكانت هيئة قناة السويس تقدمت بدعوى ضد الشركة المالكة لسفينة الحاويات البنمية ايفير جيفين رقم 1423/ق في قضية السفينة البنمية الجانحة إيفرجيفن، والتى كانت قد جنحت في قناة السويس في النقطة 151 ترقيم قناة السويس في 23 مارس الماضي، ونجحت هيئة قناة السويس فى تعويمها بعد 6 أيام من الحادث، وتم قطرها إلى البحيرات المرة القريبة من مدينة فايد بمحافظة الإسماعيلية، وتطالب هيئة قناة السويس حقها في الحصول على التعويضات بسبب أزمة الجنوح.
وجه الاعتراض
وقالت هيئة دفاع ايفرى جفن ، إن مبلغ التعويض الذي طلبته هيئة قناة السويس مبالغ فيه، وطالبت بالتصريح باستقبال شهاده تحمل بيانات القاطرات التي صاحبت السفينة، حيث إن القاطرات التي وفرتها الهيئة قدرتها 6 عقدة، في حين أن سرعه السفينة تصل إلى 13 عقدة في الساعه، ولم تقدم أي مساعدة وهذا يعني خطأ من قناه السويس، على حد زعم الدفاع.
تحرير السفينة
كما طالبت هيئة الدفاع، تحرير السفينة للإفراج عن الحاويات المحتجزة أو تفريغها في سفن أخرى لتصل إلى قبلتها، حيث تم تقديم تقرير من ملاك السفينة من أكبر شركات التقيم العالمية لتقدير قيمة السفينة والبضاعه التي تحملها والتي وصلت قيمتها 915 مليون دولار وليس 3 مليار ونصف كما قالت قناة السويس.
وعقدت أمس السبت أولى جلسات نظر دعوى ثبوت الدين وصحة الحجز التحفظي الموقع علي السفينة " ايفر جيفن"، وما عليها من بضائع بمنطقة البحيرات المرة بمحافظة الإسماعيلية في 13 ابريل الماضي، والتي رفعتها هيئة قناة السويس، بالمحكمة الاقتصادية بالإسماعيلية، لاثبات حجم خسائرها في أزمة جنوح السفينة وتوقف حركة الملاحة لمدة 6 أيام بمجراها الملاحي مما نجم عنه من أضرار فادحة وخسائر مادية قاربت المليار دولار.
حجم الخسائر
وأعلنت هيئة قناة السويس، خلال الدعوي القضائية حجم الخسائر التي تكبدتها حتي نجاح أعمال التعويم في بيان تم عرضة على هيئة المحكمة ضمن أوراق الدعوى .
أخطار جسيمة
وقالت الهيئة خلال الدعوي إنه في سبيل إنقاذ السفينة "ايفر جيفين" والبضاعة المحملة عليها واستئناف الملاحة بالمجري الملاحي لقناة السويس وتسير السفن العالقة واستكمال رحلاتها البحرية، تعرضت قاطرات وكراكات و العاملين بالهيئة لاخطار جسيمة، تتمثل في إحداث تلف جسيم بمعدات الهيئة وتعرض بعض العاملين من طاقم الإنقاذ البشري لإصابات بالغة ووفاة آخر.
الخسائر الكلية
وبلغت إجمالي تكاليف القيمة التقديرية لعملية تعويم السفينة مبلغ وقدره 916.526.494 دولار، وهي قيمة الأضرار المباشرة والغير مباشرة التي لحقت بالهيئة.
وأوضحت قناة السويس، أن قيمة الخسائر المعلنة، تمثلت في تكلفة إستخدام القاطرات والكراكات والروافع واللنشات المستخدمة في تعويم السفينة وإنقاذها من الشحط، وكذلك ما تكبدته الهيئة من أضرار تتمثل في حرمانها من دخل مرفق قناة السويس خلال فترة توقف حركة الملاحة خلال الفترة من 23 مارس 2021 حتي 29 مارس 2021، ومغادرة السفن وعدم عبورها المجري الملاحي.
وقدمت قناة السويس في 3 بنود، بيان بإجمالي ما تكبدته الهيئة، شمل مبلغ 272.333.621 دولار تكلفة التكريك والتعويم، 300.000 دولار قيمة مكافأة الإنقاذ، 344.192.873 دولار إجمالي خسائر المجري الملاحي لقناة السويس والتي تتضمن الخسائر المادية والمعنوية، بإجمالي مبلغ قدره 916.526.494 دولار.
رفض التظلم
من جهتها، إستانفت الشركة المالكة للسفينة البنمية الجانحة “إيفرجيفن”، على قرار محكمة الإسماعيلية الاقتصادية برفض التظلم المقدم على قرار حجز السفينة.
وقالت المصادر إن مالك السفينة تقدم بطلب استئناف، الثلاثاء الماضي، على الحكم الصادر في جلسة 4 مايو الجاري، والذي رفضت فيه الدائرة الثانية بمحكمة الإسماعيلية الاقتصادية التظلم المقام على أمر الحجز التحفظي.
وأضافت المصادر أن المحكمة حددت 22 مايو الجاري لنظر أولى جلسات الاستئناف أمام دائرة استئناف الإسماعيلية الاقتصادية.
واستمعت المحكمة الإقتصادية بالإسماعيلية برئاسة المستشار أحمد جاد وعضوية المستشارين محمد الطحاوي ، وعمر محسن بسكرتارية حامد أحمد خلال جلسة التقدم بتظلم علي قرار الحجز للدكتور حازم بركات محامي الشركة المالكة والذي طالب بالاطلاع علي أصول الاوراق والمستندات التي تقدمت بها الهيئة فيما يخص مبلغ التعويض.
في السياق ذاته، كشفت مصادر قانونية عن أسباب تقدم الشركة المالكة للسفينة البنمية الجانحة " ايفر جيفين"، باستئناف علي الحكم الصادر للمحكمة الاقتصادية، في جلسة 4 مايو، برفض التظلم علي قرار حجز السفينة ومحتوياتها.
قالت المصادر إن الشركة تقدمت باستئاف لبطلان الحكم لصدوره من محكمة حُجِبت قانونا عن نظر الدعوي، مؤكدة ان "طلب رد المحكمة يحجب المحكمة المطلوب ردها عن النظر في صحة الطلب شكلا وموضوعا "مخالفة الحكم المطعون فيه لذلك يرتب البطلان.
كما قررت المحكمة قبول حكم الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا مع استمرار الحجز التحفظي على السفينة وتغريم مالك السفينة 100 جنيه لحين الفصل في موضوع الدعوى وتختص الدعوى بنظر تثبيت الدين والحجز، وفي الاستئناف رقم 1435/ق والخاص بالتظلم من أمر تأييد الحجز التحفظي على السفينة.
الدعوى
وكانت هيئة قناة السويس تقدمت بدعوى ضد الشركة المالكة لسفينة الحاويات البنمية ايفير جيفين رقم 1423/ق في قضية السفينة البنمية الجانحة إيفرجيفن، والتى كانت قد جنحت في قناة السويس في النقطة 151 ترقيم قناة السويس في 23 مارس الماضي، ونجحت هيئة قناة السويس فى تعويمها بعد 6 أيام من الحادث، وتم قطرها إلى البحيرات المرة القريبة من مدينة فايد بمحافظة الإسماعيلية، وتطالب هيئة قناة السويس حقها في الحصول على التعويضات بسبب أزمة الجنوح.
وجه الاعتراض
وقالت هيئة دفاع ايفرى جفن ، إن مبلغ التعويض الذي طلبته هيئة قناة السويس مبالغ فيه، وطالبت بالتصريح باستقبال شهاده تحمل بيانات القاطرات التي صاحبت السفينة، حيث إن القاطرات التي وفرتها الهيئة قدرتها 6 عقدة، في حين أن سرعه السفينة تصل إلى 13 عقدة في الساعه، ولم تقدم أي مساعدة وهذا يعني خطأ من قناه السويس، على حد زعم الدفاع.
تحرير السفينة
كما طالبت هيئة الدفاع، تحرير السفينة للإفراج عن الحاويات المحتجزة أو تفريغها في سفن أخرى لتصل إلى قبلتها، حيث تم تقديم تقرير من ملاك السفينة من أكبر شركات التقيم العالمية لتقدير قيمة السفينة والبضاعه التي تحملها والتي وصلت قيمتها 915 مليون دولار وليس 3 مليار ونصف كما قالت قناة السويس.
وعقدت أمس السبت أولى جلسات نظر دعوى ثبوت الدين وصحة الحجز التحفظي الموقع علي السفينة " ايفر جيفن"، وما عليها من بضائع بمنطقة البحيرات المرة بمحافظة الإسماعيلية في 13 ابريل الماضي، والتي رفعتها هيئة قناة السويس، بالمحكمة الاقتصادية بالإسماعيلية، لاثبات حجم خسائرها في أزمة جنوح السفينة وتوقف حركة الملاحة لمدة 6 أيام بمجراها الملاحي مما نجم عنه من أضرار فادحة وخسائر مادية قاربت المليار دولار.
حجم الخسائر
وأعلنت هيئة قناة السويس، خلال الدعوي القضائية حجم الخسائر التي تكبدتها حتي نجاح أعمال التعويم في بيان تم عرضة على هيئة المحكمة ضمن أوراق الدعوى .
أخطار جسيمة
وقالت الهيئة خلال الدعوي إنه في سبيل إنقاذ السفينة "ايفر جيفين" والبضاعة المحملة عليها واستئناف الملاحة بالمجري الملاحي لقناة السويس وتسير السفن العالقة واستكمال رحلاتها البحرية، تعرضت قاطرات وكراكات و العاملين بالهيئة لاخطار جسيمة، تتمثل في إحداث تلف جسيم بمعدات الهيئة وتعرض بعض العاملين من طاقم الإنقاذ البشري لإصابات بالغة ووفاة آخر.
الخسائر الكلية
وبلغت إجمالي تكاليف القيمة التقديرية لعملية تعويم السفينة مبلغ وقدره 916.526.494 دولار، وهي قيمة الأضرار المباشرة والغير مباشرة التي لحقت بالهيئة.
وأوضحت قناة السويس، أن قيمة الخسائر المعلنة، تمثلت في تكلفة إستخدام القاطرات والكراكات والروافع واللنشات المستخدمة في تعويم السفينة وإنقاذها من الشحط، وكذلك ما تكبدته الهيئة من أضرار تتمثل في حرمانها من دخل مرفق قناة السويس خلال فترة توقف حركة الملاحة خلال الفترة من 23 مارس 2021 حتي 29 مارس 2021، ومغادرة السفن وعدم عبورها المجري الملاحي.
وقدمت قناة السويس في 3 بنود، بيان بإجمالي ما تكبدته الهيئة، شمل مبلغ 272.333.621 دولار تكلفة التكريك والتعويم، 300.000 دولار قيمة مكافأة الإنقاذ، 344.192.873 دولار إجمالي خسائر المجري الملاحي لقناة السويس والتي تتضمن الخسائر المادية والمعنوية، بإجمالي مبلغ قدره 916.526.494 دولار.
رفض التظلم
من جهتها، إستانفت الشركة المالكة للسفينة البنمية الجانحة “إيفرجيفن”، على قرار محكمة الإسماعيلية الاقتصادية برفض التظلم المقدم على قرار حجز السفينة.
وقالت المصادر إن مالك السفينة تقدم بطلب استئناف، الثلاثاء الماضي، على الحكم الصادر في جلسة 4 مايو الجاري، والذي رفضت فيه الدائرة الثانية بمحكمة الإسماعيلية الاقتصادية التظلم المقام على أمر الحجز التحفظي.
وأضافت المصادر أن المحكمة حددت 22 مايو الجاري لنظر أولى جلسات الاستئناف أمام دائرة استئناف الإسماعيلية الاقتصادية.
واستمعت المحكمة الإقتصادية بالإسماعيلية برئاسة المستشار أحمد جاد وعضوية المستشارين محمد الطحاوي ، وعمر محسن بسكرتارية حامد أحمد خلال جلسة التقدم بتظلم علي قرار الحجز للدكتور حازم بركات محامي الشركة المالكة والذي طالب بالاطلاع علي أصول الاوراق والمستندات التي تقدمت بها الهيئة فيما يخص مبلغ التعويض.
في السياق ذاته، كشفت مصادر قانونية عن أسباب تقدم الشركة المالكة للسفينة البنمية الجانحة " ايفر جيفين"، باستئناف علي الحكم الصادر للمحكمة الاقتصادية، في جلسة 4 مايو، برفض التظلم علي قرار حجز السفينة ومحتوياتها.
قالت المصادر إن الشركة تقدمت باستئاف لبطلان الحكم لصدوره من محكمة حُجِبت قانونا عن نظر الدعوي، مؤكدة ان "طلب رد المحكمة يحجب المحكمة المطلوب ردها عن النظر في صحة الطلب شكلا وموضوعا "مخالفة الحكم المطعون فيه لذلك يرتب البطلان.
